حول قاعدة البيانات

مرحبا بكم في قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الفلسطيني.
توفر قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الفلسطيني مدخل الى تشريعات سواء كانت معمول بها حاليا أو ملغية أو  الى مشروع تشريعات التي تنظم القطاع الأمني. تغطي النصوص القانونية الفترة الممتدة من 1995 حتى وقتنا الحاضر. وقد جمع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) أكثر من 200 نص قانوني (القوانين، اللوائح, المراسيم الرئاسية و القرارات, الخ) التي يجري حاليا رقمنتها ووضعها في قاعدة البيانات.
توفر قاعدة البيانات القانونية لمقدمي خدمات الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الولوج المباشر و الدقيق  إلى الإطار القانوني الذي يحكم القطاع الأمني في فلسطين. سيؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية على القطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
 
ماذا تحتوي قاعدة البيانات هذه؟

تشمل قاعدة البيانات اللوائح المتعلقة بـموفري خدمات الأمن والعدالة الأساسيين (القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات، والمحاكم، والسجون والمرافق الإصلاحية، الخ ). وتشمل أيضا المؤسسات المسؤولة عن الإشراف والرقابة الرسميين للقطاع الأمني (الحكومة ووزاراتها، البرلمان، الخ ). بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشمل التشريعات التي تنظم أدوار مؤسسات الرقابة غير الرسمية (منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، وغيرها). أخيرا، تتضمن قاعدة البيانات اتفاقيات التعاون الدولية  في مجالات الأمن والدفاع، وقضايا حقوق الإنسان.
 
تنويه عن إخلاء المسؤولية

 لقد بذل المسؤولون على قاعدة البيانات جهودا كبيرة لضمان إكتمالها ودقتها قدر الإمكان. غير أنه عمل قيد الإنجاز وبالتالي فإن جميع النصوص التي تم جمعها حتى الآن ليست مدخلة الكترونيا وهي غير متاحة على الانترنت.
ويخلي مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) مسؤوليته عن أي آثار قانونية محتملة وغيرها من الأضرار اللاحقة التي قد تنجم عن المعلومات أو الأخطاء الواردة في قاعدة البيانات هذه. ولا يتحمل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)  المسؤولية عن الإدعاءات أو سوء الفهم الناشئة عن محتوى قاعدة البيانات هذه.
 
شكر وتقدير

لم يكن ممكنا إنشاء قاعدة البيانات هذه من دون الدعم السخي الذي تقدمه وزارة الخارجية الاتحادية في ألمانيا.