Law of the High Constitutional Court No. 3 of 2006
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments, particularly Article 41 thereof,
Having reviewed the Law of the Civil and Commercial Procedure No. 2 of 2001,
Having reviewed the Law of the Judicial Authority No. 1 of 2002,
Having reviewed the Law of the Fees of the Regular Courts No. 1 of 2003,
Having reviewed the draft law submitted by the Council of Ministers,
Based upon the approval of the Legislative Council during its session of 12 December, 2005,
Following the approval by the Legislative Council of the observations of the President of the Palestinian National Authority on 13 June, 2006, and
In the name of the Arab Palestinian people,
I hereby promulgate the following law:
Part I. The Formation of the Court
Chapter I. General Provisions
Article 1
Article 2
The Court shall consist of a President, a Deputy, and seven (7) judges. The Court shall convene before a panel of the President and at least six (6) judges, and it shall issue its decisions by a majority vote.
Article 3
The sessions of the Court shall be presided over by the President. If the position of the President becomes vacant, or during his absence, or due to an impediment preventing the exercise of his responsibilities, it shall be presided over by his Deputy, followed by the next most senior from among the members.
Article 4
Each person appointed as a member in the Court shall be required to meet the general requirements necessary to assume a judicial position pursuant to the provisions of the Law of the Judicial Authority, provided that he is not younger than forty (40) years of age and is from among the following categories:
Article 5
Article 6
A member of the Court may not assume any other function or exercise a commercial, political, or partisan activity. If he is affiliated with a party, he must resign before swearing the legal oath.
Article 7
Prior to the commencement of their activities, the President of the Court, his Deputy, and the judges shall swear the following oath before the President of the National Authority and in the presence of the Speaker of the Legislative Council and the President of the High Judicial Council:
‘I swear by the Almighty God to respect the Constitution and the Law and to rule with justice.’
Chapter II. The General Assembly of the Court
Article 8
Article 9
The General Assembly of the Court shall exercise all of the powers assigned to the High Judicial Council pursuant to the Law of the Judicial Authority with regard to the members of the Court.
Article 10
Article 11
Chapter III. Entitlements and Obligations of the Members
Article 12
The members of the Court (in conformity to the entity and independence of this Court) shall be subject to the provisions related to the recusal of judges, their non-deposability, obligations, resignations, leaves and secondment as set forth in the Law of the Judicial Authority.
Article 13
The President and the members of the Court shall earn salaries, increments, and allowances determined for the President and members of the High Court pursuant to the Law of the Judicial Authority.
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
The Provisional Committee shall be competent to examine the detention of the member of the Court and renew his detention, unless the case is heard before a criminal court that has jurisdiction to hear the matter. Hereby, the Provisional Committee shall be competent thereto.
Article 19
The detention of the member of the Court shall result in his immediate suspension from the acts of his function for the period of his detention. The President of the Court may order to suspend the member from his function during the proceedings of investigation of a violation imputed to him. In such case, the provisions set forth in Article 16 shall apply.
Article 20
No criminal action shall be filed against a member of the Court except by permission of the President of the Court, who may determine the Court that shall hear the action, regardless of the rules of territorial jurisdiction set forth in the law.
Article 21
Article 22
The termination of the service of a member of the Court for any reason shall not result in the loss of an entitlement to pension or compensation.
Article 23
Part II. Jurisdiction and Proceedings
Chapter I. Jurisdictions
Article 24
The Court shall have exclusive jurisdiction over the following:
Article 25
Chapter II. Proceedings
Article 26
With the exception of the provisions of this Chapter, the provisions set forth in the Law of the Civil and Commercial Procedure No. 2 of 2001 shall apply to decisions of referral, actions, and applications submitted to the Court, in a manner that does not contradict the jurisdiction of the Court and the cases adjudicated before it.
Article 27
The Court shall assume judicial oversight over constitutionality as follows:
Article 28
Pursuant to the provisions under the preceding Article, a decision of referral to the Court or a filed pleading must state the legislative provision the unconstitutionality of which is challenged, as well as the constitutional provision whose contravention is claimed and the aspects of the contravention.
Article 29
Article 30
Article 31
Proceedings before the Court may not commence except through a representative of the State or through a lawyer whose period of experience in the legal profession is not less than ten (10) consecutive years. The President of the Court shall appoint a lawyer for a plaintiff who is proven to be insolvent.
Article 32
The clerk of the Court shall record the decisions of referral received by the Court and the actions and requests submitted on the day on which they are received or submitted in a register designated thereto. The clerk of the Court shall inform those concerned of the decisions, actions or requests within fifteen (15) days from such date. The Government shall be deemed among those concerned in constitutional actions.
Article 33
The office of the lawyer who signed the initiatory pleading or request, as well as the office of the lawyer who represents the person who is required to reply to the request, shall be a chosen place for both of them, unless any of either party determines itself a chosen place to announce it.
Article 34
Article 35
Article 36
The Court shall rule on the actions and requests submitted to it in scrutiny without a pleading. If it deems that a verbal pleading is necessary, it may hear the litigants. In such case, the litigants shall not be permitted to appear before the Court without a lawyer. The Court shall have the right to require necessary data or papers and to invite those concerned to interrogate them about the facts and order them to submit complementary documents, notes, and other procedures on the date which it sets forth.
Article 37
The rules of appearance or absence set forth in the Law of the Civil and Commercial Procedure shall not apply to the actions and requests submitted to the Court.
Part III. Judgements and Decisions
Article 38
The judgements of the Court shall be issued in the name of the Arab Palestinian people.
Article 39
Article 40
The judgements and decisions of the Court shall be final and not be subject to challenge.
Article 41
Article 42
The draft of the judgement shall be deposited in the file of the action upon its pronouncement, including its pronouncement and causes, and it shall be signed by the panel of the Court.
Article 43
Article 44
The provisions of the Law of the Civil and Commercial Procedure shall apply to the judgements and decisions issued by the Court with regard to what is not determined by this law in a manner not contradicting the nature of such judgements and decisions.
Part IV. Fees and Expenses
Article 45
Article 46
Article 47
The provisions set forth under the Law of the Fees of Regular Courts No. 1 of 2003 shall apply to the fees and expenses with regard to what is not determined by this law.
Part V. Financial and Administrative Affairs
Chapter I. Financial Affairs
Article 48
Chapter II. Administrative Affairs
Article 49
The Court shall have a Chief Clerk and a sufficient number of working officials and administrative staff. The President of the Court and the Minister of Justice, each one within the limits of his jurisdiction, shall have the supervising authority pursuant to the Law of the Judicial Authority.
Article 50
The provisions of the Law of the Civil Service shall apply to the administrative officials working at the Court.
Part VI. Concluding Provisions
Article 51
All actions and applications before the High Court and which enter as per the provisions of this law into the jurisdiction of the Court shall be referred in their status to this Court immediately following its formation and without fees.
Article 52
The President of the Court shall issue the bylaws of the Court and the decisions required for the enforcement of the provisions of this law following their approval by the General Assembly by an absolute majority.
Article 53
The decisions of the Court and its bylaws issued pursuant to the provisions of this law shall be published in the Official Gazette without expense within a period not to exceed fifteen (15) days from the date of their promulgation.
Article 54
Every provision which contradicts the provisions of this law is hereby repealed.
Article 55
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 17 February, 2006 AD, corresponding to 19 Muharram 1426 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولاسيما المادة (41) منه،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وعلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 2005/12/27م،
وبعد مصادقة المجلس التشريعي على ملاحظات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ: 2006/02/13م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول: تشكيل المحكمة
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (1)
مادة (2)
تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
مادة (3)
يرأس جلسات المحكمة رئيسها أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع لديه في جميع اختصاصاته ثم الأقدم من الأعضاء.
مادة (4)
يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن 40 عاماً ويكون من بين الفئات الآتية:
مادة (5)
مادة (6)
لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية.
مادة (7)
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".
الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
مادة (8)
مادة (9)
تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.
مادة (10)
مادة (11)
الفصل الثالث: حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة (12)
تسري على أعضاء المحكمة (بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها) الأحكام المتعلقة برد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم وإعارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
مادة (13)
يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة لرئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
مادة (14)
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
مادة (18)
تختص اللجنة الوقتية بالمحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.
مادة (19)
يترتب على توقيف عضو المحكمة وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
مادة (20)
لا تقام الدعوى الجزائية على عضو المحكمة إلا بإذن من رئيس المحكمة والذي له أن يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.
مادة (21)
مادة (22)
لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب سقوط حقه في الراتب التقاعدي أو المكافأة.
مادة (23)
الباب الثاني: الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول: الاختصاصات
مادة (24)
تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:
مادة (25)
الفصل الثاني: الإجراءات
مادة (26)
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات (التي تقدم للمحكمة) الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
مادة (27)
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:
مادة (28)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة. بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
مادة (29)
مادة (30)
مادة (31)
لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره.
مادة (32)
يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
مادة (33)
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطلب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً لإعلانه فيه.
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها تدقيقاً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.
مادة (37)
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
الباب الثالث: الأحكام والقرارات
مادة (38)
تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة (39)
مادة (40)
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة (41)
مادة (42)
تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقة وأسبابه وموقعه من هيئة المحكمة.
مادة (43)
مادة (44)
تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
الباب الرابع: الرسوم والمصروفات
مادة (45)
مادة (46)
مادة (47)
تسري على الرسوم والمصروفات (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) الأحكام المقررة في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م.
الباب الخامس: الشؤون المالية والإدارية
الفصل الأول: الشؤون المالية
مادة (48)
الفصل الثاني: الشؤون الإدارية
مادة (49)
يكون للمحكمة رئيس قلم وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم كل في حدود اختصاصه القانوني وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
مادة (50)
تسري على الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية.
الباب السادس: أحكام ختامية
مادة (51)
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.
مادة (52)
يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.
مادة (53)
تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة (54)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (55)
على الجهات المختصة كافة - كلّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/02/17. الموافق: 19/ محرم/ 1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.