Law of the Bureau of Financial and Administrative Control No. 15 of 2004
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Amended Basic Law,
Having reviewed the Law of the Commission on Public Control No. 17 of 1995,
Having reviewed the Decision No. 22 of 1994 Concerning the Establishment of the Public Commission on Control,
Having reviewed the Decision No. 301 of 1995 Concerning the Appointment of a Chairman of the Public Commission on Control, and
Based upon the approval of the Legislative Council during its session of 14 April, 2004,
I hereby promulgate the following law:
Chapter I. Definitions and General Provisions
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
National Authority: The Palestinian National Authority.
President of the National Authority: The President of the Palestinian National Authority.
Council of Ministers: The Council of Ministers of the National Authority.
Legislative Council: The Palestinian Legislative Council.
Absolute majority of the Council: One (1) more than fifty (50%) percent of all members of the Legislative Council.
Bureau: The Bureau of Financial and Administrative Control.
Chairman of the Bureau: The Chairman of the Bureau of Financial and Administrative Control.
The Deputy-Chairman: The Deputy-Chairman of the Bureau of Financial and Administrative Control.
The Director-General: The Director-General of the Bureau of Financial and Administrative Control.
Article 2
Pursuant to the provisions of this law, a public bureau called the ‘Bureau of Financial and Administrative Control’ is hereby established. It shall have a special budget within the General Budget of the National Authority and shall enjoy independent juridical personality, as well as full legal authority to perform all functions and activities in fulfillment of the duties to which it is established.
Article 3
‘Control’ shall refer to control procedures and acts which aim to:
Article 4
Article 5
The President of the National Authority shall present to the Legislative Council a replacement for the Chairman of the Bureau within a period not to exceed two (2) weeks from the date on which the Legislative Council refuses to approve the candidate nominated for the position of the Chairman of the Bureau.
Article 6
The person to be appointed as Chairman of the Bureau or Deputy-Chairman of the Bureau shall meet the following requirements:
Article 7
The Bureau shall be accountable to the President of the National Authority and to the Legislative Council and shall assume the duties and powers assigned to it pursuant to the provisions of the law.
Article 8
The Chairman of the Bureau shall submit to the President of the National Authority, the Legislative Council, and the Council of Ministers a report on an annual basis or upon request about his functions and remarks. He shall also provide the President of the National Authority, the Legislative Council and the Council of Ministers with all data, information, studies or research papers which they may request, as well as conduct all other functions to which he may be assigned by any of them. Each such annual report shall be published in the Official Gazette.
Article 9
The main office of the Bureau shall be in Jerusalem. It shall have a provisional office in Gaza and another in Ramallah.
Article 10
Article 11
Pursuant to the provisions of this law, the Chairman of the Bureau, the Deputy-Chairman, the Director-General, and the employees of the Bureau shall enjoy immunity for all of the functions which they perform with regard to their duties.
Article 12
Intervention in any function of the Bureau shall be prohibited. All parties which are subject to the control of the Bureau shall cooperate fully and completely with all requests of the Bureau.
Chapter II. Formation of the Bureau
Article 13
Article 14
The position of the Chairman of the Bureau shall be deemed vacant in any of the following cases:
Article 15
Article 16
The Chairman of the Bureau shall appoint the executive directors, inspectors, consultants, experts, technicians and employees of the Bureau pursuant to the provisions of this law and the Law of Civil Service.
Article 17
The Chairman of the Bureau, the Deputy-Chairman and the Director-General, during their tenure, may not:
Article 18
Necessary departments and administrative sections shall be established at the Bureau for the management of its financial, administrative and legal affairs, as well as for monitoring, studies, research, development, and planning required for the performance of its duties, in accordance with the instructions which the Chairman of the Bureau shall issue.
Article 19
The Bureau may seek assistance from specialised persons and experts regarding matters and issues presented to it and regarding the examination and expression of opinion which require special qualifications and expertise. Financial remunerations shall be awarded in return for their services pursuant to the relevant bylaws.
Article 20
The Chairman of the Bureau may establish temporary committees for control, inspection, investigation, examination and fact-finding under an inspector, as well as authorise them to perform particular duties that fall within the duties and powers of the Bureau. Such committees shall submit the results of their work to the Chairman of the Bureau.
Article 21
Nobody may be appointed to the position of an inspector at the Bureau or delegated to perform his functions unless he holds a first university degree in his field of specialisation.
Article 22
The Deputy-Chairman shall exercise the duties and responsibilities of the Chairman of the Bureau in his absence, along with all functions which the Deputy-Chairman is authorised to perform pursuant to the provisions of this law.
Chapter III. The Mandate of the Bureau
Article 23
The Bureau shall ensure the smooth functioning and the financial and administrative stability of the National Authority, including its executive, legislative and judicial authorities; reveal all financial and administrative irregularities and violations, including misfeasance and misuse of public functions; and ensure that public performance conforms with laws, bylaws, regulations, decisions and instructions in force, is restricted to their limits, and is exercised in the best manner and at the least possible costs. In implementing the above, the Bureau shall perform the following in accordance with the law:
Article 24
The Bureau may audit the accounts, documents, instruments and supplies of any department. The employees of such department must facilitate the Bureau’s duties and submit to it all information which it demands. The Bureau may also investigate reports submitted to it and ask employees for clarification about the reasons for delays in completing transactions.
Article 25
The Bureau may review all reports, information and data received from employees, as well as investigation reports on financial and administrative contraventions. It may request to be provided with all necessary documents, including, but not limited to, information and clarifications from all governmental departments regarding their functions.
Article 26
The Chairman of the Bureau shall submit quarterly or upon request reports that include investigation reports, studies, research work, proposals, contraventions, administrative responsibility for the contraventions, and respective remarks and recommendations to the President of the National Authority, the Legislative Council, and the Council of Ministers, to take such measures as it may deem necessary.
Article 27
Article 28
The Bureau shall submit special reports on important issues requiring quick examination to the President of the National Authority, the Legislative Council, the Council of Ministers, and the competent minister.
Article 29
Pursuant to the provisions of the law, the Bureau may request, review or keep any files, data, papers, documents or information or obtain copies thereof from the party possessing such files, data, papers, documents or information, including the parties which deem them confidential. The Bureau may summon individuals for hearing their statements.
Article 30
Pursuant to the provisions of the law, the Bureau may request a competent authority to suspend an employee from his duties or dismiss him temporarily if his presence on duty damages the procedures of the investigation.
Chapter IV. The Parties Subject to the Control of the Bureau
Article 31
Pursuant to the provisions of the law, the following parties shall be subject to the control of the Bureau:
Chapter V. Obligations of the Parties Subject to the Control of the Bureau
Article 32
The Ministry of Finance shall submit to the Bureau at the end of each quarter a report that details and analyses the status of the General Budget. The report shall also include financial developments and trends of revenue turnover and expenditures in comparison with the estimates, as well as interpretations of significant deviations, and analysis of the cash flow and the effects of such developments on the general financial situation of the National Authority. In addition, the report shall include proposals on the appropriate correctional measures to recover the financial balance.
Article 33
The Ministry of Finance shall prepare preliminary unified accounts of public transactions and submit them to the Bureau no later than six (6) months before the end of the fiscal year. The accounts shall show inter alia the opening and closing balances of the unified fund and each special fund, along with details of financial operations conducted to correct the financial deficit, if available, and the net general local and foreign debt. In addition, the accounts shall state the loans given during the fiscal year and the resulting liabilities.
Article 34
On the basis of the preliminary accounts set forth in Article 33, the Ministry of Finance shall prepare the draft of the final account and submit it to the Bureau within one (1) year from the end of the fiscal year, for examination and submission of the Bureau’s remarks thereon to the Legislative Council.
Article 35
Each financial auditor in a financial unit must notify the Bureau of all cases of financial contraventions related to disbursements within a period not to exceed two (2) weeks from the date of their occurence.
Article 36
Each commissioner of disbursement in a financial unit, as well as all other parties subject to the control of the Bureau, must notify the Bureau of each incident of embezzlement, theft, dissipation, damage, fire or negligence and those alike on the day on which each is discovered. They must also provide the Bureau with the decision issued with regard to each such incident immediately upon release of such decision, in addition to:
Article 37
The parties which implement investment projects to which the National Authority is a party or a partner must provide the Bureau with copies of the contracts, agreements and tenders of each such project, in addition to all modifications during the implementation of each such project.
Article 38
Employees of the Bureau shall perform their functions in their offices, in the offices of the competent parties, or through field work. The parties subject to the control of the Bureau must provide in their offices a work place for employees of the Bureau upon request.
Article 39
The parties set forth under paragraphs 7 and 8 of Article 31 above must submit the reports of the Bureau to their boards of directors within one (1) month from the date of their notification, as well as to the general assemblies upon their convention.
Chapter VI. Financial and Administrative Contraventions
First. Financial Contraventions
Article 40
Pursuant to the provisions of this law, the following shall be deemed a financial contravention:
Second. Administrative Contraventions
Article 41
Pursuant to the provisions of this law, the following shall be deemed an administrative contravention:
Article 42: Disciplinary Penalties
Article 43
An employee shall not be exempted from disciplinary penalty based upon the order of his manager, unless it is proven that he committed the contravention while implementing a written order by the manager and after warning the manager in writing about the contravention. In such case, the responsibility shall lie on the person who issued the order.
Article 44
All parties subject to the control of the Bureau must inform the Bureau immediately upon uncovering any financial or administrative contravention, any incident which may result in a financial loss on the part of the National Authority or the loss of an entitlement thereof, or which may cause loss or damage to its movable or immovable assets, or both, in any form whatsoever, in order to take the necessary measures pursuant to this law and without prejudice to other measures which the concerned parties must take.
Chapter VII. Employees of the Bureau
Article 45
To be appointed as an employee of the Bureau, every person shall meet the following requirements:
Article 46
The Chairman of the Bureau may delegate any employee of the Bureau to perform, on a temporary or permanent basis, a particular function at the behest of any governmental or non-governmental party.
Article 47
Persons so authorised by the Chairman of the Bureau shall have the capacity of the Judicial Police with regard to the performance of the duties of their function pursuant to the provisions of this law.
Article 48
The Chairman of the Bureau shall supervise all actions of the Bureau and issue the decisions and instructions which the progress of the work may require.
Article 49
Appraisal reports for employees shall be written pursuant to a bylaw or regulation to be issued in a decision by the Chairman of the Bureau.
Article 50
An employee of the Bureau who neglects or deviates from the duties required by his function or who appears in a manner that violates the honour of the function shall be disciplined, without prejudice to further civil and criminal action. Such an employee shall not be exempted from disciplinary penalty based upon the order of his manager unless it is proven that he committed the contravention while implementing a written order by the manager and after warning the manager in writing about the contravention. In such case, the responsibility shall lie on the person who issued the order.
Article 51
Information, data and documents which employees of the Bureau review by virtue of their functions and in the context of performing acts of financial and administrative control shall be confidential and be dealt with on such basis. No such information, data and documents may be shown to or reviewed by a third party except for the Judiciary. This prohibition applies to every action resulting from financial or administrative control activities of the Bureau or the official jurisdiction to which the Bureau submits its reports, recommendations and results pursuant to provisions of this law under disciplinary and criminal liability.
Article 52
No disciplinary penalty may be imposed without hearing the employee of the Bureau and his defense. The decision of the Chairman of the Bureau thereon shall be in writing, justified, and based upon the formation of an investigation committee.
Article 53
The provisions of the Law of Civil Service shall apply to the employees of the Bureau with regard to matters not regulated in this law.
Article 54
Article 55
The Chairman of the Bureau shall submit a declaration of his financial liabilities and those of his spouse and minor children. He shall declare to the High Court all that they own, including, but not limited to, real estate, movable property, stocks, bonds and cash money inside of Palestine and abroad, as well as the debts which they may owe. The High Court shall set forth the arrangements necessary to keep such information confidential. Such information shall remain confidential and may not be viewed except by permission of the High Court if necessary.
Chapter VIII. Transitional and Concluding Provisions
Article 56
The properties of the Public Commission on Control established pursuant to the Law No. 17 of 1995 and its employees shall be transferred to the Bureau, which shall be established pursuant to the provisions of this law.
Article 57
Other laws of the National Authority shall apply to the duties and other matters that fall within the capacities of the Bureau and that are not regulated in this law.
Article 58
The Law of the Public Commission on Control No. 17 of 1995 and the Decision No. 22a of 1994 Concerning the Establishment of Public Commission on Control are hereby repealed. In addition, each provision, if any, that contradicts the provisions of this law is hereby repealed.
Article 59
Based upon a proposal of the Bureau and following coordination with the Budget and Financial Affairs Committee of the Legislative Council, the Council of Ministers shall issue the bylaws and regulations necessary for the enforcement of the provisions of this law.
Article 60
All competent authorities, each within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 27 December, 2004 AD, corresponding to 15 Al-Qi’da 1425 AH.
Rawhi Fattouh
President of the Palestinian National Authority
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995،
وعلى القرار رقم 22 لسنة 1994 بإنشاء هيئة الرقابة العامة،
وعلى القرار رقم 301 لسنة 1995 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2004/4/14م،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
الأغلبية المطلقة للمجلس: أكثرية (نصف + واحد) لكل عدد أعضاء المجلس التشريعي.
الديوان: ديوان الرقابة المالية والإدارية.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
نائب رئيس الديوان: نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
المدير العام: مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية.
مادة (2)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى "ديوان الرقابة المالية والإدارية" يكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية ويتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قام من أجلها.
مادة (3)
يقصد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:
مادة (4)
مادة (5)
يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا عن رئيس الديوان خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان.
مادة (6)
يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان ما يلي:
مادة (7)
يكون الديوان مسؤولا أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي، ويتولى المهام والصلاحيات المناطة به وفقا لأحكام القانون.
مادة (8)
يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريرا سنويا أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو معلومات أو دراسات أو أبحاث يطلبونها منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية.
مادة (9)
يكون المقر الرئيس للديوان في مدينة القدس، وله مقران مؤقتان في كل من مدينتي غزة ورام الله.
مادة (10)
مادة (11)
وفقاً لأحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة (12)
لا يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها.
الفصل الثاني: تشكيل الديوان
مادة (13)
مادة (14)
يعد مركز رئيس الديوان شاغرا في إحدى الحالات التالية:
مادة (15)
مادة (16)
يعين رئيس الديوان المديرين التنفيذيين والمفتشين والمستشارين والخبراء والفنيين والموظفين وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدينة.
مادة (17)
لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه والمدير العام أثناء تولي المنصب أن:
مادة (18)
تنشأ في الديوان الدوائر والأقسام الضرورية لإدارة شؤونه المالية والإدارية والقانونية وشؤون المتابعة والدراسات والأبحاث والتطوير والتخطيط اللازمة لأداء مهامه بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان.
مادة (19)
للديوان الاستعانة بالإختصاصيين والخبراء في الأمور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وإبداء الرأي فيها مؤهلات وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم وفقاً للوائح الخاصة بذلك.
مادة (20)
لرئيس الديوان تأليف لجان مؤقتة للرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو لجان للدراسة والإستقصاء برئاسة مفتش، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة تدخل ضمن مهام الديوان وصلاحياته وتقديم نتائج أعمالها إليه.
مادة (21)
لا يجوز أن يعين أي شخص في وظيفة مفتش في الديوان أو ينتدب للقيام بأعماله إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل حسب الاختصاص.
مادة (22)
يمارس نائب رئيس الديوان مهام ومسؤوليات رئيس الديوان في حالة غيابه، وكل ما يفوضه به وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: إختصاصات الديوان
مادة (23)
يهدف الديوان إلى ضمان سلامة العمل والإستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الإنحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات إستغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون:
مادة (24)
للديوان التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أية دائرة، وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له كافة المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم إلى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إنجاز المعاملات.
مادة (25)
للديوان الاطلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات الواردة من الموظفين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر الحكومية مما له علاقة بأعمالها.
مادة (26)
يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والملاحظات والتوصيات بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (27)
مادة (28)
على الديوان تقديم تقارير خاصة بشأن بعض المسائل ذات الأهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها إلى كل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزير المختص.
مادة (29)
وفقاً لأحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق أو المستندات أو المعلومات بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
مادة (30)
وفقاً لأحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة الاختصاص وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده عنها مؤقتاً إذا تبين أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.
الفصل الرابع: الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
مادة (31)
وفقاً لأحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:
الفصل الخامس: التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
مادة (32)
تقدم وزارة المالية إلى الديوان تقريرا نهاية كل ربع سنة مفصلاً ومحللاً لوضع الموازنة العامة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع المالي العام للسلطة الوطنية. ويستعرض اقتراحات الإجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي.
مادة (33)
تُعد وزارة المالية حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العام وتقدمها إلى الديوان في غضون ستة أشهر من أقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة الافتتاح والإقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة، وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضاً القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.
مادة (34)
على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (33) تعد وزارة المالية مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى الديوان خلال سنة من نهاية السنة المالية لدراستها ورفع ملاحظاته بشأنها إلى المجلس التشريعي.
مادة (35)
على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبلاغ الديوان بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.
مادة (36)
على مفوضي الإنفاق في المراكز المالية كافة وجميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغه بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس، أو السرقة، أو التبديد، أو الإتلاف، أو الحريق، أو الإهمال، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك: أ. موافاة الديوان بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة تقويم الأداء، طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الديوان. ب. الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها. ج. تزويد الديوان بجميع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات.
مادة (37)
على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون السلطة الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة الديوان بصورة عن العقود والاتفاقيات والمناقصات لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ عليها أثناء تنفيذ المشروع.
مادة (38)
يقوم موظفو الديوان بأعمالهم في مكاتبهم، أو في مكاتب الجهات ذات العلاقة، أو في ميادين العمل، وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تهيئة المكان اللازم لهم في مكاتبها، عندما يطلب منها ذلك.
مادة (39)
على الجهات الواردة بالبندين (7، 8) من المادة (31) من هذا القانون، عرض ملاحظات الديوان على مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.
الفصل السادس: المخالفات المالية والإدارية
مادة (40)
وفقاً لأحكام هذا القانون يعد مخالفة مالية ما يلي:
مادة (41)
وفقاً لأحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:
مادة (42)
مادة (43)
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية، استنادا إلى أمر رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من أصدر الأمر.
مادة (44)
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغ الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية إو إدارية لديها، أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.
الفصل السابع: نظام الموظفين في الديوان
مادة (45)
يشترط فيمن يعين موظفاً في الديوان ما يلي:
مادة (46)
لا يجوز لرئيس الديوان ندب أي من الموظفين في الديوان للقيام مؤقتاً أو بشكل دائم بعمل معين في أية جهة حكومية أو غير حكومية.
مادة (47)
يكون لمن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإنجاز أعمال وظيفتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (48)
يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كافة ويصدر التعليمات والقرارات التي يطلبها سير العمل فيه.
مادة (49)
تنظم تقارير كفاية الأداء للموظفين بلائحة أو نظام يصدر بقرار من رئيس الديوان.
مادة (50)
كل من يعمل في الديوان ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة المسندة إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء ولا يعفى من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه في العمل إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر.
مادة (51)
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية والإدارية أو بسببها، أنها سرية، وأن يجري التداول بها على هذا الأساس، وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمح للغير بالاطلاع عليها إلا للقضاء في دعوى ناجمة عن أعمال الرقابة المالية أو الإدارية فقط، وللجهة المختصة بالديوان أو المرجع الرسمي الذي ترفع إليه تقاريره وتوصياته ونتائج أعماله بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
مادة (52)
لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إلا بعد سماع أقوال الموظف في الديوان ودفاعه ويكون قرار رئيس الديوان في ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل لجنة تحقيق.
مادة (53)
تسري على الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (54)
مادة (55)
على رئيس الديوان أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية في الداخل والخارج وما عليهم من ديون إلى المحكمة العليا التي تضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن منها عند الاقتضاء.
الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية
مادة (56)
تؤول ممتلكات هيئة الرقابة العامة المنشأة بالقانون رقم (17) لسنة 1995 وموظفوها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (57)
تسري فيما يتعلق بأي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن اختصاصات الديوان ولم يرد لها نص في هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها في السلطة الوطنية.
مادة (58)
يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم (17) لسنة 1995 والقرار رقم (22) لسنة 1994 بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (59)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد التنسيق مع لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (60)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.