The Amended Basic Law of 2003
In the Name of God, the Merciful and the Compassionate.
Part I.
Article 1
Palestine is part of the larger Arab world, and the Palestinian people are part of the Arab nation. Arab unity shall be an objective that the Palestinian people shall work to achieve.
Article 2
The people shall be the source of power, which shall be exercised through the legislative, executive, and judicial authorities based upon the principle of separation of powers and in the manner set forth in this Basic Law.
Article 3
Jerusalem shall be the capital of Palestine.
Article 4
Article 5
The governing system in Palestine shall be a democratic parliamentary system based upon political and party pluralism. The President of the National Authority shall be directly elected by the people. The Government shall be accountable to the President and to the Palestinian Legislative Council.
Article 6
The principle of the rule of law shall be the basis of government in Palestine. All governmental powers, agencies, institutions and individuals shall be subject to the law.
Article 7
Palestinian citizenship shall be regulated by the law.
Article 8
The flag of Palestine shall be of four colors and in accordance with the dimensions and measurements approved by the Palestine Liberation Organisation. It shall be the official flag of the country.
Part II. Public Rights and Freedoms
Article 9
Palestinians shall be equal before the law and the Judiciary, without distinction based upon race, sex, color, religion, political views or disability.
Article 10
Article 11
Article 12
Every arrested or detained person shall be promptly informed of the reason for his arrest or detention. He shall be promptly informed, in a language he understands, of the nature of the charges brought against him. He shall have the right to contact a lawyer and to be tried before a court without delay.
Article 13
Article 14
An accused person shall be considered innocent until proven guilty in a court of law that guarantees the accused the right to a defense. Any person accused in a criminal case shall be represented by a lawyer.
Article 15
Punishment shall be personal. Collective punishment shall be prohibited. Crime and punishment shall be determined only by the law. Punishment shall be imposed only by judicial decision and apply only to actions committed after enactment of the applicable law.
Article 16
It shall be prohibited to conduct any medical or scientific experiment on any person without the prior legal consent of the person or a court. No person shall be subject to medical examination, treatment or surgery, except pursuant to the law. Transplantation of human organs and new scientific developments shall be regulated by the law in order to serve legitimate humanitarian purposes.
Article 17
Homes shall be inviolable; they may not be subject to surveillance, broken into or searched, except pursuant to a valid judicial order and in accordance with the provisions of the law. Any legal consequences resulting from violations of this article shall be considered invalid. Individuals who suffer from such a violation shall be entitled to a fair remedy, guaranteed by the Palestinian National Authority.
Article 18
Freedom of belief, worship and the performance of religious functions shall be guaranteed, provided that public order and public morals are not violated.
Article 19
Freedom of opinion may not be violated. Every person shall have the right to express his opinion and to circulate it orally, in writing or in any form of expression or art, with due consideration to the provisions of the law.
Article 20
Freedom of residence and movement shall be guaranteed within the limits of the law.
Article 21
Article 22
Article 23
Every citizen shall have the right to proper housing. The Palestinian National Authority shall secure housing for those who are without shelter.
Article 24
Article 25
Article 26
Palestinians shall have the right to participate in political life, both individually and collectively. They shall have the following rights in particular:
Article 27
Article 28
No Palestinian may be deported from the homeland, prevented or prohibited from returning to it or leaving it, deprived of his citizenship, or handed over to any foreign entity.
Article 29
Maternal and childhood welfare shall be national duties. Children shall have the right:
Article 30
Article 31
An independent commission for human rights shall be established pursuant to a law that shall determine its formation, duties and jurisdiction. The commission shall submit its reports to the President of the National Authority and to the Palestinian Legislative Council.
Article 32
Any violation of personal freedoms, of the sanctity of the private life of human beings, or of any of the rights or freedoms that are guaranteed by the law or by this Basic Law shall be considered a crime. Criminal and civil actions resulting from such violations may not be subject to any statute of limitations. The National Authority shall guarantee a fair remedy to those who suffer from such damage.
Article 33
Enjoying a balanced and clean environment is a human right. The preservation and protection of the Palestinian environment from pollution for the sake of present and future generations shall be a national duty.
Part III. The President of the National Authority
Article 34
The President of the National Authority shall be elected in a general and direct election by the Palestinian people, pursuant to the Palestinian Election Law.
Article 35
Before assuming office, the President shall swear the following oath before the Legislative Council and in the presence of the Speaker of the Palestinian National Council and the President of the High Court:
‘I swear by God, the Almighty, to be faithful to the homeland and to its sacred places, to the people and its national heritage, to respect the constitutional system and the law, and to safeguard the interests of the Palestinian people fully, as God is my witness.’
Article 36
The initial term of the presidency of the National Authority shall be the interim phase, after which the President shall be elected pursuant to the law.
Article 37
Article 38
The President of the National Authority shall exercise his executive duties as determined in this law.
Article 39
The President of the National Authority is the Commander-in-Chief of the Palestinian Forces.
Article 40
The President of the National Authority shall appoint and terminate the services of delegates of the National Authority to foreign countries, international organisations and foreign agencies. The President shall accept the accreditation of foreign delegates to the National Authority.
Article 41
Article 42
The President of the National Authority shall have the right to grant special pardons or to commute sentences. However, general amnesties or amnesties for crimes may not be granted except by the law.
Article 43
The President of the National Authority shall have the right, in cases of necessity that cannot be delayed and when the Legislative Council is not in session, to issue decrees that have the power of law. These decrees shall be submitted to the Legislative Council in the first session convened after their issuance; otherwise they shall cease to have the power of law. If these decrees are submitted to, but not approved by, the Legislative Council but not approved, they shall cease to have the power of law.
Article 44
The salary, allowances, and remuneration of the President shall be determined by the law.
Article 45
The President of the National Authority shall appoint the Prime Minister and authorise him to constitute his Government. The President shall have the right to dismiss the Prime Minister or to accept his resignation and to request him to convene the Council of Ministers.
Article 46
The Council of Ministers shall assist the President in the performance of his duties and the exercise of his powers in the manner set forth in this Basic Law.
Part IV. The Legislative Authority
Article 47
Article 48
Article 49
Before commencing work, every member shall swear the following oath before the Legislative Council:
‘I swear by God, the Almighty, to be faithful to the homeland, to preserve the rights and interests of the people and the nation, to respect the law, and to perform my duties in the best manner, as God is my witness.’
Article 50
In its first session, the Legislative Council shall elect a Speaker, two Deputies to the Speaker, and a Secretary-General. Together, they shall make up the Office of the Legislative Council. No member of the Office shall at the same time hold the position of the President of the National Authority, or a minister, or any other governmental position.
Article 51
The Legislative Council shall accept the resignation of its members and establish its own bylaws, as well as procedures for questioning its members, in a manner that does not contradict the provisions of this Basic Law or general constitutional principles. The Legislative Council shall be solely responsible for maintaining order and security during sessions and committee meetings. Security personnel may not be present on the Legislative Council premises unless requested by the Speaker or the Chairman of a committee, as occasion may require.
Article 52
The President of the National Authority shall open the first ordinary session of the Legislative Council and shall deliver an opening address.
Article 53
Article 54
Article 55
Each member of the Legislative Council shall receive a monthly salary determined by the law.
Article 56
Each member of the Legislative Council shall have the following rights:
Article 57
Article 58
The Legislative Council may form special committees or entrust one of its committees to conduct information gathering and fact-finding regarding any public matter or any public institution.
Article 59
The Legislative Council shall approve the General Development Plan. The law shall determine the way to prepare and submit the General Development Plan to the Legislative Council.
Article 60
The law shall regulate the specific rules governing the preparation and approval of the General Budget and disbursement of funds appropriated in it, as well as all attached budgets, developmental budgets, budgets for public institutions and services, and budgets for each project in which the investment of the Government comprises at least fifty (50%) percent of its capital.
Article 61
Taking into consideration the provisions of Article 90 of this Basic Law:
Article 62
The final accounts of the General Budget of the National Authority shall be submitted to the Legislative Council no later than one (1) year from the end of the fiscal year to which the accounts pertain. The Legislative Council shall vote on the final accounts title by title.
Part V. The Executive Authority
Article 63
The Council of Ministers (the ‘Government’) shall be the highest executive and administrative instrument; it shall shoulder the responsibility for implementing the programme approved by the legislative branch. Except for the executive powers of the President of the National Authority, as set forth in this Basic Law, executive and administrative powers shall be within the competence of the Council of Ministers.
Article 64
Formation of the Government
Article 65
Confidence in the Government
Article 66
Article 67
After obtaining the motion of confidence and before assuming their offices, the Prime Minister and members of the Government shall swear the constitutional oath, set forth in Article 35 of this Basic Law, before the President of the National Authority.
Powers of the Prime Minister
Article 68
The Prime Minister shall exercise the following powers:
Powers of the Council of Ministers
Article 69
The Council of Ministers shall exercise the following powers:
Article 70
The Council of Ministers shall have the right to submit draft laws to the Legislative Council, to issue regulations, and to take necessary actions to enforce laws.
Article 71
A minister shall exercise the following powers and functions with regard to his ministry:
Article 72
A minister shall submit detailed reports to the Council of Ministers on the activities, policies, plans and achievements of his ministry in comparison with the objectives specified for the ministry within the framework of the General Plan, including the ministry’s proposals and recommendations concerning its future policies. These reports shall be submitted regularly every three (3) months, so that the Council of Ministers remains well informed and has sufficient information about the activities and policies of each ministry.
Meetings of the Council of Ministers
Article 73
Accountability of the Prime Minister and the Ministers
Article 74
Article 75
Article 76
Motion of Non-Confidence
Article 77
Article 78
Article 79
Financial Liability of Members of the Council of Ministers
Article 80
Remuneration and Allowances of the Prime Minister and the Ministers
Article 81
Remuneration and allowances for the Prime Minister, ministers and others of similar rank shall be determined by the law.
Article 82
The appointed Prime Minister and all ministers must be Palestinians, who enjoy full civil and political rights.
Article 83
The Government shall be considered dissolved and shall be formed again pursuant to the provisions of this title in the following cases:
Security Forces and Police
Article 84
Local Administration
Article 85
Public Administration
Article 86
The appointment of public officials and governmental staff and the conditions of their employment shall be pursuant to the law.
Article 87
The law shall regulate all affairs related to civil service. The Civil Service Department shall, in coordination with the competent governmental bodies, upgrade and develop the public administration. Its advice shall be sought upon drafting laws and regulations that deal with public administration and civil servants.
Public Finance
Article 88
Public taxes and duties shall be imposed, amended and repealed only by the law. No one may be fully or partially exempted, except in circumstances determined by the law.
Article 89
The law shall determine the provisions regarding the collection of public funds and the procedures for spending therefrom.
Article 90
The law shall determine the beginning and the end of the fiscal year and regulate the General Budget. If the General Budget is not approved by the beginning of the new fiscal year, expenditures shall continue on the basis of a monthly allocation of one-twelfth (1/12) of the budget of the previous fiscal year, for each month.
Article 91
Article 92
Public borrowing shall be concluded by law. It shall not be permitted to commit to a project which would require spending funds from the General Treasury at a later stage, unless approved by the Legislative Council.
Article 93
Article 94
The law shall determine the rules and procedures for granting privileges or imposing obligations related to the utilisation of natural resources and public facilities. The law shall also detail the ways and means of dealing with real estate owned by the State and other public legal personalities, and the rules and procedures regulating them.
Article 95
The law shall determine the rules and regulations for granting wages, remuneration, pensions, subsidies and allowances incurring to the General Treasury. The law shall also determine the bodies that will be responsible for their implementation. No exceptional funds shall be spent except within the limits determined by the law.
Article 96
Part VI. The Judicial Authority
Article 97
The Judicial Authority shall be independent and shall be exercised by the courts of different types and at different levels. The law shall determine the way in which they are constituted and their jurisdiction. They shall issue their decisions pursuant to the law. Judicial decisions shall be announced and executed in the name of the Palestinian Arab people.
Article 98
Judges shall be independent and shall not be subject to any authority other than the authority of the law while exercising their duties. No other authority may interfere in the Judiciary or in judicial affairs.
Article 99
Article 100
A High Judicial Council shall be established. The law shall determine the way it is constituted, its responsibilities, and its rules and procedures. The High Judicial Council shall be consulted about draft laws relating to the Judiciary, including the Public Prosecution.
Article 101
Article 102
Administrative Courts may be established by the law to consider administrative disputes and disciplinary complaints. Any other jurisdiction of such courts and the procedures to be followed before them shall be determined by the law.
Article 103
Article 104
The High Court shall temporarily assume all duties assigned to Administrative Courts and to the High Constitutional Court, unless they fall within the jurisdiction of other judicial entities, pursuant to the laws in force.
Article 105
Court hearings shall be public, unless a court decides to hold them in camera due to considerations related to public order or public morals. In all cases, the sentence shall be pronounced in a public hearing.
Article 106
Judicial decisions shall be implemented. Refraining from or obstructing the implementation of a judicial decision in any manner whatsoever shall be considered a crime carrying a penalty of imprisonment or dismissal from position if the accused individual is a public official or assigned to public service. The aggrieved party may file an action directly to the competent court, and the National Authority shall guarantee a fair remedy for him.
The Public Prosecution
Article 107
Article 108
Article 109
A sentence of capital punishment pronounced by any court may not be enforced unless approved by the President of the National Authority.
Part VII. State of Emergency Provisions
Article 110
Article 111
It shall be prohibited to impose restrictions upon fundamental rights and freedoms when declaring a state of emergency except to the extent necessary to fulfill the purpose set forth in the decree declaring the state of emergency.
Article 112
Any arrest resulting from the declaration of a state of emergency shall be subject to the following minimum requirements:
Article 113
The Legislative Council may not be dissolved or its work be hindered during a state of emergency, nor shall the provisions of this title be suspended.
Article 114
All provisions regulating the state of emergency that were applicable in Palestine prior to the entry into force of this Basis Law shall be cancelled, including the British Mandate Defense (Emergency) Regulations issued in the year 1945.
Part VIII. General and Transitional Provisions
Article 115
The provisions of this Basic Law shall apply during the interim period and may be extended until the entry into force of the new Constitution of the State of Palestine.
Article 116
Laws shall be promulgated in the name of the Palestinian Arab people and shall be published immediately in the Official Gazette. These laws shall enter into force thirty (30) days from the date of their publication, unless the law determines otherwise.
Article 117
Laws shall apply only to what occurs after their entry into force. It may be determined otherwise as occasion may require, except for criminal matters.
Article 118
Laws, regulations, and decisions in force in Palestine before the enforcement of this law shall remain in force to the extent that they do not contradict the provisions of this Basic Law, until they are amended or repealed pursuant to the law.
Article 119
All legal provisions that contradict the provisions of this Amended Basic Law is hereby repealed.
Article 120
The provisions of this Amended Basic Law may not be amended except by a majority vote of at least two-thirds (2/3) of the Members of the Legislative Council.
Article 121
This Amended Basic Law shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 18 March, 2003 AD, corresponding to 15 Muharam 1424 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestinian Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
الباب الأول
مادة (1) فلسطين وشعبها وهدفها
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.
مادة (2) مصدر السلطات
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
مادة (3) العاصمة
القدس عاصمة فلسطين.
مادة(4) الدين ومصدر التشريع واللغة
مادة (5) نظام الحكم
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (6) أساس الحكم
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
مادة(7) الجنسية
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
مادة (8) العلم
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.
الباب الثاني: الحقوق والحريات العامة
مادة (9) المساواة أمام القانون والقضاء
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
مادة (10) حماية حقوق الإنسان
مادة (11) حق الحرية الشخصية
مادة (12) حقوق المقبوض عليه أو الموقوف
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
مادة (13) حظر الإكراه أو التعذيب
مادة (14) حق المتهم في محاكمة قانونية
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة (15) ماهية العقوبات
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
مادة (16) حظر التجارب الطبية
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (17) حرمة المساكن
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.
يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (18) حرية العقيدة والعبادة
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
مادة (19) حرية الرأي
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
مادة (20) حرية الإقامة والتنقل
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
مادة (21) النظام الاقتصادي في فلسطين
مادة (22) خدمات التأمين الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء
مادة (23) حق السكن
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له.
مادة (24) حق التعليم
مادة (25) حق العمل
مادة (26) حق المشاركة في الحياة السياسية
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
مادة (27) حقوق وسائل الإعلام وحرياتها
مادة (28) الإبعاد
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية.
مادة (29) رعاية الأمومة والطفولة
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:
مادة (30) حق التقاضي
مادة (31) إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (32) حظر الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
مادة (33) الحق في بيئة نظيفة
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.
الباب الثالث: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مادة (34) انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.
مادة (35) أداء الرئيس لليمين
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
مادة (36) مدة رئاسة السلطة
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.
مادة (37) شغور مركز رئيس السلطة
مادة (38) ممارسة الرئيس للمهام التنفيذية
يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (39) القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
مادة (40) تعيين ممثلي السلطة
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (41) إصدار الرئيس للقوانين
مادة (42) حق العفو الخاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
مادة (43) إصدار القرارات في حالة الضرورة
الرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
مادة (44) مخصصات رئيس السلطة
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
مادة (45) اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
مادة (46) مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
الباب الرابع: السلطة التشريعية
مادة (47) المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته
مادة (48) تشكيل المجلس التشريعي
مادة (49) أداء اليمين
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".
مادة (50) هيئة مكتب رئاسة المجلس
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
مادة (51) استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي
يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.
مادة (52) افتتاح الدورة العادية الأولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.
مادة (53) حقوق أعضاء المجلس
مادة (54) حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية
مادة (55) مكافأة أعضاء المجلس
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون.
مادة (56) صلاحيات أعضاء المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في:
مادة (57) سحب الثقة من الحكومة
مادة (58) تكوين لجان تقصي الحقائق
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.
مادة (59) إقرار الخطة العامة للتنمية
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.
مادة (60) إعداد الموازنة العامة وإقرارها
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.
مادة (61) عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته
مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:
مادة (62) عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
الباب الخامس: السلطة التنفيذية
مادة (63) مجلس الوزراء
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (64) عدد أعضاء مجلس الوزراء
مادة (65) تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
مادة (66) التصويت على الثقة بمجلس الوزراء
مادة (67) أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.
مادة (68) مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
مادة (69) اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بما يلي :
مادة (70) الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
مادة (71) اختصاصات وصلاحيات الوزير
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
ماد (72) التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
مادة (73) جلسات مجلس الوزراء
مادة (74) مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
مادة (75) حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الإحالة إلى التحقيق
مادة (76) توقيف الوزراء ومحاكمتهم
مادة (77) حجب الثقة عن الحكومة
مادة (78) إجراءات حجب الثقة وتبعاتها
مادة (79) تغيير رئيس الوزراء والوزراء
مادة (80) إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح
مادة (81) مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.
مادة (82) شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (83) حالات اعتبار الحكومة مستقيلة
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذا الباب في الحالات التالية:
مادة (84) قوات الأمن والشرطة
مادة (85) الإدارة المحلية
مادة (86) تعيين الموظفين العموميين
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.
مادة (87) تنظيم شؤون الخدمة المدنية
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
مادة (88) فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة (89) تحصيل الأموال العامة
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
مادة (90) تنظيم الموازنة العامة
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
مادة (91) ايرادات الخزينة العامة والاحتياطي الاستراتيجي
مادة (92) القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
مادة (93) المؤسسات المالية وتعيين محافظ سلطة النقد
مادة (94) الامتيازات واستغلال موارد الثروة الطبيعية
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
مادة (95) تعيين قواعد منح المرتبات والمعاشات
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.
مادة (96) إنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية وتعيين رئيس له
الباب السادس: السلطة القضائية
مادة (97) استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة (98) استقلال القضاء
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة.
مادة (99) تعيين القضاة
مادة (100) إنشاء مجلس القضاء الأعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
مادة (101) المحاكم الشرعية والعسكرية
مادة (102) إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (103) تشكيل المحكمة الدستورية العليا
مادة (104) مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (105) علنية جلسات المحاكم
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (106) الأحكام القضائية
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.
مادة (107) تعيين النائب العام واختصاصاته
مادة (108) تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها
مادة (109) مصادقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الباب السابع: أحكام حالة الطوارئ
مادة (110) إعلان حالة الطوارئ
مادة (111) تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
مادة (112) الاعتقال في حالة الطوارئ
يجب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:
مادة (113) حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
مادة (114) إلغاء الأحكام المنظمة لحالات الطوارئ
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام1945 م.
الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالية
مادة (115) مدة العمل بأحكام القانون الأساسي
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة (116) إصدار القوانين ونشرها ونفاذها
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (117) الأثر الرجعي للقوانين
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
مادة (118) الإبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
مادة (119) إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.
مادة (120) تعديل أحكام القانون الأساسي المعدل
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (121) النفاذ
يسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/ مارس/2003 ميلادية. الموافق: 15/ محرم/ 1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.