قرار بقانون رقم (16) لسنة 2019م
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته،
وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا أو نائباً له، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العليا أو رئيساً لمحكمة استئناف، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي أو النيابة العامة، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً، مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تنتهي خدمة القاضي عند إكماله ستين سنة من عمره حكماً.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/07/15 ميلادية
الموافق: 12/ذو القعدة/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 16 of 2019
Concerning the Amendment of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the provisions of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly the provisions of Article 43 thereunder,
Having reviewed the provisions of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002,
Having reviewed the provisions of the Law on the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001, as amended,
Based upon the recommendations of the National Committee on the Justice Sector Development, chaired by the President of the High Court, Chairman of the High Judicial Council,
The powers vested in me by law, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
For the purposes of introducing this amendment, the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 shall be referred to as the Original Law.
Article 2
Article 20 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
1. To be appointed as President or Vice President of the High Court, one shall be required to have worked in the formal judicial system or in both the formal judicial system and the legal profession, or have worked as a lawyer for no less than fifteen years.
2. To be appointed as a judge of the High Court or Presiding Judge of the Court of Appeals, one shall be required to have worked in the formal judicial system or Public Prosecution, or in both the formal judicial system and the legal profession, or have worked as a lawyer for no less than ten years.
Article 3
Paragraph 1 of Article 34 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
1. The service of a judge shall terminate, de jure, when he completes sixty year of age.
Article 4
All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.
Article 5
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree and shall enter into force as of date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on July 15th, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Thu al-Qi'dah 12th, 1440 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.