قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م "طوارئ"
Decision of the Prime Minister No. 10 of 2020 “Emergency”

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م "طوارئ"

 

رئيس مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه،

وعلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. الطلب من سلطة النقد رصد مبلغ (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر فايروس كورونا، من خلال تسهيل منحها قروض ميسرة من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتكليفها بذلك.

2. تقديم حوافز ضريبية لأصحاب العمل والمنشآت والمشاريع التي تضررت من إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر فايروس كورونا، والتزمت بدفع أجور عمالها، ولم تقم بفصلهم من العمل أو تتخذ أي إجراءات بحقهم.

 

3. تقديم مساعدة مالية ل (أربعين ألف) عاملٍ تقريباً تعطلوا عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مادة (2)

منح الأفضلية الكاملة في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي من المنتجات الطبية والصحية المطابقة للمواصفات واللازمة لمكافحة انتشار الفايروسات والوقاية منها.

مادة (3)

خصم أجر يومين عمل من جميع موظفي الدولة العسكريين والمدنيين العاملين في كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات منظمة التحرير والسفارات وكل من يتلقى راتبه من الخزينة العامة، لصالح خزينة الدولة، والتنسيب لفخامة السيد الرئيس الدولة بذلك، ويستثنى كل من هم يتقاضون رواتب دون (2000) شيكل.

مادة (4)

1. يسمح بالعمل لسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في محافظات نابلس وأريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، على أن تراعي التعليمات الصحية والتباعد بين الموظفين والمراجعين، والتقيد باستخدام وسائل وأدوات الوقاية الصحية.

2. على الجميع اتخاذ الاحتياطات الصحية عند دخول الأماكن والتجمعات التجارية، وعلى أصحاب هذه المحال تنظيم دخول وخروج المواطنين، ومراعاة التباعد بينهم، واستخدام وسائل وأدوات الوقاية الصحية، ويعاقب من يخالف أحكام هذه الفقرة من أصحاب تلك المحال بإغلاق المحل وفقاً لأحكام القانون وبالعقوبات النصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (5)

يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/27 ميلادية

الموافق: 04/رمضان/1441 هجرية

 

د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

Decision of the Prime Minister No. 10 of 2020

“Emergency”

 

The Prime Minister,

In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,

The provisions of the Presidential Decree No. 1 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency throughout the Palestinian Territory to Confront the Threat and Prevent the Outbreak of the Coronavirus (COVID-19),

The Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency, particularly the provisions of Article 1 thereunder,

The Presidential Decree No. 3 of 2020 Concerning the Extension of the State of Emergency,

The Law by Decree No. 9 of 2020 Concerning the Approval of the Extension of the State of Emergency,

Based upon our delegation of authority and powers necessary to achieve the purposes of the declaration of the state of emergency,

The powers bestowed upon me under the legislation in force,

In preservation of public health and safety, and

In pursuance of the public interest,

 

Hereby promulgates the following Decision:

Article 1

1. The Monetary Authority shall be requested to allocate the amount of (three hundred million) US dollars in support of small and medium enterprises, which have sustained damage by the declaration of the state of emergency due to the threat of COVID-19, by providing facilities to grant them concessionary loans from banks and other financial institutions and mandate [the latter] to do so.

2. Tax incentives shall be offered to the employers and owners of establishments and enterprises, who have incurred damage by the declaration of the state of emergency due to the threat of COVID-19, but have paid the wages of their workers and have not dismissed them from work or taken any measures against them.

3. Financial assistance shall be presented to almost (forty thousand) workers who have been unemployed in the West Bank and Gaza Strip.

Article 2

In governmental procurements, full preference shall be given to conforming local medical and health products needed to combat the spread of and prevent viruses.

Article 3

The wage of two working days shall be deducted from all state personnel, both military and civil, at all ministries, public departments, authorities and institutions, private establishments, institutions of the Palestine Liberation Organisation, and embassies, as well as every person who receives his salary from the Public Treasury, to the benefit of the Public Treasury. Such shall be recommended to the President of the State. Excluded shall be all those who earn salaries that are lower than NIS (2,000).

Article 4

1. The Land Authority and Land and Water Settlement Commission shall be allowed to operate in the governorates of Nablus, Jericho, Tubas, Jenin, Tulkarem, Qalqiliya and Salfit, provided that health instructions are observed, distancing between employees and users is kept, and compliance with the use of preventive health tools and equipment is maintained. 

2. Everybody must take health precautions when entering commercial places and hubs. The owners of these premises must regulate the entry and exit of citizens, observe distancing between them, use preventive health equipment and tools. Each owner of such premises who violates the provisions of this Paragraph shall be punished by the closure of the premises in accordance with the provisions of the law and [shall be subject to] the penalties prescribed under the Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency.

Article 5

Each person who violates a provision of this Decision shall be subject to the penalties prescribed under the Law by Decree No. 7 of 2020 Concerning the State of Emergency.

Article 6

All provisions that contradict the provisions of this Decision shall be repealed. 

Article 7

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decision, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.

 

Promulgated in the city of Ramallah on April 27th, 2020 Anno Domini,

Corresponding to Ramadan 4th, 1441 Anno Hegira.

 

Dr. Mohammad Shtayyeh

Prime Minister

Text information