قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020م "طوارئ"
Decision of the Prime Minister No. 13 of 2020 “Emergency”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020م

 "طوارئ"

 

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إقرار نظام المتابعة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لتعليمات الحجر الصحي المنزلي، وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.

2. تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة (2)

1. يوضع كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي للمتابعة الالكترونية من قبل الجهات والطواقم الصحية المختصة وجهات إنفاذ القانون المختصة طيلة الفترة المقررة للحجر.

2. تكون المتابعة الإلكترونية بواسطة تطبيق إلكتروني يعمل على تحديد موقع الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي بالاعتماد على نظام (GPS) وخدمة الإنترنت.

3. يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي لغايات تتبع تحركاته خارج نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة (3)

تنحصر الغاية من تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية وتفعيله على هاتف الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (2) من هذا القرار، ولا يجوز انتهاك أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.

مادة (4)

تتولى وزارة الصحة مهمة إعداد قوائم بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تقرر إخضاعهم للحجر الصحي، للتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختصة، لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (5)

1. يجب إعلام الشخص الخاضع للحجرالصحي المنزلي وتقرر متابعته إلكترونياً، بتحميل التطبيق على هاتفه النقال وإعلامه بأنه يخضع للمتابعة الإلكترونية.

2. على كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي وللمتابعة الإلكترونية عدم ترك هاتفه النقال أو الابتعاد عنه أو مغادرة منزله، وأن يوقع على تعهد بذلك، ويلتزم به خطياً وفقاً للنموذج الذي تقره وزارة الصحة.

3. يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين معه أو بجواره، بالإبقاء عليه داخل المكان المخصص للحجر، ومنعه من مغادرته، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عن مغادرته له.

مادة (6)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (7)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية

الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

 

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

Decision of the Prime Minister No. 13 of 2020

“Emergency”

 

The Prime Minister, 

In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,

The provisions of the Presidential Decree No. 4 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,

The Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency, particularly the provisions of Article 1 thereunder,

Based upon my authorisation of the powers and competences necessary to achieve the purposes of the declaration of the state of emergency,

The powers bestowed upon me under the legislation in force,

In preservation of public health and safety, and

In pursuance of the public interest,

 

Hereby promulgates the following Decision:

Article 1

1. The electronic tracking system for the persons subject to the instructions of home quarantine shall be approved in accordance with the executive plan adopted by Her Excellency the Minister of Health.

2. The competent bodies at the Ministry of Health and competent law enforcement agencies shall be mandated to implement the executive plan approved for the electronic tracking system as well as the provisions of this Decision.

Article 2

1. Each person who is subject to home quarantine shall be placed under electronic tracking by the competent health bodies and staff and law enforcement agencies throughout the period prescribed for quarantine.

2. Electronic tracking shall be conducted by means of an electronic application, which locates the position of the person subject to home quarantine based on the GPS and internet service.

3. The electronic tracking application shall be downloaded on the mobile telephone of the person subject to quarantine for the purposes of tracking their movements outside their home or the place designated for quarantine and bringing them back to it.

Article 3

The purpose of downloading and activating the electronic tracking application on the telephones of the persons subject to quarantine shall be restricted to the provisions of Article 2(3) of this Decision. Their privacy may not be violated. Any data or information on their mobile telephones may not be viewed or accessed.

Article 4

The Ministry of Health shall assume the task of compiling lists of the names of persons determined to be subject to quarantine to coordinate with the competent law enforcement agencies for the purposes of implementing the provisions of this Decision.

Article 5

1. The person, who is subject to home quarantine and determined to be electronically tracked, must be told to download the application on their mobile telephone and that they are subject to electronic tracking.

2. Each person who is subject to home quarantine and electronic tracking must not keep away from their mobile telephone or leave their home and be committed thereby in writing in accordance with the form approved by the Ministry of Health.

3. Relatives to the first and second degrees of consanguinity of the person subject to quarantine, who live with or in close proximity to them, shall be assigned to keep him them inside, and prevent them from leaving, the place designated for quarantine, and report to the competent authorities immediately when they leave it.

Article 6

Each person who violates a provision of this Decision shall be subject to the penalties provided for under the Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency.

Article 7

All provisions that contradict the provisions of this Decision shall be repealed. 

Article 8

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decision, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.

 

Promulgated in the city of Ramallah on May 5th, 2020 Anno Domini,

Corresponding to Ramadan 12th, 1441 Anno Hegira.

 

Dr. Mohammad Shtayyeh

Prime Minister

Text information

Text Type
State of Emergency Legislation (Covid-19)
Identifier
13
Text date
Institution
Chairman of the Council of Ministers (Prime Minister)
Text status
Applicable
Gazette number
168
First page in the Gazette
23
Publication date in the Gazette