قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م "طوارئ"
Decision of the Prime Minister No. 19 of 2020 “Emergency”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020م

 "طوارئ"

 

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل والانتقال والحركة منها وإليها نهائياً لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

2. إغلاق المدن والبلدات والقرى والمخيمات، ومنع انتقال وتنقل المواطنين منها وإليها في كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل ومحافظة بيت لحم، لمدة أربع أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

3. استثناءً من أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وشريطة الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن:

أ. يسمح بالعمل للمنشآت الصناعية والمهن والحرف التجارية المتوسطة والصغيرة.

ب. تسمح حركة نقل البضائع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الصحية.

4. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية.

 

مادة (2)

1. تمنع حركة المواطنين وتنقلهم يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أنحاء الوطن، لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

2. تمنع حركة المواطنين وتنقلهم في محافظات الوطن كافة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس من كل أسبوع، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، باستثناء المخابز والصيدليات، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.

مادة (3)

1. يمنع بأي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.

2. تتولى لجان الطوارئ مهمة متابعة تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في البلدات والقرى والمخيمات، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك.

مادة (4)

إغلاق جميع المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة (5)

تنفيذ وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي على كل من تثبت إصابته بفايروس كورونا أو المخالطين للمصابين بهذا الفايروس، ومنع خروجهم من مساكنهم أو أماكن الحجر الصحي إلا بصدور تعليمات عن الجهات المختصة بذلك.

مادة (6)

على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (3) من المادة (1) من هذا القرار، نقرر:

1. إغلاق صالات وقاعات الأفراح والمناسبات والتجمع والاجتماعات ورياض الأطفال.

2. إغلاق مراكز التدريب والتعليم والدورات، وحظر إقامة أو تنظيم ورشات العمل والدورات بأنواعها.

3. إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل، وصالات الرياضة والمسابح والأماكن الترفيهية والسياحية.

4. حظر تنظيم المخيمات والمعسكرات الصيفية.

5. السماح للمطاعم بالعمل دون استقبال المرتادين، واقتصار عملها على خدمة توصيل الطعام فقط.

6. السماح بالعمل لمصانع المنتجات والسلع المخصصة فقط للتصدير، على أن تتقيد بإجراءات وتعليمات الصحة والسلامة الصادرة بهذا الشأن، وبالأحكام الخاصة الواردة في البروتوكول الصحي العام.

7. السماح للمصارف العاملة في فلسطين والمؤسسات المالية الأخرى بالعمل، على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تراعي في أعمالها الصحة والسلامة، وعلى أن تتقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية المعلن عنها، وعلى أن تراعي حالة الطوارئ في أعداد موظفيها العاملين، مع إبراز بطاقاتهم الوظيفية كلما طلب منهم ذلك.

8. السماح بفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية يومين أسبوعياً وفقاً لبرنامج تعده وزارة الصحة لهذه الغاية.

مادة (7)

1. يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر، الانتقال والتنقل اليومي من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم.

2. يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.

مادة (8)

1. تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها بغية الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة.

2. على جميع الجهات المختصة، تشديد الرقابة على تطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/12 ميلادية

الموافق: 21/ذو القعدة/1441 هجرية

 

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

Decision of the Prime Minister No. 19 of 2020

“Emergency”

 

The Prime Minister,

In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,

The provisions of the Presidential Decree No. 6 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,

The provisions of the Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency,

Based upon the powers authorised to me in my capacity as the Prime Minister,

The powers bestowed upon me under the legislation in force,

In preservation of public health and safety, and

In pursuance of the public interest,

 

Hereby promulgates the following Decision:

Article 1

1. All governorates of the homeland shall be locked down, and movement and access from and into them shall be totally banned for a period of two weeks from the date of promulgation of this Decision.

2. Cities, towns, villages and refugee camps shall be locked down and citizens’ movement and access from and to them in the governorates of Ramallah and El-Bireh, Nablus, Hebron, and Bethlehem shall be banned for a period of four days from the date of promulgation of this Decision.

3. Notwithstanding the provisions of Paragraphs 1 and 2 of this Article, and on condition of compliance with the provisions of the General Health Protocol, which regulates public health and safety preventive measures to be applied by institutions, commercial premises, drivers of public transportation vehicles and citizens, as approved and issued forth in this regard:

a. Industrial establishments, professions, and small and medium enterprises shall be allowed to operate.

b. The movement of commercial goods, food supplies, and health supplies and devices shall be allowed.

4. Ministers and heads of other government departments, each in their own ministry or department, shall be mandated with the powers of regulating the working hours of their staff, ensuring the delivery of emergency services to citizens and fulfilling their necessary interests and needs.

Article 2

1. The movement and access for citizens shall be banned every day from 8:00 pm to 6:00 am throughout the homeland, for a period of two weeks from the date of promulgation of this Decision.

2. The movement and access for citizens shall be banned in all the governorates of the homeland as of 8:00 pm on Thursday every week to 6:00 am on Sunday every week, with the exception of bakeries and pharmacies, until such time it is decided or instructed otherwise.

Article 3

1. In any circumstances whatsoever, it shall be forbidden to organise wedding parties, celebrations of all types and forms, funeral houses, festivals or gatherings for any reason and in any form throughout the homeland, until such time it is decided or instructed otherwise. 

2. Emergency committees shall be tasked with following up on the implementation of the provisions of Paragraph 1 of this Article in towns, villages, and refugee camps. To this avail, they shall be entitled to take all the procedures which ensure that.

Article 4

All the cities, villages, refugee camps, and neighbourhoods, which are infected by COVID-19, shall be locked down. Quarantine shall be imposed on citizens therein in accordance with the effective laws and instructions issued forth in this regard.

Article 5

Compulsory quarantine shall be enforced and applied to every person who is proven to have contracted COVID-19 or the contacts who are infected with the virus. They shall be banned from going out of their homes or health quarantine facilities except when instructions are issued forth by the competent authorities.

Article 6

Notwithstanding the provisions of Paragraph 3 of Article 1 of this Decision, I hereby decide to:

1. Close down all wedding halls and facilities of special events, gatherings, and meetings, and kindergartens.

2. Close down vocational and educational centres and courses, and prohibit the holding or organisation of workshops and courses of various types.

3. Close barber and beauty shops, gymnasiums, swimming pools, and recreational and tourist venues.

4. Ban the organisation of summer camps.

5. Allow restaurants to operate without receiving customers and limit their operation to deliveries only.

6. Allow the factories of products and commodities designated for exportation, provided that they observe health and safety measures and instructions issued forth in this regard as well as the provisions of the General Health Protocol.

7. Allow the banks operating in Palestine and other financial institutions to operate, provided that they implement necessary procedures and measures which observe health and safety in their operations, that they comply with the announced health instructions and measures, and that they take account of the state of emergency in the number of their staff, who shall present their job cards when they are requested to do so.

8. Allow government primary healthcare clinics to open on two days a week in accordance with a programme to be set by the Ministry of Health for this purpose.

Article 7

1. Workers inside the Green Line shall be prohibited from commuting daily between their places of residence and workplaces.

2. All workers shall be banned from working inside settlements.

Article 8

1. The National Security Forces and Police, in cooperation with the rest of the security forces, shall assume the task of enforcing the provisions of this Decision by deploying their forces inside cities and villages and controlling their entrances, with a view to maintaining public security and public health.

2. All the competent authorities must tighten control over the enforcement of the provisions of the General Health Protocol, which regulates public health and safety preventive measures to be applied by institutions, commercial premises, drivers of public transportation vehicles and citizens, as approved and issued forth in this regard.

Article 9

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decision, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.

 

Promulgated in the city of Ramallah on July 12th, 2020 Anno Domini,

Corresponding to Thu al-Qi’dah 21st, 1441 Anno Hegira.

 

Dr. Mohammad Shtayyeh

Prime Minister

Text information

Text Type
State of Emergency Legislation (Covid-19)
Identifier
19
Text date
Institution
Chairman of the Council of Ministers (Prime Minister)
Text status
Applicable
Gazette number
169
First page in the Gazette
30
Publication date in the Gazette