Decree Law No. 7 of 2006 Concerning the Law of the High Criminal Court
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed Article 43 of the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following decree law:
Part I. Formation of the Court
Article 1
A regular specialised court to be called the ‘High Criminal Court’ shall be established within the formation of regular courts. Its permanent seat shall be in the city of Jerusalem, the capital of Palestine.
Article 2
The High Criminal Court shall convene on a temporary basis in the cities of Gaza and Jericho. It may also convene in any of the Palestinian homeland Governorates as occasion may require, based upon the decision of its President.
Article 3
Article 4
A member of the Public Prosecution, whose rank shall not be below that of a Head of Prosecutors’ District Office, shall assume the representation of the Public Prosecution before the High Criminal Court.
Part II. The Jurisdiction of the High Criminal Court
Article 5
The High Criminal Court shall have jurisdiction to hear the following offences, wherever they may occur in Palestine:
Part III. Proceedings of Trial
Article 6
In a manner that does not contradict the provisions of the Law of Penal Procedure No. 3 of 2001, the High Criminal Court shall implement the following rules:
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Part IV. Transitional Provisions
Article 11
Pursuant to the provisions of this law, the following shall be referred to the High Criminal Court:
Article 12
The High Criminal Court shall have the right to resume the hearing of actions referred to it pursuant to the provisions of this law from the point where it reached each such action or reconsider the investigation therein anew in accordance with the conditions and details of the actions.
Article 13
In implementing the goals intended by this law, all provisions set forth in all other law or pieces of legislation are hereby repealed or amended to the extent that they would otherwise contradict the provisions of this law.
Article 14
This decree law shall be submitted to the Legislative Council for approval in the first session it holds following its promulgation.
Article 15
All provisions that contradict the provisions of this decree law are hereby repealed upon approval of the decree by the Legislative Council as provided in Article 14 above.
Article 16
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this decree law, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 15 February, 2006 AD, corresponding to 16 Muharram 1427 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
الباب الأول: تشكيل المحكمة
مادة (1)
تنشأ محكمة عادية متخصصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية ويكون مقرها الدائم مدينة القدس عاصمة فلسطين.
مادة (2)
تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينتي غزة وأريحا، ويجوز لها أن تنعقد في أي من محافظات الوطن كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءً على قرار من رئيسها.
مادة (3)
مادة (4)
يتولى تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
الباب الثاني: اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى
مادة (5)
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في فلسطين:
الباب الثالث: إجراءات المحاكمة
مادة (6)
بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م تطبق محكمة الجنايات الكبرى القواعد التالية:
مادة (7)
مادة (8)
مادة (9)
مادة (10)
الباب الرابع: أحكام انتقالية
مادة (11)
وفقاً لأحكام هذا القانون تحال إلى المحكمة:
مادة (12)
للمحكمة أن تستمر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد نظرها بالتحقيق فيها من جديد وفقاً لظروف وحيثيات الدعوى.
مادة (13)
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
مادة (14)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة (15)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/02/15 ميلادية. الموافق: 16/ محرم/ 1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.