قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م
بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (4/18، 34) منه،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/10/07م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وحدة الحماية: الوحدة المختصة بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، المنشأة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الوحدة.
الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المحددة بموجب أحكام القانون.
المبلغ: الشخص الذي يُبلغ أي من الجهات المختصة بواقعة فساد.
المخبر: الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة أو أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة الفساد.
الشاهد: الشخص الطبيعي الذي يدلي بشهادته في واقعة فساد أمام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء.
الخبير: الشخص المكلف من قبل الهيئة أو أي جهة مختصة بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.
طالب الحماية: المبلغ أو المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام.
الحماية: الحماية الوظيفية والقانونية والشخصية المقدمة من طالب الحماية وفق مقتضى الحال.
الحماية الوظيفية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم وقوع أي ضرر لطالب الحماية على المستوى الوظيفي أو العمل نتيجة إبلاغه عن واقعة الفساد.
الحماية الشخصية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم تعرض طالب الحماية لأي ضرر معنوي أو جسدي أو مالي.
الحماية القانونية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم ملاحقة طالب الحماية جزائياً نتيجة إبلاغه أو شهادته عن واقعة فساد.
مادة (2)
الأهداف
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
1. تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد.
2. الكشف عن جرائم الفساد.
3. توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لطالب الحماية.
مادة (3)
الأشخاص المشمولون بالحماية
يتمتع بالحماية كل من:
1. طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2. الأشخاص وثيقو الصلة بطالب الحماية.
مادة (4)
وحدة الحماية
تنشأ في الهيئة وحدة تسمى “وحدة الحماية” تتبع الرئيس ويرأسها مدير، ولها موازنة خاصة ضمن موازنة الهيئة، وتتولى المهام الآتية:
1.استلام طلبات توفير الحماية المحالة من الرئيس لدراستها، وتقييم المخاطر والتهديدات ذات الصلة.
2. تحديد آليات وإجراءات الحماية التي سيتم توفيرها لطالب الحماية الذي تم قبول طلبه وفق تقييم المخاطر لكل حالة.
3. تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين، ودراستها.
4. إعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بمنحها لهم.
5. إخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف عن هوية طالب الحماية، واستبدالها برموز خاصة.
6. رفع توصية للرئيس بقبول أو رفض طلب الحماية أو طلبات عدم الكشف عن الهويات للبت فيها.
7. إبلاغ الرئيس فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد، وإحالة الأمر لنيابة جرائم الفساد المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم.
8. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.
9. إعداد النماذج اللازمة لعمل وحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها.
10. إعداد موازنة تقديرية لوحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها.
مادة (5)
طلبات الحماية
1. يقدم طلب توفير الحماية إلى الرئيس وفقاً للنموذج المعتمد، ويحيله إلى المدير.
2. تقوم وحدة الحماية بدراسة طلب الحماية بصفة الاستعجال خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
3. توصي وحدة الحماية إلى الرئيس بقبول طلب الحماية أو رفضه مع بيان الأسباب، معززاً بالآتي:
أ. الوثائق التي تقرر وحدة الحماية إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات الصادرة عن الرئيس.
ب. المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية طلب توفير الحماية، وارتباطه بإثبات ارتكاب واقعة الفساد.
ج. إجراءات الحماية المقترحة، والتكاليف اللازمة لتنفيذها في حال قبول طلب الحماية.
4. يصدر الرئيس قراره بشأن طلب توفير الحماية بناءً على التوصية خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة، على أن يكون قراره مسبباً.
5. يتم البدء بإجراءات توفير الحماية المقترحة من قبل وحدة الحماية، ويبلغ مقدم طلب الحماية بها بموجب محضر يوقع عليه، ويتعهد بالالتزام بما ورد فيه، وذلك في حال قبول طلب الحماية.
مادة (6)
التظلم
1. لطالب الحماية التظلم أمام الرئيس خلال (10) أيام من تاريخ صدور قرار رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلم خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه.
2. لطالب الحماية اللجوء للمحكمة المختصة في حال رفض التظلم.
مادة (7)
السرية
1. تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.
2. يحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية.
مادة (8)
حفظ السجلات
1. يجب على الهيئة أن تحفظ سجلات طالبي الحماية بسرية تامة.
2. تحتفظ الهيئة بسجلات البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو توفير الحماية له في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض، يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية.
3. لا يجوز الاطلاع على السجلات إلا بقرار من الرئيس أو القاضي المختص.
مادة (9)
الحماية الوظيفية
توفر الهيئة الحماية الوظيفية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية في أي من الحالات الآتية:
1.صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري أو ينتقص من الحقوق.
2. اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز.
مادة (10)
الحماية الشخصية
توفر الهيئة الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية بالتعاون مع الشرطة والجهات المختصة بقوى الأمن، وتكون الحماية على النحو الآتي:
1. حماية أماكن الإقامة أو توفير أماكن للإيواء عند الضرورة.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة التنقل، لا سيما عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق.
3. حماية المسكن والممتلكات وأماكن العمل.
4. تغيير محل الإقامة أو مقر العمل أو كليهما بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة.
5. تغيير أرقام الهواتف أو مراقبتها بناءً على طلب صاحبها وفقاً للتشريعات النافذة، وتوفير رقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة.
6. استخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل السلامة للإدلاء بالأقوال والشهادات.
7. إخفاء كافة المعلومات المتعلقة بالهوية والبيانات الشخصية، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة.
8. اتخاذ أي إجراء أو تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن السلامة.
مادة (11)
الحماية القانونية
توفر الهيئة الحماية القانونية لطالب الحماية من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جريمة فساد.
مادة (12)
تخفيف أو تشديد أو إلغاء أو إعادة الحماية
1. يحق للشخص المشمول بالحماية الطلب خطياً من الرئيس تخفيف الحماية أو تشديدها أو إلغاؤهاى أو إعادتها بعد الإلغاء.
2. يصدر الرئيس قراراً بناءً على توصية وحدة الحماية، على أن يبلغ صاحب الطلب بالقرار.
مادة (13)
انقضاء الحماية
1. تنقضي الحماية في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا خالف الشخص شروط منح الحماية.
ب. بطلب خطي من الشخص.
ج. إذا انتفت الحاجة للحماية.
2. يصدر الرئيس قراراً بانقضاء الحماية بناءً على توصية وحدة الحماية.
مادة (14)
النفقات والمساعدات المالية والتعويضات
1. يجوز للرئيس القيام بالآتي:
أ. صرف المساعدات المالية للمبلغين والشهود، بناءً على ظروف ومقتضيات كل طلب.
ب. التأمين على حياة الأشخاص المشمولين بالحماية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات التأمين، على أن تنظم بموجب تعليمات تصدر عن الرئيس.
2.تصرف الهيئة النفقات المترتبة على توفير الحماية لمستحقيها من خلال الموازنة المخصصة لوحدة الحماية.
مادة (15)
التعويض في حال العجز أو الوفاة
1. يحق للشخص المشمول بالحماية في حال تعرضه لاعتداء جسدي أو مادي، ونتج عنه عجزاً وظيفياً، طلب التعويض من الهيئة.
2. يحق لورثة الشخص المشمول بالحماية طلب التعويض والمساعدات والنفقات، وذلك في حال نتج عن الاعتداء وفاة المشمول بالحماية.
مادة (16)
إصدار التعليمات
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (17)
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (18)
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/10/07 ميلادية
الموافق: 08/صفر/1441 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
Decision of the Council of Ministers No. 7 of 2019
Concerning the Regulation on the Protection of Whistle-blowers, Witnesses, Informants, and Experts in Corruption Cases and their Relatives and Persons Close to Them
The Council of Ministers,
In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly Article 70 thereunder,
The provisions of the Anti-Corruption Law No. 1 of 2005, as amended, particularly the provisions of Articles 18(4) and 34 thereunder,
Based upon the recommendation of the Chairman of the Anti-Corruption Commission,
Approval of the Council of Ministers, dated October 7th, 2019,
The powers vested in it, and
In pursuance of the public interest,
Hereby promulgates the following Regulation:
Article 1
Definitions
The words and expressions mentioned in this Regulation shall have the meanings designated thereto hereunder, unless the context determines otherwise:
The Law: | The Anti-Corruption Law No. 1 of 2005, as amended. |
The Commission: | The Anti-Corruption Commission. |
The Chairman: | The Chairman of the Anti-Corruption Commission. |
Protection Unit: | The unit competent of the protection of whistleblowers, witnesses, informants, and experts in corruption cases and their relatives and persons close to them, which is established in accordance with the provisions of this Regulation. |
The Director: | The Director of the Unit. |
Corruption: | Perpetration of any of the crimes and acts defined in accordance with the provisions of the Law. |
Whistleblower: | The person who reports an instance of corruption to any of the competent authorities. |
Informant: | The person who provides the Commission or any competent authority with information relating to the instance of corruption. |
Witness: | The natural person who gives testimony concerning an instance of corruption before the Commission, Public Prosecution or Judiciary. |
Expert: | The person mandated by the Commission or any competent authority to submit an expert report on an instance of corruption. |
Protection seeker: | The whistleblower, informant, witness or expert who submits an application for protection in accordance with the provisions of this Regulation. |
Protection: | The functional, legal and personal protection provided to the protection seeker as the occasion may be. |
Functional protection: | The procedures taken with the aim of ensuring that any damage is not caused to the protection seeker at the functional level or at work as a result of their reporting of the instance of corruption. |
Personal protection: | The procedures taken with the aim of ensuring that the protection seeker is not subject to any moral, physical or financial damage. |
Legal protection: | The procedures taken with the aim of ensuring that the protection seeker is not subject to penal prosecution as a result of their reporting or testimony about an instance of corruption. |
Article 2
Objectives
This Regulation shall aim at achieving the following:
1. Encourage persons to report corruption crimes.
2. Detect corruption crimes.
3. Provide legal, functional and personal protection to protection seekers.
Article 3
Protected Persons
Each of [the following] shall enjoy protection:
1. The protection seeker and their relatives up to the fourth degree.
2. The persons close to the protection seeker.
Article 4
The Protection Unit
A unit to be called the "Protection Unit" shall be established at the Commission. It shall report to the Chairman, be presided over by a director, have a special budget within the Commission's budget, and perform the following tasks:
1. Receive the applications for protection referred by the Chairman for examination, and assess relevant risks and threats.
2. Identify the mechanisms and procedures of protection to be provided to the protection seeker, whose application has been approved in accordance with the ad hoc risk assessment.
3. Receive and examine applications from the persons who wish that their identities be anonymous, including whistle-blowers and informants.
4. Provide a period reassessment of decisions on the granting of protection to the persons, regarding whom a decision to grant the same was made.
5. Conceal and replace with special symbols the data on the applications for protection, which may lead to disclosing the identity of the protection seeker.
6. Submit a recommendation to the Chairman to approve or reject the application for protection or requests for anonymity for adjudication.
7. Notify the Chairman immediately after any attack occurs against any of the protected persons, or when any one of them is exposed to a threat, and refer the matter to the specialised Corruption Crimes Prosecution to take necessary measures and ensure their security and safety.
8. Conduct needed studies and research with a view to developing means and procedures of protection.
9. Develop and submit forms needed for the functions of the Protection Unit to the Chairman for approval.
10. Prepare and present an estimated budget for the Protection Unit to the Chairman for approval.
Article 5
Applications for Protection
1. The application for protection shall be submitted to the Chairman using the approved form. He shall refer it to the Director.
2. The Protection Unit shall examine the application for protection with a sense of urgency within seven (7) days from the date of submission of the application.
3. The Protection Unit shall recommend to the Chairman to either approve or reject the application for protection, including a statement of reasons and supported by the following:
a. The documents which the Protection Unit decides to enclose with the application in accordance with the instructions issued forth by the Chairman.
b. The information and evidence which determine how serious the application for protection is and its association with the proof of committing the instance of corruption.
c. The proposed protection procedures and the costs needed to implement the same in the event the application for protection is approved.
4. The Chairman shall issue forth his decision on the application for protection based on the recommendation within a period not exceeding forty eight (48) hours, provided that his decision is reasoned.
5. The protection procedures proposed by the Protection Unit shall be initiated. The protection seeker shall be notified thereof by means of a record, which they sign and pledges to comply with its provisions, in case the application for protection is approved.
Article 6
Complaints
1. The protection seeker shall be entitled to file a complaint to the Chairman within ten (10) days from the date on which the decision on rejection of the application is issued forth, provided that the complaint is handled within seven (7) days from the date of its filing.
2. The protection seeker shall be entitled to have recourse to the competent court in the event the complaint is rejected.
Article 7
Confidentiality
1. Applications for protection shall be handled with complete confidentiality.
2. Media outlets shall be prohibited from publishing any statements or information that lead to disclosing the identity of the protected person.
Article 8
Record Keeping
1. The Commission must keep the records of protection seekers in complete confidentiality.
2. The Commission shall keep the authentic data of everyone, whose identity it decides to keep anonymous or provide protection to, in a safe that is designated for such purpose. It shall be installed in a secure place inside the Protection Unit.
3. The records may only be accessed by a decision from the Chairman or competent judge.
Article 9
Functional Protection
The Commission shall provide functional protection to the persons covered by the decision on protection in any of the following cases:
1. An administrative decision is issued forth, changing the legal or administrative status or derogates from rights.
2. Any measure is taken, leading to ill-treatment, abuse of status or reputation, or discrimination.
Article 10
Personal Protection
The Commission shall provide personal protection to the persons covered by the decision on protection in cooperation with the Police and competent bodies within the security forces. Protection shall be in the following manner:
1. Protecting the places of residence or providing shelters when necessary.
2. Taking measures to ensure safe movement, particularly when attending trial and investigation sessions.
3. Protecting homes, property, and workplaces.
4. Changing either or both the place of residence and workplace on a permanent or temporary basis, and provide appropriate alternatives depending on the surrounding conditions and circumstances.
5. Changing or wiretapping telephone numbers at the behest of relevant persons in accordance with the legislation in force, and provide an emergency telephone number on a round-the-clock basis to receive calls for relief.
6. Using modern telecommunication technologies to ensure safety for making statements and testimonies.
7. Concealing and replacing all information relating to identity and personal details with non-signifying symbols or nickname.
8. Taking any procedure or measure and undertake any action that is necessary to ensure safety.
Article 11
Legal Protection
The Commission shall provide legal protection to the protection seeker against penal prosecution as a result of their reporting or testifying about a corruption crime.
Article 12
Mitigation, Strengthening, Revocation or Restoration of Protection
1. The protected person shall have the right to request in writing that the Chairman mitigate, strengthen, revoke or restore protection following its revocation.
2. The Chairman shall issue forth a decision based upon the recommendation of the Protection Unit, provided that the applicant is notified of the decision.
Article 13
Cessation of Protection
1. Protection shall cease in the event any of the following cases is available:
a. If the person violates the conditions of the granting of protection.
b. By a written request from the person.
c. If protection is no longer needed.
2. The Chairman shall issue forth a decision on the cessation of protection based upon the recommendation of the Protection Unit.
Article 14
Expenses, Financial Assistance and Compensations
1. The Chairman may perform the following:
a. Disburse financial assistance to whistle-blowers and witnesses based upon the circumstances and requirements of each application.
b. Insure the lives of protected persons, by contracting insurance companies, provided that this is regulated by the instructions issued forth by the Chairman.
2. The Commission shall pay the expenses resulting from providing protection to the entitled persons through the budget appropriation of the Protection Unit.
Article 15
Compensation in Cases of Disability or Death
1. The protected person shall have the right, in the event they are subjected to a physical or material assault which results in a functional disability, to request compensation from the Commission.
2. The heirs to the protected person shall have the right to request compensation, assistance and expenses, in case the assault results in the death of the protected person.
Article 16
Issuance of Instructions
The Chairman shall issue forth the instruction necessary for the implementation of the provisions of this Regulation.
Article 17
Repealing
All provisions that contradict the provisions of this Regulation shall be repealed.
Article 18
Enforcement and Entry into Effect
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Regulation, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on October 7th, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Safar 8th, 1441 Anno Hegira.
Dr. Mohammad Shtayyeh
Prime Minister
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.