قرار بقانون رقم (26) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
Law by Decree No. 26 of 2020 Concerning the Amendment of the Penal Law No. 16 of 1960, as Amended

قرار بقانون رقم (26) لسنة 2020م

 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون الأصلي تحمل رقم (6)، وذلك على النحو الآتي:

6. السجن مع وقف التنفيذ.

مادة (3)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون الأصلي تحمل رقم (4)، وذلك على النحو الآتي:

4. الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة (4)

تضاف مادة جديدة بعد المادة (20) من القانون الأصلي تحمل رقم (20) مكرر، وذلك على النحو الآتي:

1. الحبس مع وقف التنفيذ: عقوبة حبس معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب المدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها، خلال مدة يحددها القانون.

2. السجن مع وقف التنفيذ: عقوبة سجن معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب المدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها، خلال مدة يحددها القانون.

مادة (5)

تعدل الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. من هاجم أو قاوم بالعنف إذا كان مسلحاً، موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية. وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة إذا كان أعزلاً من السلاح.

مادة (6)

تعدل الفقرتين (1) و (2) من المادة (187) من القانون الأصلي، لتصبحا على النحو الآتي:

1. من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية.

2. إذا وقع الفعل على قاضٍ أو عضو نيابة عامة أو عضو ضابطة قضائية أو رجل أمن خلال أدائه وظيفته، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية.

مادة (7)

بالرغم مما جاء في أي قانون آخر، ودون المساس بأي عقوبة أشد، تسري أحكام هذا القرار بقانون على الأراضي الفلسطينية كافة.

مادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/08/31 ميلادية

الموافق: 12/محرم/1442 هجرية

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

Law by Decree No. 26 of 2020

Concerning the Amendment of the Penal Law No. 16 of 1960, as Amended

 

The President of the State of Palestine

The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,

The Amended Basic Law of 2003, as amended,

Having reviewed the Penal Law No. 16 of 1960, as amended, and the Penal Law No. 74 of 1936, as amended,

Based upon the powers vested in me, and

In pursuance of the public interest,

 

I hereby promulgate the following Law by Decree:

Article 1

For the purposes of introducing this amendment, the Penal Law No. 16 of 1960, as amended, shall be referred to as the Original Law.

Article 2

A new paragraph shall be added to Article 14 of the Original Law, bearing number 6, as follows:

6. Imprisonment with a stay of execution.

Article 3

A new paragraph shall be added to Article 15 of the Original Law, bearing number 4, as follows:

4. Confinement with a stay of execution.

Article 4

A new article shall be added after Article 20 of the Original Law, bearing number 20 bis, as follows:

1. Confinement with a stay of execution: A penalty of confinement, the execution of which is contingent on the condition of repetition of the crime by the convict or his commission of another crime relating thereto, within a period of time that is specified by the Law.

2. Imprisonment with a stay of execution: A penalty of imprisonment, the execution of which is contingent on the condition of repetition of the crime by the convict or his commission of another crime relating thereto, within a period of time that is specified by the Law.

Article 5

Paragraph 1 of Article 185 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

1. The person who attacks or violently resists, in the event he is armed, an employee while he is enforcing laws or regulations in force, collecting legally prescribed fees and taxes, or executing a court judgement, order or any order issued forth by a competent authority, shall be punished by confinement for a term of not less than one year and not more than three years, by a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation, by two years’ confinement with a stay of execution for a term of three years, starting from the expiration of the actual penalty, and by confinement for a term of not less than six months and not more than one year in the event he is unarmed.

Article 6

Paragraphs 1 and 2 of Article 187 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

1. A person who beats or assaults an employee under an external effect, treats him violently or harshly, threatens him, or draws a weapon in his face while he is exercising his office or by reason of the actions he has taken by virtue of such office, shall be punished by confinement for a term of not less than one year and not more than two years, by a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation, and by two years’ confinement with a stay of execution for a term of three years, starting from the expiration of the actual penalty.

2. In the event the act is directed against a judge, a member of the Public Prosecution, a Judicial Police officer, or a security officer while he is exercising his office, the person shall be punished by confinement for a term of not less than two years and not more than three years, by a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation, and by a three years’ confinement with a stay of execution for a term of three years, starting from the expiration of the actual penalty.

Article 7

Notwithstanding the provisions of any other Law, and without prejudice to any more aggravated penalty, the provisions of this Law by Decree shall be applicable to the whole of the Palestinian territory.

Article 8

All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed

Article 9

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.

 

Promulgated in the city of Ramallah on August 31st, 2020 Anno Domini,

Corresponding to Muharram 12th, 1442 Anno Hegira.

 

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

Text information