احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2019م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2019م

بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته،

وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا أو نائباً له، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العليا أو رئيساً لمحكمة استئناف، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي أو النيابة العامة، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً، مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (3)

تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تنتهي خدمة القاضي عند إكماله ستين سنة من عمره حكماً.

مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/07/15 ميلادية

الموافق: 12/ذو القعدة/1440 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2019-07-15
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2019-07-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2 - 3

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.