Decree Law No. 2 of 2006 Concerning the Amendment of the Judicial Authority Law No. 1 of 2002
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed Article 43 of the Amended Basic Law of 2003 and its
Amendments,
Having consulted with the High Judicial Council pursuant to the provisions of
Article 100 of the Basic Law,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following decree law:
Article 1
The following paragraph shall supplement the provisions of Article 16 of the Original Law as follows:
Notwithstanding what is set forth in any other piece of legislation, appointment to the position of a judge may not occur except following the verification of competence, good conduct and capacity of the candidate to the service in the Judiciary. The competition among applicants for vacant positions shall be conducted on the level of a judge at the Magistrate Court by means of a committee appointed by the High Judicial Council of three (3) judges from the High Court other than those who are members of the High Judicial Council. Vacant positions and appointments of the competition shall be announced by the President of the High Judicial Council at least one week (1) prior to its being held.
Article 2
Article 18 of the Original Law is hereby amended by repealing clause (b) under paragraph 1 and replacing it with the following provision:
By promotion on the basis of competence while taking seniority into consideration.
Article 3
The provisions of Article 27 of the Original Law are hereby repealed and replaced by the following provisions:
Article 4
Article 28 of the Original Law is hereby amended by supplementing the following paragraph 3:
Article 5
The following paragraphs shall supplement the provisions of Article 34 of the Original Law:
Article 6
The provisions of Article 35 of the Original Law are hereby repealed and replaced by the following provision:
The provisions of leaves set forth in the Law of Civil Service shall apply to judges and members of the Public Prosecution.
Article 7
Article 42 of the Original Law is hereby amended by repealing the provision under paragraph 1 and replacing it with the following provision:
A Department of Judicial Inspection shall be established and attached to the High Judicial Council. It shall be headed by a judge of the High Court who shall be appointed by the President of the National Authority and shall consist of a sufficient number of judges of the Courts of Appeal appointed by decision of the High Judicial Council.
Article 8
The provisions of Article 46 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 9
The provisions of Article 47 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 10
The provisions of Article 48 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 11
The provisions of Article 49 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The disciplinary action shall be filed against a judge by the Attorney-General based upon the request of the President of the High Judicial Council and the decision of that Council. Such shall not prevent his chairing of the Disciplinary Council.
Article 12
The provisions of Article 50 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 13
The provisions of Article 51 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The disciplinary action shall terminate by the resignation of the judge and the acceptance by the Disciplinary Council thereof or by retiring him on pension. The disciplinary action shall have no effect upon the criminal or civil action arising from the incident itself. The Council shall be entitled to refer the case to the Public Prosecution, notwithstanding the resignation of the judge or his retiring on pension, if it sees a justification therefor.
Article 14
The provisions of Article 52 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The sessions of the disciplinary trial shall be held in in camera. The judge shall appear in person before the Disciplinary Council or delegate a lawyer in his stead. The Disciplinary Council shall have the right to order the judge to attend. If he does not attend or delegate a person on his behalf, he shall be tried in absentia.
Article 15
The provisions of Article 53 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The Disciplinary Council shall issue its decision on the disciplinary action following the hearing of the requests of the Prosecution and the defence of the judge. The decision in a disciplinary case must include substantiating grounds, which shall be read when the decision is pronounced. The judgement shall be subject to challenge before the High Court of Justice.
Article 16
The provisions of Article 54 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 17
The provisions of Article 55 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 18
The provisions of Article 58 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The High Judicial Council may suspend a judge from the commencement of the activities of the function during the proceedings of investigation or trial for an offence that was imputed to him either by himself or based upon the request of the Minister of Justice or the Attorney-General. The Council may review the decision of suspension at any time.
Article 19
Article 66 of the Original Law is hereby amended so as what is mentioned thereunder becomes paragraph 1 and the following paragraph shall supplement thereto as paragraph 2:
The Attorney-General shall have the right to establish a ‘Technical Office,’ a ‘Department of Inspection over the Members of the Prosecution,’ a ‘Department for the Implementation of Penal Judgements,’ and any other specialised offices, departments, or prosecutions to regulate the progress of work at the Public Prosecution. He shall also issue the bylaws and decisions pertaining thereto. These shall be published in the Official Gazette.
Article 20
The provisions of Article 79 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 21
The provisions of Article 80 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The High Judicial Council shall issue the bylaws necessary to enforce the provisions of this law, which shall be approved by the President of the National Authority and published in the Official Gazette.
Article 22
The provisions of Article 81 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
In cases other than those expedient, formations amongst judges may not be conducted except once per year. This shall take place during the month of July.
Article 23
The provisions of Article 83 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 24
A new Article shall supplement the law, as follows:
In cases other than those set forth in this law, the provisions of the Law of Civil Service and all other legislation pertaining to employees shall apply to judges and members of the Public Prosecution.
Article 25
This decree law shall be presented to the Legislative Council for approval in the first session which it holds following its promulgation.
Article 26
All provisions that contradict the provisions of this decree law are hereby repealed.
Article 27
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this decree law, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 5 February, 2006 AD.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطّلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام المادة (100) من القانون الأساسي المعدل،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
تضاف إلى نص المادة (16) من القانون الأصلي الفقرة التالية:
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز التعيين في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءة وحسن خلق وصلاحية المرشح لخدمة القضاء، وتجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مستوى قاضي محكمة صلح بواسطة لجنة يعينها مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أسبوع -على الأقل- من إجرائها.
مادة (2)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب. الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة الأقدمية.
مادة (3)
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ. يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويجوز في نهايتها إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية. ب. يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويجوز في نهايتها إنهاء خدمات القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة (4)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية رقم (3) إلى آخرها: أ. يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله. ب. يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص لقاضي الإقامة في مقر محكمة البداية التابع لها أو في مكان آخر يكون قريباً من مقر عمله.
مادة (5)
يضاف إلى نص المادة (34) من القانون الأصلي الفقرات التالية:
مادة (6)
يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
مادة (7)
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى وتكون برئاسة قاض من قضاة المحكمة العليا يعينه رئيس السلطة الوطنية، وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف يتم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (8)
يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (9)
يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (10)
يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (11)
يلغى نص المادة (49) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.
مادة (12)
يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (13)
يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبرراً لذلك.
مادة (14)
يلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور، فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحداً، تجرى محاكمته غيابياً.
مادة (15)
يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
مادة (16)
يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (17)
يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (18)
يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام، وللمجلس أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد.
مادة (19)
تعدل المادة (66) من القانون باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية تحت رقم (2).
2-للنائب العام أن ينشىء مكتباً فنياً وإدارة للتفتيش على أعضاء النيابة وإدارة لتنفيذ الأحكام الجزائية أو أية مكاتب أو إدارات أو نيابات متخصصة لتنظيم سير العمل في النيابة العامة ويضع اللوائح والقرارات الخاصة بها وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (20)
يلغى نص المادة (79) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (21)
يلغى نص المادة (80) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصادق عليها رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (22)
يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز(يوليو).
مادة (23)
يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (24)
تضاف مادة جديدة للقانون على النحو التالي:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.
مادة (25)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة (26)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة - كلّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/02/05م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.