قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة،
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2000/5/17م،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (1) تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها
مادة (2) الولاية العامة للمحاكم النظامية
مادة (3) جلسات المحاكم
مادة (4) استعمال اللغة العربية في المحاكم
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (5) كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها
مادة (6) إصدار القرارات الإدارية في المحاكم
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.
مادة (7) تشكيل المحاكم النظامية
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:
الفصل الثاني: محاكم الصلح
مادة (8) إيجاد محاكم صلح
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.
مادة (9) تشكيل محكمة الصلح
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.
مادة (10) تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (11) انتداب قاضي صلح
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
الفصل الثالث: محاكم البداية
مادة (12) إيجاد محاكم بداية
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.
مادة (13) تشكيل محكمة البداية
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
مادة (14) هيئة محكمة البداية
تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (15) انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.
مادة (16) انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.
مادة (17) انتداب قاضي بداية
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
الفصل الرابع: محاكم الاستئناف
مادة (18) إنشاء محاكم استئناف
تنشأ محاكم استئناف في كل من:
مادة (19) تشكيل محكمة الاستئناف
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
مادة (20) هيئة محكمة الاستئناف
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.
مادة (21) تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.
مادة (22) اختصاص محاكم الاستئناف
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.
الفصل الخامس: المحكمة العليا
مادة (23) تكوين المحكمة العليا
تتكون المحكمة العليا:
مادة (24) تشكيل المحكمة العليا ومقرها
مادة (25) انعقاد المحكمة العليا
تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:
مادة (26) إيجاد مكتب فني في المحكمة العليا
مادة (27) اختصاصات المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:
مادة (28) تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.
مادة (29) هيئة محكمة النقض
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.
مادة (30) اختصاصات محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالنظر في:
مادة (31) إجراءات الطعن
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.
مادة (32) هيئة محكمة العدل العليا
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
مادة (33) اختصاصات محكمة العدل العليا
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
مادة (34) أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي:
الفصل السادس: أحكام ختامية
مادة (35) صلاحية انتداب القضاة
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة:
مادة (36) أختام المحاكم
يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.
مادة (37) مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (38) إصدار أنظمة
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.
مادة (39) إلغاءات
يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (40) استمرار نفاذ
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.
مادة (41) أحكام انتقالية
تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.
مادة (42) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 2001/5/12 ميلادية. الموافق: 18/ صفر/ 1422 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Law of Courts No. 31 of 1940 in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the Law of Judicial Organisation No. 26 of 1952 in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the Law of Magistrate Courts No. 45 of 1947 in force in the Governorates of the West Bank, and
Based upon the approval of the Legislative Council during its session of 17 May, 2000,
I hereby promulgate the following law:
Part I. General Provisions
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Arabic shall be the official language used in the courts. The court shall hear the statements of non-Arabic speaking litigants or witnesses through a sworn interpreter.
Article 5
Judgements shall be issued and executed in the name of the Arab Palestinian people. Judgements shall specify the reasons upon which they are based.
Article 6
The President of the Court shall issue the decisions organising the internal administrative procedures of a court.
Article 7
The courts shall be organised as follows:
Part II. Magistrate Courts
Article 8
Within the circuit of jurisdiction of each Court of First Instance, one or more Magistrate Courts shall be established as necessary. They shall exercise their jurisdiction pursuant to the law.
Article 9
A Magistrate Court shall convene before a single judge, who shall exercise administrative control. In the event of a multiplicity of judges, this task shall be performed by the most senior judge.
Article 10
The High Judicial Council shall organise the work of the Magistrate Courts and divide them into specialised circuits of jurisdiction as necessary.
Article 11
The High Judicial Council shall issue a decision delegating one or more Magistrate Judges to rule on interlocutory matters; they shall be called 'Judges of Summary Matters' pursuant to the provisions of the Law of Civil Procedure.
Part III. Courts of First Instance
Article 12
Courts of First Instance shall be established at the seats of the Governorates as necessary.
Article 13
The Courts of First Instance shall consist of a President and an adequate number of judges.
Article 14
The Courts of First Instance shall convene before a panel of three (3) judges to be presided over by the most senior judge. A Court of First Instance shall convene before a single judge in the cases determined by the law.
Article 15
When sitting in the capacity of appeal, the Courts of First Instance shall consist of three (3) judges and consider appeals filed against judgements rendered by Magistrate Courts pursuant to the law.
Article 16
The Courts of First Instance may consider correctional cases lying outside of their jurisdiction by means of a decision issued by the President of the High Court upon the request of the Attorney-General.
Article 17
The High Judicial Council shall issue a decision delegating a First Instance Judge to consider interlocutory or summary matters; he shall be called the 'Judge of Summary Matters' pursuant to the provisions of the Law of Civil Procedure.
Part IV. Courts of Appeal
Article 18
Courts of Appeal shall be established in:
Article 19
The Courts of Appeal shall consist of a President and an adequate number of judges.
Article 20
Each session of the Courts of Appeal shall convene before three (3) judges presided over by the most senior judge to hear criminal and civil actions appealed before them.
Article 21
The High Judicial Council shall organise the work of the Courts of Appeal and divide them into specialised circuits of jurisdiction.
Article 22
The Courts of Appeal shall be competent to review appeals filed before them against judgements and decisions rendered by the Courts of First Instance in their capacity as courts of initial jurisdiction.
Part V. The High Court
Article 23
The High Court shall consist of:
Article 24
Article 25
The High Court of Justice shall convene with the attendance of at least two-thirds (2/3) of its members upon the request of its President or one of its circuits of jurisdiction in the following cases:
Article 26
Article 27
The Technical Office shall be responsible for the following:
Article 28
The High Judicial Council shall organise the work of the High Court of Justice and divide it into specialised circuits of jurisdiction.
Article 29
The Court of Cassation shall convene under the presidency of the President of the High Court of Justice and four (4) judges. In the absence of the President, the Court shall be presided over by the most senior Vice-President, then by the most senior judge on the panel.
Article 30
The Court of Cassation shall exercise jurisdiction over:
Article 31
The procedures of appeal before the Court of Cassation shall be determined by the law.
Article 32
The High Court of Justice shall convene under the presidency of the President of the High Court and at least two (2) judges. In the absence of the President, the Court shall be presided over by the most senior Vice-President, then by the most senior judge on the panel.
Article 33
The High Court of Justice shall exercise jurisdiction over:
Article 34
Appeals and disputes brought before the High Court of Justice by the persons or authorities set forth in Article 33 must be related to one or more of the following:
Part VI. Concluding Provisions
Article 35
The High Judicial Council may, from time to time and for a temporary period not to exceed six (6) months, appoint any judge of the Courts of:
Article 36
Each court shall have its own seals. Instructions shall be issued by the President of the Court to determine the type of such seals and the methods of utilising and preserving them.
Article 37
The High Court of Justice shall temporarily assume the functions assigned to the Administrative Courts and the Constitutional Court until such courts are established by the law, unless they are included under the jurisdiction of other judicial entities pursuant to the laws in force.
Article 38
The High Judicial Council shall issue the decisions necessary for the implementation of the provisions of this law by a date not later than one (1) year from the date of its enforcement.
Article 39
The Law of Courts No. 31 of 1940 in force in the Governorates of the Gaza Strip, the Law of Judicial Organisation No. 26 of 1952 in force in the Governorates of the West Bank, and every provision contradicting the provisions of this law are hereby repealed.
Article 40
Without prejudice to the provisions of this law, the regulations and decisions issued pursuant to the laws referred to in Article 39 shall continue to apply until the High Judicial Council repeals, amends or replaces them.
Article 41
All cases now pending before the courts shall be referred to the competent court as designated by the provisions of this law, unless the case under review is reserved for final pleadings or for the rendition of the judgement.
Article 42
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 12 May, 2001 AD, corresponding to 18 Safar 1422 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authorit
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.