Decree Law No. (11) of 2007 Concerning the Preventive Security[1]
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments,
Having reviewed Law of the Service in the Palestinian Security Forces No. 8 of 2005,
Based upon the recommendation of the Council of Ministers of October 29, 2007,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following decree law:
Article 1: Definitions
In applying the provisions of this law, the following words and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
Authority: The Palestinian National Authority.
President: The President of the Palestinian National Authority.
Competent Ministry: The Ministry of the Interior.
Minister: The Minister of the Interior.
Directorate-General of the Preventive Security: The agency of the Preventive Security.
Director-General: The Director-General of the Directorate-General of the Preventive Security.
Individual: Any officer, non-commissioned officer or member of personnel appointed in the Preventive Security.
Article 2
Article 3
The provisions of this law shall apply to all employees at the Directorate-General of the Preventive Security. The Council of Ministers shall approve the organisational structure thereof.
Article 4
Article 5
Article 6: Duties of the Preventive Security
In a manner that does not contradict the laws in force, the Directorate-General of the Preventive Security shall have the following responsibilities:
Article 7: Capacity of the Judicial Police
The officers and non-commissioned officers of the Preventive Security, in the cause of the commencement of its jurisdiction set forth under this law, shall have the capacity of the Judicial Police.
Article 8: Observation of Rights
The Directorate-General of the Preventive Security must respect the rights, freedoms and guarantees set forth in the Palestinian law, as well as international charters and treaties.
Article 9: Detention Centres
The competent Minister shall define the established detention centres of the Preventive Security in coordination with the Director-General. He shall notify the Minister of Justice and the Attorney-General of their status and of any changes introduced in their regard. Such centres shall be legal detention centres.
Article 10: Confidentiality
Article 11
Article 12
The competent Minister shall submit a report on the performance of the Directorate-General of the Preventive Security to the President of the National Authority and the Prime Minister every three (3) months.
Article 13
The Council of Ministers shall issue the bylaws necessary for the enforcement of the provisions of this decree law.
Article 14
All provisions that contradict the provisions of this law are hereby repealed.
Article 15
This decree law shall be presented to the Legislative Council for approval in the first session it holds following its promulgation.
Article 16
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this decree law, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on November 20, 2007 AD, corresponding to Thu Al-Qi’da 10, 1428 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
[1] At the time of the finalisation of this collection, the decree had not yet been published in the Official Gazette.
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي[1]
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
إستنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبعد الإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005،
وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ: 2007/10/29م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1) التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.
الوزير المختص: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للأمن الوقائي: جهاز الأمن الوقائي.
المديرالعام: مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي.
الفرد: الضابط أو ضباط الصف و العناصر المعينين في الأمن الوقائي.
مادة (2)
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين في الإدارة العامة للأمن الوقائي ويصادق مجلس الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.
مادة (4)
مادة (5)
يتولى المدير العام سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها، وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها، وله أن يفوض بعض إختصاصاته إلى نائبه.
يكون المدير العام مسؤولاً أمام الوزير المختص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن المحافظة على سرية ونشاط الإدارة العامة للأمن الوقائي وفعالياتها.
مادة (6) مهام الأمن الوقائي
بما لايتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بما يلي:
مادة (7)
صفة الضبطية القضائية يكون لضباط وضباط صف الأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصات الأمن الوقائي المقرة بموجب أحكام القانون صفة الضبطية القضائية.
مادة (8)
مراعات الحقوق على الإدارة العامة للأمن الوقائي الإلتزام بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
مادة (9)
مراكز التوقيف، يحدد الوزير المختص مراكز التوقيف الثابتة للأمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام ويعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها وتعتبر تلك المراكز مراكز قانونية للتوقيف.
مادة (10) السرية
مادة (11)
مادة (12)
يرفع الوزير المختص تقريراً دورياً عن أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي لرئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء كل ثلاثة شهور.
مادة (13)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة_ لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (15)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإفراره.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/11/20 ميلادية. الموافق: 10/ ذو القعدة/ 1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
[1] في الوقت الذي تم فيه إنهاء هذه المجموعة، هذا القرار لم يكن قد صدر بعد في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.