قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (8) لسنة1964 م وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني،
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة1974 م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 2004/12/22م،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين.
الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات.
المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش.
المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع، بعد وفاته.
المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق شهرياً.
العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز(يوليو) من نفس السنة وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية.
القوانين والأنظمة السابقة:
الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه لواجبه الوطني.
المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده.
التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق أحكام هذا القانون.
نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
الفصل الثاني: الخاضعون لأحكام هذا القانون
مادة (2)
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
مادة (3)
يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها، الخيار فيما يلي:
الفصل الثالث: مدد الخدمة المحتسبة في المعاش
مادة (4)
تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:
مادة (5)
لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:
مادة (6)
الفصل الرابع: اللجان الطبية
مادة (7)
تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن:
مادة (8)
تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيساً على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.
مادة (9)
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:
مادة (10)
تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.
مادة (11)
يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له الإعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
مادة (12)
يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة الاعتراض نهائية.
مادة (13)
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن ويعتبر نهائياً.
مادة (14)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التالي:
مادة (15)
تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي:
مادة (16)
يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
مادة (17)
تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.
الفصل الخامس: إستحقاق مبالغ التأمين
مادة (18)
تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين الآتيتين:
مادة (19)
لا يستحق مبلغ التأمين إذا لم يقدم المستند الرسمي بإثبات سن المنتفع أو لم يكن قد تم تقدير سنه بمعرفة اللجنة الطبية العسكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة إستيفاء المستند الرسمي المثبت لسن المنتفع فإذا لم يوجد هذا المستند يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تعرض المسئولون للمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية نهائياً حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر. وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ تاريخ الميلاد الوارد في الهوية الشخصية أو جواز السفر دالة إسترشاد عند تقدير السن.
مادة (20)
يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن ويحسب التأمين على أساس الراتب الشهري الأخير للمنتفع وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
مادة (21)
يُمنح المنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضاً مالياً وفق نظام التقاعد الساري المفعول ووفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
الفصل السادس: المعاش والمكافأة
مادة (22)
مادة (23)
يستحق المنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في الحالات الآتية:
مادة (24)
مادة (25)
يُسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.
مادة (26)
لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن 80% من الراتب الشهري الأخير.
مادة (27)
يستحق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة الخدمة ويربط المعاش بحد أدنى قدره (40%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس مدة خدمة المنتفع الفعلية المقبولة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر بشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المنتفع سن التقاعد.
مادة (28)
يسوى المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه على أساس (80%) من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويعتبر في حكم الحادث الذي يقع أثناء الخدمة أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل عن ظروف الحادث مرفق بقرار إنهاء الخدمة ومعتمد من قائد المنطقة أو الجهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بالإضافة إلى التحقيق الذي تم لإثبات الحادث بمعرفة النيابة العسكرية.
مادة (29)
يدفع بالإضافة للمعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون الدفعات التالية:
مادة (30)
يوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع الكشف الطبي على مستحقي المعاش والشهر التالي له ولا يصرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثبت إستمرار حالة العجز ويثبت الحق نهائياً متى قررت اللجنة الطبية عدم إمكانية شفائه.
مادة (31)
يخفض المعاش في حالة الإستقالة بنسب تختلف تبعاً للسن وفقاً للجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ صاحب المعاش سن الستين يجري صرف المعاش كاملاً دون تخفيض.
مادة (32)
مادة (33)
في حساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات طبقاً لهذا القانون يدخل في تقدير الراتب الأخير ما يكون قد إستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.
مادة (34)
في حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.
مادة (35)
إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة وفقا لأحكام القانون.
وتصرف المعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان صاحب المعاش قد صرفه مقدماً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه الحالة يُصرف المعاش للمستحقين عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
مادة (36)
المستحقون للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون هم:
مادة (37)
مادة (38)
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد قانونياً إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية. ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقه ربط له معاش بمقدار الفرق وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق عن الزوجة للمستفيدين في حدود الأنصبة المقررة بافتراض عدم وجود الزوج.
مادة (39)
يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المنتفع أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل و/ أو كان دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
مادة (40)
في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستفيدين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
مادة (41)
يجوز الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر في الأحوال التالية:
الفصل السابع: حقوق المفقودين
مادة (42)
في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف لعائلته أو المستحقين عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي تؤدي طبقاً لأحكام هذا القانون. وتلتزم الإدارة المالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعين وصندوق التأمين والتقاعد يقوم بصرف المعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى بالنسبة للمتقاعدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثامن: الحرمان من الحقوق التقاعدية
مادة (43)
مادة (44)
يُحرم أي فرد من قوى الأمن من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان بالخدمة أو بعد تركها إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجريمة التجسس أو جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.
مادة (45)
لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم المساس بأحكام المادتين السابقتين.
مادة (46)
مع مراعاة أحكام المادتين (43، 44) تتقاضى عائلة المنتفع في كل الأحوال نصيبها التقاعدي الشهري بافتراض عدم وجود المنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من المحكمة العسكرية المختصة أو من القائد العام بناءً على توصية من لجنة الضباط.
مادة (47)
يقدم طلب صرف المستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تأمين أو أية مستحقات أخرى لدى الصندوق في ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة للمنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبلغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
مادة (48)
كل معاش لا يصرفه المنتفع أو المستفيد في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به.
مادة (49)
جميع المبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون تؤول كإيرادات إلى الصندوق.
الفصل التاسع: الإعادة إلى الخدمة
مادة (50)
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الجهات التي تطبق أحكام هذا القانون بعد سريانه يوقف صرف معاشه طوال مدة استدعائه.
مادة (51)
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون اعتبرت مدة خدمته متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.
مادة (52)
الفصل العاشر: المنح والتعويضات الإضافية
مادة (53)
مادة (54)
في حالة وفاة صاحب المعاش تستمر هيئة التأمين والمعاشات في صرف صافي المعاش الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وفقا لأحكام المادة السابقة ويتحملها الصندوق.
مادة (55)
تلتزم الإدارة المالية المركزية بأن تؤدي لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات بمقدار راتب ثلاثة أشهر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات جنازة صاحب المعاش بمقدار معاش ثلاثة أشهر. وتؤدي هذه النفقات فوراً إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص آخر.
مادة (56)
إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28 سنة) وفقاً لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (20%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.
مادة (57)
تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون في سن الستين ويجوز بقرار من القائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد
على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في الخدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.
الفصل الحادي عشر: استبدال المعاش
مادة (58)
لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلبوا وفي خلال سنتين من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث لا يتجاوز الجزء المستبدل ربع المعاش ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجداول الخاصة بذلك المرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.
مادة (59)
يحال طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تزيد اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.
مادة (60)
يتم تحديد نوع الإستبدال الوارد في الجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد سواء مدى الحياة أو عشر سنوات أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار المتقاعد ويعتبر الاستبدال قائماً من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ الاستبدال ويقتطع من المعاش المدفوع مبالغ بمقدار يعادل نسبة المعاش المستبدلة.
مادة (61)
المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئاً من معاشه إلا في حالة طلب تعويض من جهة أخرى بموجب قوانين أخرى.
مادة (62)
لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
مادة (63)
يتم الاستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.
مادة (64)
يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالاستبدال لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (65)
بعد فوات المدة المشار إليها في المادة السابقة يجوز لأصحاب المعاشات المتقاعدين الذين شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا معاشاتهم وذلك استثناءً من شرط المدة الوارد في المادة (59) من هذا القانون.
الفصل الثاني عشر: القروض
مادة (66)
يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث لا تزيد عن (3%) سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف القروض وسدادها في الحدود الآتية:
مادة (67)
لا يجوز صرف قرض جديد إلا بعد إنتهاء سداد القرض الأول.
مادة (68)
إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل سداد كامل القرض وفوائده خصم الرصيد المتبقي من ما يستحق من مكافأة أو معاش أو مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة الوفاة أو الفصل من الخدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية مستحقات أخرى.
مادة (69)
لا يجوز خصم الرصيد المتبقي من المعاش المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات أخرى يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع استثمار أمواله.
مادة (70)
يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالقروض لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الثالث عشر: أحكام عامة وانتقالية وختامية
مادة (71)
المعاشات والمكافآت التي تسوى وفقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأدائها أما ما يمنح زيادة بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تلتزم بها الخزانة العامة.
مادة (72)
وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا الجزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.
مادة (73)
لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك باستثناء حالات إعادة تسوية مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما لا يجوز المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.
مادة (74)
تستبعد الاشتراكات والعائدات التقاعدية والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمكافآت والمعاشات واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون.
مادة (75)
وفقا لأحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين والمعاشات والمكافآت وكافة المصروفات.
مادة (76)
تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.
مادة (77)
للهيئة العامة للصندوق الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق للصندوق من مبالغ على المنتفعين العاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم مما يستحق لهم من راتب أو معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين أو أية مدفوعات أخرى وذلك في حدود الربع. ويجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق على المنتفعين الموجودين في الخدمة أو أصحاب المعاشات بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس الإدارة.
مادة (78)
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها السلطة أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة عامة.
مادة (79)
وفقاً لأحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فلا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها أو الحجز عليها.
مادة (80)
وفقاً لأحكام هذا القانون للمبالغ المستحقة للصندوق حق الامتياز على جميع أموال المدين.
مادة (81)
وفقاً لأحكام هذا القانون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق حق الاطلاع وفحص القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.
مادة (82)
لرئيس مجلس الإدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المتعلقة به إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. فإذا كان قد أجري تحقيق مع الموظف من جهة الاختصاص بشأن المخالفات المنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس مجلس الإدارة الاعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين من تاريخ إبلاغ الجهة بالنتيجة المذكورة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المسئول رد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها (3%) سنويا من تاريخ الاستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة المذكورة عن المبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ولرئيس مجلس الإدارة حق التجاوز عن تحصيل الفوائد المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
مادة (83)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الأحكام العسكرية المعمول به في الأمن الفلسطيني يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500 دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق.
مادة (84)
مادة (85)
الرتبة العسكرية |
الراتب الأساسي |
علاوة طبيعة العمل |
لواء |
4020 |
70% |
عميد |
3620 |
60% |
عقيد |
3320 |
50% |
مقدم |
2820 |
40% |
رائد |
2570 |
30% |
نقيب |
2290 |
25% |
ملازم أول |
2090 |
25% |
ملازم |
1960 |
20% |
مساعد أول |
1830 |
15% |
مساعد |
1700 |
10% |
رقيب أول |
1570 |
10% |
رقيب |
1490 |
10% |
عريف |
1410 |
10% |
جندي |
1330 |
10% |
مادة (86)
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكامه ممن تجاوزت أعمارهم سن (45) خمس وأربعين سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.
مادة (87)
تنفيذا لأحكام القانون تطبق أحكام الجداول المرفقة بنظام التقاعد.
مادة (88)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.
مادة (89)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (90)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Law of Insurance and Pensions of the Palestinian Security Forces No. 16 of 2004
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Amended Basic Law,
Having reviewed the Law of Insurances and Pensions promulgated in the Decree Law No. 8 of 1964 and its Amendments,
Having reviewed the Decision of the Chairman of the Palestine Liberation Organisation No. 6 of 1974, which includes the Law of the Pensions of the Officers of the Palestine Liberation Army,
Having reviewed the Decision of the Chairman of the Palestine Liberation Organisation No. 7 of 1974, which includes the Law of the Pensions of the Non-commissioned Officers and Soldiers of the Palestine Liberation Army, and
Based upon approval of the Legislative Council during its session of 22 December, 2004,
I hereby promulgate the following law:
Chapter I. Definitions
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
Supreme Commander: The Supreme Commander of the Palestinian security forces and the Palestine National Liberation Army.
Commander-General: The Commander-General of the Palestine National Liberation Army.
Army: The Palestine National Liberation Army.
Security Forces: The Palestinian Security Forces inside Palestine.
Fund: The Fund of Insurance and Pensions.
Primary Beneficiary: The officers, non-commissioned officers and members of personnel of the Security Forces and the Army.
Entitled Person: The heir who shall be entitled to a share of his testator 's (the primary beneficiary) monthly pension after his death.
Contingent Beneficiary: The person who shall be entitled to an insurance benefit, which is paid in the event of the death of the primary beneficiary during service.
Salary: The basic salary to which the increment of the nature of work, the regular increment and the increment of the high cost of living are added.
Pension: The amount which shall be paid pursuant to the provisions of this law to the primary beneficiary or the entitled person on a monthly basis.
Age and Duration: To be counted in accordance with the solar calendar. When calculating the age in the absence of the date of birth, such date shall be considered the 1st of July of the same year. When a birth certificate is not available, the age shall be estimated by the Medical Committee.
Previous Laws and Regulations:
Martyr: Any officer, non-commissioned officer or member of personnel of the Palestinian security forces who is injured during military training or operations or during the performance of his national duty.
Missing: Any officer, non-commissioned officer or member of personnel of the Palestinian security forces whose death cannot be verified. The missing shall be deemed a martyr after a period of three (3) years from the date of his going missing.
Insurance: The financial amount which the Fund pays to the primary beneficiary or the entitled person pursuant to the provisions of this law.
Regulation of Retirement: The Law of Insurance and Pensions or any other law, bylaw or regulation of retirement.
Chapter II. Persons Subject to the Provisions of this Law
Article 2
The following categories shall benefit from the provisions of this law:
Article 3
Any primary beneficiary set forth under paragraphs 3, 4 and 5 of the preceding Article who receives his pension pursuant to previous laws and regulations shall have the following options:
Chapter III. Periods of Service for Pension and Admission to Retirement
Article 4
The following periods of service shall count for the pension and the admission to retirement:
Article 5
The following periods of service shall not count for the pension:
Article 6
Chapter IV. Medical Committees
Article 7
The following medical committees shall be formed at the command level of the security forces:
Article 8
The Military Medical Committee shall be formed by decision of the Director-General of the Security Forces and upon the recommendation of the Director of the Military Medical Services. The Military Medical Committee shall consist of three (3) military physicians of various specialisations. The most senior physician on the Military Medical Committee shall be its Head, provided that his rank is not below that of Lieutenant-Colonel. The Military Medical Committee may seek assistance from specialists in accordance with the medical case in question.
Article 9
The Military Medical Committee shall be responsible for determining the following:
Article 10
Injury, martyrdom or death resulting from military operations shall be confirmed by a report of the commander of the primary beneficiary's unit. The report shall include the location, time and circumstances surrounding the injury or death and be approved by the commander of the region or the organisation. If injury leads to the end of service due to physical unfitness, this shall be confirmed by a decision of the Military Medical Committee.
Article 11
The primary beneficiary shall be notified of the decisions of the Military Medical Committee. He shall have the right to appeal such decisions before the High Military Medical Committee within thirty (30) days from the date of his receipt of notification.
Article 12
The decisions of the Military Medical Committee shall be confirmed by a decision of the Director-General of the Security Forces. Upon confirmation and the expiration of the period of appeal, they shall be final.
Article 13
If the Military Medical Committee is unavailable, injured or ill, members of the security forces shall be referred to the Central Civil Medical Commission, which shall examine their health conditions and fitness for service, as well as the type of disability and its degree. The report of the Central Civil Medical Commission shall be confirmed by a decision of the Director-General of the Security Forces, which shall be final.
Article 14
The High Military Medical Committee shall be formed by a decision of the Commander-General to include the following:
Article 15
The High Military Medical Committee shall be responsible for the following:
Article 16
Upon confirmation by the Director-General of the Security Forces, the decision of High Military Medical Committee shall be final and may not be appealed.
Article 17
An order by the Director-General of the Security Forces shall regulate rules and criteria for the physical fitness of officers, non-commissioned officers and members of personnel, all related matters, the duties and procedures of the Military Medical Committees, the confirmation procedures regarding their decisions and everything that is related to their work.
Chapter V. Entitlement to Insurance Benefits
Article 18
Insurance benefits for primary beneficiaries or persons entitled on their behalf shall be due in the following cases:
Article 19
Insurance benefits shall not be made in the absence of an official age certificate of the primary beneficiary or an age estimate by the Military Medical Committee. The official age certificate must be submitted to the Commission of Organisation and Administration. If such document is not available, the primary beneficiary shall be referred to the Military Medical Committee for an estimate of age within three (3) months from the date of the enforcement of this law. If such a referral does not occur, the responsible officials shall be liable to disciplinary measures under this law. The decision of the Military Medical Committee shall be final even if a birth certificate or any other official document is submitted at a later stage. For the estimate of age, the Military Medical Committee shall take into account the date of birth on the primary beneficiary's personal identity card or passport.
Article 20
Insurance benefits shall be a percentage of the annual salary in conformity with the age. The insurance benefit shall be assessed on the basis of the last monthly salary of the primary beneficiary. In calculating his age, fractions of a year shall be counted as a full year.
Article 21
Primary beneficiaries whose services end due to physical unfitness resulting from an accident during service or because of it shall be awarded a financial compensation pursuant to the applicable Regulation of Retirement and the degree of the disability decided by the High Military Medical Committee.
Chapter VI. Pensions and Remunerations
Article 22
Honour Officer | 50 years |
Adjutant | 48 years |
First Sergeant | 46 years |
Private/Sergeant | 46 years |
Article 23
The primary beneficiary shall be entitled to a pension upon the end of his service in the following cases:
Article 24
Article 25
The pension shall be assessed as one (1) out of thirty-five (35) portions of the last monthly salary for each year of service.
Article 26
The maximum monthly pension shall not exceed eighty (80%) percent of the last monthly salary.
Article 27
In the event of the end of service resulting from physical unfitness or death, the pension shall be due regardless of the period of service. The pension shall be assessed on the basis of a minimum of fourty (40%) percent of the last monthly salary or on the basis of the actual period of the primary beneficiary in service to which three (3) years shall be added. The pension shall be the greater of the two, provided that the added period does not exceed the period remaining for the primary beneficiary to reach the age of retirement.
Article 28
In the event of the end of service resulting from death or physical unfitness due to an accident during service or because of it, the pension shall be assessed on the basis of eighty (80%) percent of the last monthly salary regardless of the period of service. An accident occuring to the primary beneficiary during his travel to or return from work shall be considered an accident occuring during or because of service, on the condition that the primary beneficiary or, in the event of death, the administrator of his estate submits a comprehensive and detailed report on the circumstances of the accident. The report shall include the confirmation of the end of service by the commander of the region or organisation, the decision by the competent Military Medical Committee, and an investigation report by the Military Prosecution.
Article 29
In addition to the pension due pursuant to the provisions of this law, the following payments shall be made:
Article 30
Persons entitled to a pension in the event of physical disability pursuant to the provisions of this law shall be subject to medical examination by the Military Medical Committee on a date set by the same. A pension shall be paid for the month which was set for medical examination and the following month. Thereafter, the pension shall only be paid if the state of disability continues. The entitlement shall be confirmed once the Military Medical Committee confirms the permanence of the physical disability.
Article 31
In the event of resignation from service, the pension shall be reduced by varying percentages in accordance with the relevant table attached to the Regulation of Retirement. Once the beneficiary reaches sixty (60) years of age, the full amount of the pension shall be paid without reduction.
Article 32
Article 33
In assessing pensions, remunerations, insurance benefits or any other payments pursuant to this law, salary increases to which the primary beneficiary is entitled shall enter in the assessment of his last salary, even if they were not paid.
Article 34
In counting the period of service admissible for retirement, fractions of a month shall count as a full month.
Article 35
If the primary beneficiary or any other beneficiary dies, the entitled persons on his behalf shall have the right to receive a pension pursuant to the provisions of this law. The pensions shall be paid from the beginning of the month during which the death occurs, unless the beneficiary had received it in advance and died prior to the beginning of the month. In such a case, the pension shall be paid to the persons entitled on his behalf as of the beginning of the month following the date of death.
Article 36
The persons entitled to a pension pursuant to the provisions of this law shall be:
Article 37
Article 38
If a husband was prevented from working by a physical disability at the time of his wife's death, he shall be entitled to the legally defined amount upon his wife's death. The degree of the disability shall be confirmed by a decision of the Military Medical Committee. The husband's private income at the time of his wife's death may not exceed or equal the amount of his pension claim. If the private income is less than his pension claim, a pension in the amount of the difference shall be granted to him. In such case, the remainder of the wife's pension claim shall be distributed to the contingent beneficiaries in accordance with the amounts to which they would be entitled if the marriage had not existed.
Article 39
Pension payments to persons entitled on behalf of the primary beneficiary or another entitled person shall end once such persons become employed in any work and/or their income equals or exceeds the pension. If the income is less than their due pension, the difference shall be paid to them. Their claim to the payment of the pension shall be reinstated fully or partly to the extent that such income fully or partly discontinues.
Article 40
In the event of the suspension or end of the pension, the pension due for the month during which the suspension or end occurrs shall be the pension of a full month. If the pension of an entitled person is distributed to contingent beneficiaries, the pension shall be assessed again from the beginning of the month following the date of the claim.
Article 41
A pension and an income, or two pensions, may be combined in the following cases:
Chapter VII. Entitlements of the Missing
Article 42
If a primary beneficiary or another entitled person is missing, a monthly allowance equal to his monthly salary or pension shall be paid to his family or the persons entitled on his behalf. On the assumption of his death, payments shall be made as of the beginning of the month during which he went missing until such time as he appears or his death is proven in reality or ipso facto. For assessing the claims under the provisions of this law, the date of the end of service of the missing person shall be deemed to occur on the fourth anniversary of the date that he went missing or the date on which his death is proven in reality or ipso facto, whichever occurs first. The Financial Department shall continue the payment of salaries and in-kind payments to missing primary beneficiaries. The Fund of Insurance and Pensions shall pay the pensions and other entitlements of entitled persons pursuant to the provisions of this law.
Chapter VIII. Expiration of Pension Claims
Article 43
Article 44
A member of the security forces shall lose his pension claims, whether during service or after his retirement, if he is convicted by the competent Military Court of espionage or any other criminal offence that violates the security of the homeland.
Article 45
The primary beneficiary or the entitled person may not be deprived of the pension, remuneration or any other entitlement awarded to him under the provisions of this law except by a disciplinary action issued within three (3) months, except for the cases set forth in Articles 43 and 44.
Article 46
With reference to the provisions of Articles 43 and 44, the family of the primary beneficiary shall in all cases receive its monthly share of the pension on the assumption of the non-existence of the primary beneficiary, unless a contrary decision is issued thereof by the competent Military Court or the Commander-General based upon the recommendation of the Committee of Officers.
Article 47
Requests for the payment of pension claims, including pensions, remunerations, insurance benefits and any other entitlement, shall be submitted to the Fund within a period of three (3) years from the date of issuing the decision on the primary beneficiary's end of service, or from the death of the entitled person, or from the date of the due entitlement of the payment, whichever occurs first; otherwise the claim shall expire. Claiming any of the above payments shall equal claiming the remainder of all payments due from the Fund. The aforementioned period shall end for all entitled persons if any one of them appears on the scheduled date.
Article 48
Pension claims which the primary or contingent beneficiary does not assert within a period of five (5) years from the date of the notification of the assessment of the pension or from the date of the last payment shall expire.
Article 49
All pension claims and returns which are not paid under the provisions of this law shall return as revenues to the Fund.
Chapter IX. Reinstatement to Service
Article 50
If an entitled person is reinstated to service by any of the authorities which implement the provisions of this law after its enforcement, his pension shall be halted for the duration of his return to service.
Article 51
If an entitled person is reinstated to service and takes over functions the occupant of which benefits from the provisions of this law, the period of his service, whether consecutive or separate, shall be taken into account for the assessment of his pension, whichever is better for him.
Article 52
Chapter X. Grants and Additional Reimbursements
Article 53
Article 54
In the event of the death of the entitled person, the Commission of Insurance and Pensions shall continue to pay the net monthly salary which was paid to him on the assumption that he is not dead pursuant to the provisions under the preceding Article. The Fund shall cover this.
Article 55
The Central Financial Department shall pay the funeral expenses of every primary beneficiary who dies during service. Such expenses shall be assessed on the basis of the salary of three (3) months. The General Commission of the Fund shall also cover the funeral expenses of a primary beneficiary on the basis of the pension of three (3) months. Such expenses shall be immediately reimbursed to the person who made them, whether it was the widow of the primary beneficiary, the widow of the entitled person, the most legally senior person in his family, or any other person.
Article 56
If the primary beneficiary's period of actual service exceeds the period of service that is admissible for retirement - twenty-eight (28) years - pursuant to the provisions of this law, or if the amount of the pension exceeds the maximum limit provided in this law, a remuneration of service shall be paid for the excessive period, the amount of which remuneration shall equal twenty (20%) percent of the annual salary for each year of excessive service.
Article 57
The service of primary beneficiaries under the provisions of this law shall end at sixty (60) years of age. A primary beneficiary may stay in service or be reinstated after retirement by a decision of the Commander-General based upon the recommendation of the Committee of Officers, provided that the period of his reinstatement is limited to five (5) years. Such period shall be a period of service admissible for retirement.
Chapter XI. Replacement of Pensions
Article 58
Within two (2) years after the end of service, any entitled person may request either to have his pension paid in full or to replace a share of his claim thereto, provided that the replaced share does not exceed one-quarter (1/4) of the pension. The amount of the replacement shall be defined in accordance with the tables attached to the Regulation of Retirement and the age and health condition of the entitled person.
Article 59
The person requesting the replacement shall be referred to the Military Medical Committee for examination and health assessment. The request shall not be accepted unless his health condition is 'good' or 'medium'. In the latter case, the Military Medical Committee shall add to the age of the requesting person a number of years in accordance with his health condition.
Article 60
The types of replacement listed in the tables attached to the Regulation of Retirement, whether lifelong, for ten (10) years or for twenty (20) years, shall be determined in accordance with the expressed preference of the entitled person. The replacement shall become effective as of the date on which the amount of the replacement was agreed upon. From the paid pension, a sum equal to the replaced pension shall be deducted.
Article 61
Persons who are entitled on behalf of an entitled person whose pension is partly replaced shall have their claim assessed on the assumption that the entitled person does not replace anything, unless the entitled person requests a reimbursement from another party pursuant to other laws.
Article 62
Persons who are entitled on behalf of an entitled person may not replace their pensions.
Article 63
The replacement of a pension shall take place only once for each entitled person.
Article 64
The enforcement of the provisions of replacement shall be suspended for a period of five (5) years from the date of the enforcement of this law.
Article 65
Upon the expiration of the period referred to in Article 64, the entitled persons included under the period of suspension may replace their pensions, under the condition of the period set forth in Article 58 above.
Chapter XII. Loans
Article 66
The Fund may lend money to primary beneficiaries whose period of service exceeds three (3) years, for the duration of this service and within the credit limits and at the interest rate determined by the Board of Directors. The interest rate shall not exceed three (3%) percent of the loan. The payment and satisfaction of the loans shall be within the following limits:
Each loan shall be conditional upon the timely payment by the borrower of the loan and interest before the end of the service of the primary beneficiary.
Article 67
No new loan may be granted before the full satisfaction of the outstanding loan.
Article 68
If the service of the primary beneficiary ends for any reason prior to the full satisfaction of the loan and its interest, the remaining balance shall be deducted from the entitled remuneration, pension or insurance benefit which is due in case of death or dismissal from service because of disability to work or from any other entitlement.
Article 69
The remaining balance may not be deducted from the pension which is due for the heirs, except within the limits of one-quarter (1/4). If there are no other entitlements from which the balance can be deducted, the Fund shall deduct it from the revenues of the investment of its properties.
Article 70
The enforcement of the provisions pertaining to loans shall be suspended for a period of five (5) years from the date of the enforcement of this law.
Chapter XIII. General, Transitional and Concluding Provisions
Article 71
The Fund of Insurance and Pensions shall pay only those pensions and remunerations which are settled pursuant to the provisions of this law. The General Treasury shall pay what is granted in excess pursuant to special laws or decisions.
Article 72
Pursuant to the provisions of this law, the Fund of Insurance and Pensions shall pay on a provisional basis the share of the pension or remuneration which is undisputed until the final settlement is completed.
Article 73
Neither the Fund nor the concerned person may alter the amount of an insurance benefit, pension or remuneration upon the lapse of three (3) years from the date of the final notification of the assessment of the pension or from the date of the payment, except when resettling the amount of an insurance benefit, pension or remuneration through judicial decisions to the benefit of the concerned person and to correct material errors that occur during the settlement. In addition, the amount of an insurance benefit, pension or remuneration may not be altered through administrative decisions or other settlements after the end of service if such an alteration would reduce the salaries taken as the basis for assessing the insurance benefit, pension or remuneration.
Article 74
Pension contributions and returns, remunerations, pensions and all other payments set forth under this law shall be excluded from the basis for the tax assessment of salaries, with the exception of a legal provision which prescribes stamp fees. Forms, documents, certificates and publications, as well as all papers and applications pertaining to this law, shall be exempted from such fees.
Article 75
Pursuant to the provisions of this law, a bylaw shall determine the procedures for the payment of insurance benefits, pensions, remunerations, and all other expenses.
Article 76
The capital of replacements, remunerations, pensions, insurance benefits, grants, funeral expenses, and all other payments made pursuant to the provisions of this law shall be exempt from all taxes, charges and returns. Such exemption shall be also valid regarding all payments to entitled persons and entitled heirs on behalf of primary beneficiaries or entitled persons.
Article 77
The General Commission of the Fund shall have the right to obtain the contributions by primary beneficiaries to the Fund, entitled persons or contingent beneficiaries from their salary, pensions, remunerations, insurance benefits or any other payments within the limits of one-quarter (1/4). Payments by the Fund may be made in instalments to primary beneficiaries in service or entitled persons in any manner which the Board of Directors deems fit.
Article 78
The immovable and movable properties of the Fund, as well as all its investments, shall be exempt from all taxes, fees and returns which the governmental authority or any other public authority may otherwise impose.
Article 79
Pursuant to the provisions of this law, the properties of the Fund shall be public properties; they may not be possessed, a real right may not be gained thereupon, and no seizure may be made thereupon.
Article 80
Pursuant to the provisions of this law, amounts which are due the Fund shall have the privilege over all properties of the debtor.
Article 81
Pursuant to the provisions of this law, any employee whom the Chairman of the Board of Directors or the Director-General of the Fund designates shall have the right to review and examine the registers, documents and books related to the enforcement of the provisions of this law. The employees of the relevant authorities must give the designated employees access to all data and registers which are required to be examined.
Article 82
The Chairman of the Board of Directors may refer to a disciplinary trial any employee assigned with the enforcement of this law or the decisions pertaining thereto, who refrains from their enforcement or neglects the duties thereunder. The Chairman of the Board of Directors may appeal the result of any investigation of an employee by a competent authority and refer him to a disciplinary trial, provided that such referral is made within two (2) months from the date of the notification of the authority of the result. In all cases, the employee shall cover the amounts which were not paid to the Fund due to his refusal or negligence along with an interest rate of three (3%) percent per annum from the due date. He shall also pay the aforementioned interest for the amounts which were not paid to the Fund on the deadlines set forth in this law. The Chairman of the Board of Directors shall have the right to waive the interest payments.
Article 83
Without prejudice to a severer penalty set forth by the Penal Law or the Military Code in force in the Palestinian Security Forces, anyone who in bad faith gives incorrect data or refrains from providing the necessary data required under this law or its bylaw and whose actions result in obtaining illegal payments from the Fund shall be liable to imprisonment for a period not to exceed three (3) months or a fine not to exceed five-hundred (500) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender or both.
Article 84
Article 85
Military Rank | Basic Salary | Increment of the Nature of Work |
Major-General | 4020 | 70% |
Brigadier-General | 3620 | 60% |
Colonel | 3320 | 50% |
Lieutenant-Colonel | 2820 | 40% |
Major | 2570 | 30% |
Captain | 2290 | 25% |
First Lieutenant | 2090 | 25% |
Lieutenant | 1960 | 20% |
First Adjutant | 1830 | 15% |
Adjutant | 1700 | 10% |
First Sergeant | 1570 | 10% |
Sergeant | 1490 | 10% |
Corporal | 1410 | 10% |
Private | 1330 | 10% |
Article 86
The provisions of this law shall apply to military personnel older than forty-five (45) years of age at the time of the enforcement of the law.
Article 87
For the purpose of the enforcement of the provisions of this law, the provisions of the tables attached to the Regulation of Retirement shall be valid.
Article 88
The Council of Ministers shall issue a decision concerning the enforcement of this law.
Article 89
Every provision that contradicts the provisions of this law is hereby repealed.
Article 90
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 28 December, 2004, corresponding to 16 Al-Qi'dah 1425 AH.
Rawhi Fattouh
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.