Decree Law No. 8 of 2006 Concerning the Law Amending the Law of Penal Procedure
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed Article 43 of the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following decree law:
Article 1
This law shall be named the Law Amending the Law of the Penal Procedure of 2006. It shall be read along with the Law No. 1 of 2001, referred to hereinafter as the Original Law, as one law.
Article 2
The provisions of Article 8 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
Any person against whom a criminal action is instituted shall be a defendant and shall be named a suspect if he is suspected of a misdemeanour and an accused if he is charged with a crime.
Article 3
The provisions of Article 54 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
A criminal action may not be filed against an official or public employee or a member of the Judicial Police due to a felony or misdemeanour committed by him during or due to the performance of his function, except based upon the permission of the Attorney-General.
Article 4
The provisions of paragraph 4 of Article 120 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
Under no circumstances shall the period of detention set forth under the three paragraphs above exceed six (6) months, unless the accused was referred to the competent court for trial. If the charge imputed to him is a crime, the period of detention may not exceed six (6) months, except after the obtaining, before its expiration, of an order of the competent court to extend the period of detention for a period not to exceed forty-five (45) days that shall be renewable for another similar period or periods. Otherwise, the accused must be released in all cases.
Article 5
The provisions of Article 121 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 6
The provisions of Article 130 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 7
The provisions of Article 136 of the Original Law are hereby repealed.
Article 8
The provisions of Article 137 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
The court shall consider the requests for the release on bail in all cases by close examination.
Article 9
The provisions of paragraph 1 of Article 149 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
If, upon conclusion of the investigation, the Prosecutor deems that the deed is not punishable by law, that the action extinguished by prescription, death, general amnesty, that the accused was previously tried for the same crime, or that the accused is not criminally liable due to his minor age or because of mental illness, the Prosecutor shall send a memorandum with his opinion to the Attorney-General for disposition.
Article 10
The provisions of paragraph 5 of Article 152 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
If the Attorney-General or any of his assistants deems that the deed is not punishable by law, that the action extinguished by prescription, general amnesty, that the accused was previously tried for the same crime, that the accused is not criminally liable because of his minor age or mental illness, that there was a lack of evidence, or that the perpetrator is not known, the Attorney-General shall issue an order to that effect.
Article 11
The provisions of Article 153 of the Original Law are hereby amended by the repeal of the provision of paragraph 3 and its replacement with the following provision:
The decision issued by the Attorney-General for one of the reasons referred to in paragraph 5 of Article 152 of this law shall be appealed by virtue of the law and shall be examined closely. The decision of the Court of Appeal shall be final.
Article 12
The provisions of Article 274 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
Article 13
The provisions of Article 302 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
The sessions of the Magistrate Courts shall convene in the case of a misdemeanour punishable by imprisonment for a period exceeding one (1) year in the presence of the Prosecutor and the clerk.
Article 14
The provisions of Article 323 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The parties may appeal judgements in a criminal action that are issued or are deemed to be issued in their presence as follows:
Article 15
The provisions of Article 427 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 16
This decree law shall be submitted to the Legislative Council for approval in the first session it holds following its promulgation.
Article 17
Every provision that contradicts the provisions of this decree law is hereby repealed.
Article 18
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 15 February, 2006 AD, corresponding to 16 Muharram 1427 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2006م)، ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001م، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.
مادة (2)
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
"كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه، ويسمى ظنيناً إذا ظن عليه بجنحة، ومتهماً إذا اتهم بجناية".
مادة (3)
يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بناء على إذن من النائب العام.
مادة (4)
يلغى نص الفقرة (4) من المادة (120) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
4- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاثة أعلاه على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد تمت إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد مدة التوقيف مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
مادة (5)
يلغى نص المادة (121) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (6)
يلغى نص المادة (130) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (7)
يلغى نص المادة (136) من القانون الأصلي.
مادة (8)
يلغى نص المادة (137) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
"تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال تدقيقاً".
مادة (9)
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (149) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسئول جزائياً لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
مادة (10)
يلغى نص الفقرة (5) من المادة (152) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
5- إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو أنه غير مسئول جزائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير معروف يأمر بحفظها.
مادة (11)
تعدل المادة (153) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
3- القرار الصادر عن النائب العام لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (152) من القانون يستأنف بحكم القانون، وينظر تدقيقاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
مادة (12)
يلغى نص المادة (274) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (13)
يلغى نص المادة (302) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من سنة بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
مادة (14)
يلغى نص المادة (323) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تقبل الطعن بالاستئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية على النحو التالي:
مادة (15)
يلغى نص المادة (427) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (16)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة (17)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (18)
على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/2/15 ميلادية. الموافق: 16/ محرم/ 1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.