Law by Decree No. 29 of 2020
Concerning the Amendment of the Law by Decree No. 18 of 2015 on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, as Amended
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The Amended Basic Law of 2003, as amended,
Having reviewed the Law by Decree No. 18 of 2015 on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, as amended,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
For the purposes of introducing this amendment, the Law by Decree No. 18 of 2015 on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, as amended, shall be referred to as the Original Law.
Article 2
Article 28 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
To be punished by imprisonment for a term of not less than ten years, and by a fine of not less than three thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation, shall be each person who:
1. Creates or releases a website on the electronic network or a means of information technology with the intention of trafficking, promoting or using narcotic drugs and psychotropic substances, or facilitating dealing in the same.
2. Encrypts any websites used by narcotic drug dealers so that they are not under the control of the authorities, or equips the computer with tools to decode the encryption sent to either party to the trafficking of narcotic drugs.
3. Displays information on a website on how to manufacture narcotic drugs, psychotropic substances, or precursor chemicals, or on how to produce them, techniques of their marketing and promotion, and the methods of using the same.
Article 3
Article 29 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
To be punished by imprisonment for a term of not less than fifteen years, and by a fine of not less than fifteen thousand Jordanian dinars and not more than twenty five thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation, shall be each person who commits any of the crimes provided for under Article 28 of this Law by Decree, in any of the following cases:
1. In the case of repetition. The court shall be entitled to approve, in the establishment of repetition, any judgement rendered on the conviction of the culprit, including foreign court judgements.
2. In case the culprit forces a third party by any means of intimidation or fraud to commit the crime.
3. In case the culprit’s activity is directed against a minor.
Article 4
A new article shall be added after Article 32 of the Original Law, bearing number 32 bis, as follows:
1. Three years’ confinement with a stay of execution for a term of three years, starting from the expiration of the original penalty, shall be added to the penalty of each person who is convicted of committing a misdemeanour in violation of the provisions of this Law by Decree.
2. Five years’ imprisonment with a stay of execution for a term of five years, starting from the expiration of the original penalty, shall be added to the penalty of each person who is convicted of committing a criminal offence in contravention to the provisions of this Law by Decree.
Article 5
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on September 4th, 2020 Anno Domini,
Corresponding to Muharram 16th, 1442 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
قرار بقانون رقم (29) لسنة 2020م
بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
1. أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.
2. شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة.
3. عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، أو عن كيفية إنتاجها، وأساليب تسويقها، وترويجها، وطرق تعاطيها.
مادة (3)
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1. في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
2. إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.
3. إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.
مادة (4)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (32) من القانون الأصلي تحمل رقم (32) مكرر، على النحو الآتي:
1. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جنحة خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، ثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.
2. يضاف إلى عقوبة كل من أدين بارتكاب جناية خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، خمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
الموافق: 16/محرم/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.