احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001 م

قرار بقانون رقم (13) لسنة2018 م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001 م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م،

والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م،

وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/04/29 م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح

تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

رقم (“3) لسنة 2001 م، لتصبح على النحو التالي:

تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.

مادة (2)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)

العرض على المجلس التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)

السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2018/05/03 ميلادية

الموافق 17 / شعبان/ 1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

صنف النص:قرار بقانون
عدد النص:13
تاريخ النص:2018-05-03
الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:143
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:6 - 7

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.