قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2015م وتعديلاته
Law by Decree No. 29 of 2018 Concerning the Amendment of the Public Retirement Law No. 7 of 2005 as Amended

قرار بقانون رقم (29) لسنة2018 م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة2005 م وتعديلاته

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته،

والاطلاع على أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/2018 م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

 

مادة (2)

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، بإضافة التعريف الآتي:

أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة: قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وقانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 م وتعديلاته، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004 م وتعديلاته.

 

مادة (3)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، بإضافة ثلاث فقرات تحمل الأرقام (3) و(4) و(5) وذلك على النحو الآتي:

3. تعتبر مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون مقبولة للتقاعد.

4. تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة للتقاعد.

5. إذا لم يكن المشترك على رأس عمله عند سريان هذا القانون، ففي هذه الحالة يتم ضم مدة خدمته في ظل أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة، سواءً كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات أو لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني أو لقانون التقاعد المدني إلى مدة خدمته اللاحقة، بحيث يتوجب عليه رد المستحقات التي تقاضاها عنها لحساب الهيئة”.

 

مادة (4)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

"تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد والمساهمات على اختلاف أنواعها من ضريبة الدخل."

 

مادة (5)

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي باستبدال العبارتين "ثلاثة أشهر، وربع السنة" الواردة فيها لتصبح "سنة ميلادية".

 

مادة (6)

تعدل الفقرة (1) من المادة (24)، لتصبح على النحو الآتي:

"1. على الهيئة أن تجري كل خمس سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات والمنافع، مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى، وصولاً للتوازن المالي."

 

مادة (7)

تعدل الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً للآتي:

أ. تقاعد شيخوخة محسوباً على أساس (2%) عن كل سنة خدمة أُمضيت في ظل هذا القانون، وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف النسبة للنسبة الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون الأصلي، على أن تتحمل الخزينة العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقاً لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 م وتعديلاته، وفي هذه الحالة لا تتحمل الخزينة تسديد أي اشتراكات للهيئة عن تلك المدة.

ب. دون الإخلال بما ورد في البند )أ(  من هذه المادة، يكون للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز مضافاً إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، ولا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن (40)سنة.

ج. تنطبق آلية الاحتساب الواردة في البند )أ(  من هذه المادة، عند احتساب المستحقات التقاعدية للمشترك في حالات عدم استحقاق الراتب التقاعدي، مثل الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو في حالة بلوغ سن التقاعد الإلزامي، وعدم توفر سنوات الحد الأدنى لصرف الراتب التقاعدي

د. في جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حداً أعلى بقيمة(80%) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة ألا يقل الراتب التقاعدي عن (30%) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.

ه. باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقاً لما جرى تفصيله في البند )أ(  من هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده.

 

مادة (8)

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. يستحق المشترك عند إحالته على التقاعد لأي سبب، كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب المذكور في الفقرة (5) من المادة (12) من هذا القانون، بما في ذلك حصة الموظف وحصة المشغل والعوائد التقاعدية، وله اختيار أحد البديلين الآتيين:

أ. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.

ب. مبلغ شهري وفقاً لجدول متفق عليه.

ج.  في حالة وفاة المشترك، يوزع مبلغ المساهمات المحددة )حصة الموظف + حصة المشغل( على ورثته كاملاً وفقاً لحجة حصر الإرث.

 

مادة (9)

1. تعدل الفقرة (1) من المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

  1. دون سن التقاعد الإلزامي.
  2. تلغى الفقرة (2) من المادة (29) من القانون الأصلي.

 

مادة (10)

تعدل الفقرة (2) من المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

"2. إذا تغير عدد الورثة المستحقين للمعاش، يعاد احتسابه وتوزيعه على ما تبقى من الورثة المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم، وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون."

 

مادة (11)

تعدل ديباجة المادة (110) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

"تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني، وموظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة، وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العام الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:"

 

مادة (12)

تضاف عبارة في بداية المادة (115) من القانون الأصلي، على النحو الآتي:

"بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (25) من هذا القانون."

 

مادة (13)

تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم (116) ، تنص على الآتي:

"تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم تحت أي سبب كان."

 

مادة (14)

تعدل المادة (118) من القانون الأصلي، بإضافة البندين )ه(  و )و(، وذلك على النحو الآتي:

. لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحقى أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.

و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثلاث سنوات."

 

مادة (15)

تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية السابقة التي تمت وفقاً لأحكام القانون الأصلي بالاستناد لما تم النص عليه في هذا القرار بقانون.

 

مادة (16)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مادة (17)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

 

مادة (18)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ  01/09/2006م، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:30/07/2018 ميلادية

الموافق:17/ ذو القعدة/ 1439هجرية

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

Law by Decree No. 29 of 2018 Concerning the Amendment of the Public Retirement Law No. 7 of 2005 as Amended

 

The President of the State of Palestine

The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

 

In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly Article 43 thereunder,

Having reviewed the provisions of the Public Retirement Law No. 7 of 2005 as amended,

Having reviewed the provisions of the Law of Civil Retirement No. 34 of 1959, as amended,

The provisions of the Law of Insurance and Salaries No. 8 of 1964, as amended,

The provisions of the Law of Insurance and Pensions of the Palestinian Security Forces No. 16 of 2004, as amended,

Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated July 24th, 2018,  

Based upon the powers bestowed upon me, and

In accomplishment of the public interest,

In the name of the Arab Palestinian people,

 

I hereby promulgate the following Law by Decree:

 

Article 1

For the purposes of effecting this amendment, the Law of Public Retirement No. 7 of 2005, as amended, shall be referred to as the Original Law.

Article 2

Article 1 of the Original Law shall be amended by the addition of the following definition:

Previous retirement regulations or laws: The Law of Civil Retirement No. 34 of 1959, as amended; the Law of Insurance and Salaries No. 8 of 1964, as amended; and the Law of Insurance and Pensions of the Palestinian Security Forces No. 16 of 2004, as amended.

Article 3

Article 8 of the Original Law shall be amended by the addition of three paragraphs, bearing numbers 3, 4, and 5, as follows:

1. The periods of service spent in accordance with this Law shall be admissible for retirement.

2. The periods of service admissible for retirement under the previous retirement regulations or laws shall be admissible for retirement.

3. In the event the subscriber is not on duty when this Law enters into force, in such case, the period of his service in accordance with the previous retirement regulations or laws shall be added, regardless of whether it was subject to the Law of Insurance and Salaries, Law of Insurance and Pensions of the Palestinian Security Forces or Law of Civil Retirement, to the period of his subsequent service, whereby he must refund the benefits he earned to the account of the Commission.

Article 4

Article 13 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

“The investment revenues of the Commission, retirement pensions and contributions of various kinds shall be exempt from the income tax”.

Article 5

Article 22 of the Original Law shall be amended by replacing the phrases “three months” and “quarter of the year” provided thereunder, whereby they shall become “a calendar year”.

Article 6

Paragraph 1 of Article 24 shall be amended so as to become as follows:

“1. The Commission shall conduct an actuarial consultative study every five years to re-determine the percentage of contributions and benefits again, taking into consideration the indicators of other systems in order to reach financial equilibrium.”

Article 7

Paragraph 1 of Article 25 shall be amended so as to become as follows:

1. The subscriber shall have the right to obtain pension benefits in accordance with the following:

a. An infirmity pension to be assessed on the basis of two (2%) percent for each year of service spent under this Law in accordance with the Defined Benefit System. The years of previous service shall be assessed in accordance with the formula of the Retirement Law, to which the beneficiary was subject before he benefited from this Law. The percentage resulting from the assessment of the years of his service under the Original Law shall be added, provided that, in such case, the Public Treasury affords the payment of pension benefits for the period of his previous service if they are in consistence with the Law of Civil Retirement No. 34 of 1959, as amended. In such case, the Treasury shall not afford the payment of any subscriptions to the Commission for that period.

b. Without prejudice to the provisions of Clause (a) of this Article, the subscriber shall have the right to obtain a physical disability pension. In such case, pension benefits shall be assessed on the basis that the years of service admissible for retirement shall be the number of years of actual service up to the date of disability, to which half of the remaining years up to the age of compulsory retirement shall be added. The number of the years of service counted for the purposes of retirement shall not exceed (40) years.

c. The mechanism for assessment provided for under Clause (a) of this Article shall be applicable when the pension benefits are assessed for the subscriber in cases where entitlement to the retirement pension is lacking, such as resignation, dismissal from service, or in case of reaching the age of compulsory retirement, and the minimum years are not available to pay the retirement pension.

d. In all cases, the retirement pension resulting from the final settlement shall not exceed a maximum limit of (80%) of the average salary of the last three years of service counted for the purposes of retirement. In the cases of physical disability and death, the retirement pension shall not be less than (30%) of the average salary of the last three years of the years of service counted for the purposes of retirement.

e. With the exception of the periods of service over two durations, as detailed in Clause (a) of this Article, the provisions of this Law shall be applicable to all of the processes of entitlement to the payment and distribution of the retirement pension, either for the retiree or his successors thereafter.

Article 8

Article 26 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

1. The subscriber, when he is retired on pension for any reason, shall be entitled to the whole sums which have been accumulated in his name in the account mentioned in Paragraph 5 of Article 12 of this Law, including the share of the employee, share of the employer and pension returns. He shall have the right to choose between one of the following alternatives:

a. The whole sum as one payment upon retirement.

b. A monthly sum as per a timetable to be agreed upon.

2. In case of the subscriber’s death, the whole sum of defined contributions (employee’s share + employer’s share) shall be distributed to his successors in accordance with the certificate of succession.

Article 9

1. Paragraph 1 of Article 29 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

“1. Is under the compulsory age of retirement”.

2. Paragraph 2 of Article 29 of the Original Law shall be repealed.

Article 10

Paragraph 2 of Article 31 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

“2. In case the number of successors entitled to the pension changes, it shall be reassessed and distributed to the remaining successors entitled to the pension in order to preserve equal shares for them in accordance with Table 2 annexed to Article 34 of this Law.”

Article 11

The preamble to Article 110 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:

“The years of occupancy of public sector employees and Palestinian security forces, staff of local government units and public institutions, staff of community-based institutions, civil society organisations and private sector, and staff, members and affiliates of professional unions, who are beneficiaries of the provisions of the Public Retirement Law and have served in the institutions of the Palestine Liberation Organisation and its accredited factions, in addition to the years of imprisonment for the prisoners released from the occupation prisons, shall be counted as follows:”

Article 12

A phrase shall be added at the beginning of Article 115 of the Original Law as follows:

“In a manner consistent with the provisions of Article 25 of this Law.” 

Article 13

A new article, bearing number 116, shall be added to the Original Law, providing as follows:

“The Public Treasury of the State of Palestine shall afford the financial liabilities of the pension funds in accordance with the Defined Benefit and Defined Contribution Systems in the event such funds are unable to pay them to the beneficiaries and their successors for any reason whatsoever.”

Article 14

Article 118 of the Original Law shall be amended by the addition of Clauses (e) and (f) as follows:

e. Two retirement pensions may not be combined in accordance with the provisions of this Law or any other retirement law. In the event an entitled successor is entitled to more than one retirement pension, the larger pension shall be designated to him.

f. Notwithstanding the provisions of any other piece of legislation, the retirement pension shall be assessed for all subscribers on the basis of the average salary of the last three years.

Article 15

All previous pension entitlements which were conducted in accordance with the provisions of the Original Law shall resettled in reference of the provisions of this Law by Decree.

Article 16

All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.

Article 17

This Law by Decree shall be presented to the Legislative Council in the first session it convenes for approval.

Article 18

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of September 1st, 2006 after it is published in the Official Gazette.

 

Issued in the city of Ramallah on July 30th, 2018 Anno Domini.

Corresponding to Thu al-Qi’dah 17th, 1439 Anno Hegira.

 

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

Text information