قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة

قرار بقانون رقم (23) لسنة2017 م بشأن الشرطة

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م،

والاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7)لسنة 2005 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 م وتعديلاته، بشأن الشرطة، النافذ في

المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963 م، بشأن الشرطة، النافذ في المحافظات الجنوبية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ05/01/2016م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

المجلس: مجلس وزراء الدولة.

رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

قانون الخدمة: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 م.

الشرطة : قوة نظامية تمارس اختصاصات مدنية، تتبع الوزارة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المدير العام:  مدير عام المديرية العامة للشرطة المعين بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المدير:  مدير شرطة المحافظة أو مدير الإدارة المتخصصة ومن في حكمهم، حسب الهيكلية المعتمدة للشرطة.

المديرية العامة: المديرية العامة للشرطة.

عناصر الشرطة: ضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة من كلا الجنسين.

الضابط: من يحمل رتبة ملازم حتى رتبة فريق.

ضابط الصف: من يحمل رتبة عريف حتى رتبة مساعد أول.

الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.

الرتبة: كل رتبة تمنح لأحد عناصر الشرطة عند تعيينه أو ترقيته إليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وقانون الخدمة.

اللجنة: اللجنة العليا لشؤون الشرطة المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

المجالس التأديبية: المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والمسؤولة عن النظر في الأمور التأديبية لعناصر الشرطة.

القضاء: القضاء النظامي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.

النيابة العامة: النيابة العامة النظامية وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ.

 

مادة (2)

يهدف هذا القرار بقانون لإدارة وتنظيم شؤون وعمل الشرطة، وصلاحياتها واختصاصاتها، وتسري

أحكامه على عناصر الشرطة.

 

مادة (3)

تختص الشرطة بالمهام الآتية:

1.      المحافظة على النظام والأمن العام، والآداب العامة، والسكينة العامة.

2.      حماية الأرواح والأعراض والأموال.

3.      منع ومكافحة الجريمة، وضبط مرتكبيها بموجب القوانين المعمول بها.

4.      مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الإخلال بالأمن العام.

5.      حماية الحقوق والحريات المشروعة التي يكفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً بها.

6.      حماية الممتلكات العامة والخاصة للدولة والأفراد.

7.      مساعدة قوى الأمن والسلطات العامة الأخرى في أداء مهامها بموجب أحكام القانون.

8.      التعاون الشرطي العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة من خلال جمع وتوثيق وتبادل المعلومات والبيانات والأدلة عن الجرائم ومرتكبيها، وتقديم خدمات التعاون الشرطي والأمني وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

9.      تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات ومهام.

10.  تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين بالوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة، ووقايتهم منها، وتسهيل تنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق ضمان مساهمة المواطنين في معاونتها ودعمها في كافة واجباتها.

11.  توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، لضمان المشاركة المجتمعية في حفظ النظام والأمن العام في المجتمع.

12.  تحقيق الأمن الداخلي للوطن والمواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ولها تنظيم مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.

 

مادة (4)

تلتزم الشرطة أثناء تأدية واجباتها بالآتي:

1.      القيام بكافة وظائفها واختصاصاتها وواجباتها، وفقاً للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.

2.      احترام وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

3.      مراعاة الحصانة الممنوحة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

 

مادة (5)

1.      تؤدي الشرطة وظائفها، وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة الوزير.

2.      يتولى المدير العام المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون عمل الشرطة، وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها وتسليحها، ومراقبة نفقاتها.

 

مادة (6)

يتمتع الضباط وضباط صف الشرطة بصفة الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتهم، كل في حدود اختصاصه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ. ويباشرون أعمالهم بصفتهم ضابطة قضائية تحت إشراف النائب العام بصفته رئيس الضابطة القضائية.

 

مادة (7)

يكون المقر الرئيس للمديرية العامة للشرطة في العاصمة القدس، ويكون لها مقر مؤقت في كل من مدينتي رام الله وغزة.

 

 

مادة (8)

تتمثل رتب عناصر الشرطة بالآتي:

1.      الضباط: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق.

2.      ضباط الصف: عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول.

3.      الشرطي: كل فرد من أفراد الشرطة يحمل رتبة شرطي.

 

مادة (9)

1.      يعين المدير العام بقرار من الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير.

2.      يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات، ويجوز تمديدها سنوياً بما لا يتجاوز ثلاث سنوات إضافية حسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3.      يتولى المدير العام إدارة الشرطة، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الرئيس والوزير في كل ما يتعلق بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة.

4.      يعاون المدير العام في العمل نائب له، ومفتش عام، وعدد من المساعدين، وله أن يفوض خطياً أي من صلاحياته المخولة إليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون إلى النائب أو المفتش العام أو أي من مساعديه.

 

مادة (10)

يعين نائب المدير العام، والمفتش العام، ومساعدو المدير العام بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وتحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير العام.

 

مادة (11)

يعين المدراء بقرار من المدير العام وفق الآتي:

1.      مدراء الإدارات المتخصصة، ومدراء شرطة المحافظات، ومدراء الدوائر ونوابهم، بناءً على توصية اللجنة.

2.      مدراء فروع إدارات الشرطة المتخصصة ونوابهم، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء إداراتهم.

3.      مدراء مراكز ومخافر الشرطة في المحافظات، بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب من مدراء شرطة المحافظات، كل في حدود اختصاصه.

 

مادة (12)

يتولى نائب المدير العام والمفتش العام ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات المتخصصة ومديرو شرطة المحافظات ومن في حكمهم، إدارة وتنظيم أعمال وأنشطة الشرطة، كل في حدود اختصاصه، ونطاق إشرافه، وفقاً لما يحدده المدير العام من تعليمات وإجراءات.

 

 

مادة (13)

1.      يكون للشرطة بند موازنة مستقل ضمن موازنة الوزارة، ويتم إعدادها وإقرارها بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ.

2.      يعين الوزير مراقب مالي داخلي، بناءً على توصية من المدير العام، يتولى القيام بالمهام الآتية:

‌أ.         الرقابة على آليات الصرف وتنفيذ الموازنة.

‌ب.     الإشراف المباشر على تدقيق الحسابات، والتأكد من سلامتها.

‌ج.      تقديم التقارير اللازمة للوزير من خلال المدير العام.

3.      يكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ وإدارة الموازنة، ويقدم تقريراً للوزير بشأن ذلك.

 

مادة (14)

1.      تشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون لجنة عليا للشرطة، بقرار من المدير العام ومصادقة الوزير.

2.      تتألف اللجنة من الآتي:

‌أ.         المدير العام رئيساً.

‌ب.     نائب المدير العام.

‌ج.      المفتش العام

‌د.        مساعدو المدير العام.

‌ه.        خمسة ضباط من مدراء الإدارات المتخصصة.

‌و.       مدراء شرطة المحافظات.

3.      يصدر المدير العام قراراً بتعيين أعضاء اللجنة في بداية كل عام.

4.      يصدر المدير العام التعليمات والإجراءات الخاصة بعمل اللجنة واجتماعاتها، وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالها، ويرأس الوزير اجتماعات اللجنة في حال حضوره.

5.      يقوم المدير العام بعرض توصيات اللجنة على لجنة الضباط فيما يتعلق باختصاصاتها، وتكون هذه التوصيات نافذة بعد مصادقة الرئيس أو الوزير كل في حدود اختصاصه.

6.      فيما عدا اختصاص لجنة الضباط، تكون توصيات اللجنة نافذة بعد مصادقة الوزير أو المدير العام عليها، كل في حدود اختصاصه.

 

مادة (15)

تختص اللجنة بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بتنظيم وإدارة شؤون الشرطة، والمتمثلة بالآتي:

1.      رسم السياسة العامة للشرطة في إطار التوجهات العامة للوزير، ومتابعة تنفيذ وتقييم خططها مقارنة بالأهداف المحددة للشرطة في إطار الخطة العامة للوزارة، والتوصية بما يلزم.

2.      تنظيم وتنسيق عمل إدارات الشرطة المتخصصة، وشرطة المحافظات ومن في حكمها، في إطار التعاون والعمل الجماعي لتطوير العمل.

3.      إعداد خطة التنقلات السنوية.

4.      النظر في تظلمات الضباط من تقارير الكفاءة الخاصة بهم، والنظر في أهليتهم للترقية، أو الاستمرار بالخدمة إذا كانت تقارير الكفاءة الخاصة بهم لا تؤهلهم للخدمة، أو كانوا غير أهل للخدمة والتوصية بما يلزم.

5.      تحديد الاحتياجات الضرورية من الخبرات غير المتوفرة في الشرطة، والتوصية بالتعاقد مع الخبراء في التخصصات المطلوبة حسب الأصول.

6.      إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للشرطة.

7.      إعداد مشروع الهيكلية العامة للشرطة.

8.      أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة أو تحال إليها من الوزير أو المدير العام.

 

مادة (16)

يتم إنشاء وحدات تنظيمية بالمديرية العامة وفق الآتي:

1.      إدارة المفتش العام: تختص بمهام الرقابة الإدارية والمالية والقانونية على جميع إدارات ودوائر الشرطة ومديريات شرطة المحافظات، ويصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها.

2.      دائرة المظالم وحقوق الإنسان : تختص بمهمة تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين وعناصر الشرطة فيما يتعلق بالشأن الشرطي، ومتابعتها والتحقيق بشأنها، وإحالتها مع التوصيات إلى المدير العام.

3.      إدارة الشرطة الدولية ) الإنتربول( تختص في القيام بأعمال التعاون الجنائي الدولي، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون عملها واختصاصاتها بالتشاور مع المدير العام والنائب العام.

 

مادة (17)

تسري على عناصر الشرطة أحكام قانون الخدمة، من حيث التعيين والأقدمية والترقية، والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية، والرواتب والعلاوات والحوافز والإجازات، والواجبات والأعمال المحظورة، والأوسمة والأنواط والميداليات، والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة، وأي أمر آخر لم يرد بشأنه نص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

 

مادة (18)

 يؤدي عناصر الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين التالية:

1.      (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على وحدة الوطن، واستقراره، وسلامة أراضيه، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أنفذ أوامر رؤسائي المشروعة، وأن أقوم بجميع واجباتي بالذمة والصدق والأمانة، والله على ما أقول شهيد(.

2.      يكون أداء اليمين للضباط أمام الرئيس أو من ينيبه لذلك.

3.      يكون أداء اليمين لمن هم دون الضباط أمام الوزير أو من ينيبه لذلك.

4.      يوقع عناصر الشرطة على نموذج تأدية اليمين، ويحفظ في ملف خدمتهم.

 

مادة (19)

تقوم إدارة القوى البشرية في الشرطة بتنظيم سجل عام للأقدمية لكافة عناصر الشرطة العاملين، ويشطب من السجل اسم كل من انتهت خدماته.

 

مادة (20)

1.      لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر عناصر الشرطة في الوظيفة بحالة استمرار وتحت الطلب للعمل في أي وقت، ويترتب على كل منهم الالتحاق بأي مديرية شرطة عند الطلب أو أن يخدم في أي وحدة عند الضرورة.

2.      يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم ساعات الدوام لعناصر الشرطة.

 

مادة (21)

1.      يشترط في الأشخاص المترشحين للدراسة في كليات الشرطة أو الكليات الأمنية أو المعاهد الشرطية والأمنية، التي ستؤهلهم للتخرج برتبة ضابط، الشروط الآتية:

أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.

ب. أن يكون قد أتم من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية، ولم يتجاوز العشرين عاماً.

ج. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة في الشرطة بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره من محكمة مختصة.

ه. ألا يكون قد فصل من الخدمة في أي من قوى الأمن الأخرى.

و. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ز. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لصلاحيته للعمل في الشرطة.

ح. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والبدنية، والطول، والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة لقبول الترشح للدراسة في كلية الشرطة أو الكليات الأمنية، أو المعاهد الشرطية والأمنية، وأي شروط أخرى يحددها الوزير أو المدير العام.

2.      تشكل لجنة للقبول بقرار من المدير العام لاختيار الطلاب المرشحين للدراسة في كلية الشرطة والكليات الأمنية، والمعاهد الشرطية والأمنية.

 

مادة (22)

1.      يشترط على الطالب المقبول للدراسة أن يوقع على تعهد عدلي يقضي بالخدمة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه في الشرطة، وفي حال عدم الالتزام بالتعهد طوال المدة المحددة، يتم تغريمه بكافة المصاريف التي أنفقت عليه أثناء التدريب.

2.      يخضع الطالب المقبول للدراسة لأنظمة الدراسة والتدريب التي يحدد مدتها وشروطها نظام الكلية أو المعهد.

 

مادة (23)

يصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد فيه العلاوات والحوافز والمكافآت، وشروط وآليات منحها، وقواعد صرفها لعناصر الشرطة.

 

 

مادة (24)

مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية، يعاقب عناصر الشرطة تأديبياً عند القيام بالآتي:

1.      مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

2.      مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزير أو المدير العام أو من في حكمه.

3.      الخروج عن مقتضيات الضبط والربط للوظيفة الشرطية.

4.      القيام بسلوك أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

 

مادة (25)

1.      يتحمل المسؤول المباشر كافة المسؤوليات القانونية عن أي أمر مخالف للقانون فيما أمر أو أشار بتنفيذه.

2.      لا يعفى أي من عناصر الشرطة من العقوبة إلا في حال ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل القائد أو المسؤول عنه،