قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ
Law by Decree No. 17 of 2020 Concerning Public Health and Safety Preventive Measures and their Violation during the State of Emergency

قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/05م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

1. على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية، الالتزام بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

 

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً أردنياً، ولا تزيد عن خمسين ديناراً أردنياً، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة (2)

1. على كل منشأة أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمة، إلزام العاملين فيها ومرتاديها بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

 

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة (3)

1. على شركات ووسائل النقل العام إلزام العاملين فيها والسائقين بالآتي:

أ. استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.

ب. مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ج. مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

 

2. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مئتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وسحب الرخصة لمدة أسبوع.

مادة (4)

تُضاعف العقوبات المذكورة في هذا القرار بقانون في حالة التكرار.

مادة (5)

1. تتولى جهات الضبط القضائي، كل في مجال اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

2. في حالة عدم التزام الجهة المخالفة بدفع قيمة المخالفة في الموعد المحدد لها، تُحال إلى المحكمة المختصة.

مادة (6)

1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

2. يعمل بهذا القرار بقانون حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن زوال خطر الوباء، وعدم لزوم اتباع إجراءات السلامة.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/09 ميلادية

الموافق: 16/رمضان/1441 هجرية

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

Law by Decree No. 17 of 2020

Concerning Public Health and Safety Preventive Measures and their Violation during the State of Emergency

 

The President of the State of Palestine

The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,

The Amended Basic Law of 2003, as amended,

Having reviewed the Presidential Decree No. 4 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,

The Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency,

The Law by Decree No. 16 of 2020 Concerning the Continued Enforcement of the Laws by Decrees, Decisions and Measures Relating to the State of Emergency,

The Public Health Law No. 20 of 2004, as amended,

Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated May 5, 2020,

The powers bestowed upon me, and 

In pursuance of the public interest,

 

I hereby promulgate the following Law by Decree:

Article 1

1. Each person, while he is present in public and governmental places, companies, institutions, establishments, professional offices, market places, commercial premises, medical clinics and health centres, must adhere to the following:

a. Using the protective mask and gloves.

b. Observing the rules of social distancing.

c. Observing other safety instructions issued forth by the competent authorities.

2. Each person who violates the provisions of Paragraph 1 of this Article shall be punished by a fine of not less than twenty Jordanian dinars and not more than fifty Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 2

1. Each establishment, company, commercial premise or service provider, must oblige the workers thereat and its patrons to the following:

a. Using the protective mask and gloves.

b. Observing the rules of social distancing.

c. Observing other safety instructions issued forth by the competent authorities.

2. Each person who violates the provisions of Paragraph 1 of this Article shall be punished by a fine of not less than one hundred Jordanian dinars and not more than five hundred Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 3

1. Companies and means of public transportation must oblige the workers thereat and the drivers to the following:

a. Using the protective mask and gloves.

b. Observing the rules of social distancing.

c. Observing other safety instructions issued forth by the competent authorities.

2. Each person who violates the provisions of Paragraph 1 of this Article shall be punished by a fine of not less than fifty Jordanian dinars and not more than two hundred Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation, and by withdrawing the licence for a period of one week.

Article 4

The penalties prescribed under this Law by Decree shall be doubled in the event of repletion.

Article 5

1. The agencies vested with judicial duties, each one within the sphere of its jurisdiction, shall take the measures necessary to enforce the provisions of this Law by Decree.

2. In the event the offending party does not abide by paying the fine at the prescribed time, it shall be referred to the competent court.

Article 6

1. All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.

2. This Law by Decree shall be in force until the day following the expiration of the state of emergency, or the day following the announcement by the competent authority that the danger of the pandemic has passed and that compliance with safety measures is not required.

Article 7

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.

 

Promulgated in the city of Ramallah on May 9th, 2020 Anno Domini,

Corresponding to Ramadan 16th, 1441 Anno Hegira.

 

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

Text information