قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020م "طوارئ"

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020م

 "طوارئ"

 

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. إقرار نظام المتابعة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لتعليمات الحجر الصحي المنزلي، وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.

2. تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة (2)

1. يوضع كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي للمتابعة الالكترونية من قبل الجهات والطواقم الصحية المختصة وجهات إنفاذ القانون المختصة طيلة الفترة المقررة للحجر.

2. تكون المتابعة الإلكترونية بواسطة تطبيق إلكتروني يعمل على تحديد موقع الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي بالاعتماد على نظام (GPS) وخدمة الإنترنت.

3. يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي لغايات تتبع تحركاته خارج نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة (3)

تنحصر الغاية من تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية وتفعيله على هاتف الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (2) من هذا القرار، ولا يجوز انتهاك أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.

مادة (4)

تتولى وزارة الصحة مهمة إعداد قوائم بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تقرر إخضاعهم للحجر الصحي، للتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختصة، لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (5)

1. يجب إعلام الشخص الخاضع للحجرالصحي المنزلي وتقرر متابعته إلكترونياً، بتحميل التطبيق على هاتفه النقال وإعلامه بأنه يخضع للمتابعة الإلكترونية.

2. على كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي وللمتابعة الإلكترونية عدم ترك هاتفه النقال أو الابتعاد عنه أو مغادرة منزله، وأن يوقع على تعهد بذلك، ويلتزم به خطياً وفقاً للنموذج الذي تقره وزارة الصحة.

3. يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين معه أو بجواره، بالإبقاء عليه داخل المكان المخصص للحجر، ومنعه من مغادرته، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عن مغادرته له.

مادة (6)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (7)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية

الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

 

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

Show the legislation in a second language

Text information