Public Meetings Law No. 12 of 1998
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the (Ottoman) Public Meetings Law of 1327 AH in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the (Jordanian) Public Meetings Law No. 60 of 1953 in force in the Governorates of the West Bank,
Based upon the draft submitted by the Minister of Interior, and
Based upon the approval of the Legislative Council during its session of 19 December, 1998,
I hereby promulgate the following law:
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
Ministry: The Ministry of the Interior.
Minister: The Minister of the Interior.
Governor: The Governor of a Governorate.
Director of Police: The Director of Police of a Governorate.
Public Meeting: Any public meeting to which at least fifty (50) persons are invited in an open and public place, including public squares, open places, playgrounds, parks and the like.
Article 2
Citizens shall have the right to hold public meetings, gatherings, and processions, which shall not be infringed upon or restricted, except pursuant to the provisions of this law.
Article 3
Public meetings may be held, provided that a written notice to this effect is addressed to the Governor or Director of Police at least forty-eight (48) hours in advance in accordance with Article 4 below.
Article 4
A written notice signed by at least three (3) organisers of a meeting must be submitted. The notice shall specify the place and time where the meeting will be held and the purpose thereof.
Article 5
The competent parties, upon the request of the party which is organising the meeting, shall take all necessary precautionary measures, provided that such measures do not infringe upon the freedoms of the meeting participants and the process of the meeting.
Article 6
Without prejudice to a severer penalty set forth by the Penal Law, a person who violates the provisions of this law shall be liable to imprisonment for a period not to exceed two (2) months and a fine of fifty (50) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender.
Article 7
The Minister of Interior shall issue the bylaws and decisions required for the enforcement of the provisions of this law.
Article 8
The (Ottoman) Public Meetings Law of 1327 AH in force in the Governorates of the Gaza Strip, the (Jordanian) Public Meetings Law No. 60 of 1953 in force in the Governorates of the West Bank, as well as any other provision contradicting the provisions of this law, are hereby repealed.
Article 9
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 28 December, 1998 AD, corresponding to 9 Ramadhan 1419 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاجتماعات العمومية (العثماني) الصادر بتاريخ 20 جمادي الأولى لسنة 1327هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى القانون الأردني رقم 60 لسنة1953 م بشأن الاجتماعات العامة الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 1998/12/19،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1) التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المحافظ: المحافظ في محافظته.
مدير الشرطة: مدير الشرطة في محافظته.
اجتماع عام: كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.
مادة (2) الحق في عقد الاجتماعات والندوات والمسيرات
للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3) الإشعار الكتابي بعقد الاجتماعات
يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.
مادة (4) توقيع الإشعار الكتابي
يقدم إشعار كتابي موقعاً من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.
مادة (5) إجراءات الحماية
على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع.
مادة (6) العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
مادة (7) إصدار تشريعات ثانوية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (8) الإلغاء
يلغى قانون الاجتماعات العامة (العثماني) الصادر في 20 جمادي الأول لسنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة والقانون الأردني رقم (60) لسنة 1953 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (9) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1998/12/28 ميلادية. الموافق: 9/ رمضان/ 1419 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.