قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
Law by Decree No. 15 of 2014 Concerning the Amendment of the Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001

قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه،

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته،

وبعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25/03/2014م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون التالي،

مادة (1)

يُشار إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم: أ. الإعدام. ب. الأشغال الشاقة المؤبدة. ج. الاعتقال المؤبد. د. الحبس المؤبد. ه. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات.

2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية: أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها. ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها.

مادة (3)

تعدل المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تنعقد هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات الآتية:

 1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.

 2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

مادة (4)

تعدل الفقرة (2) من المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

 2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع العام.

مادة (5)

تحال جميع القضايا المنظورة حالياً من محكمة البداية المشكلة من ثلاثة قضاة وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون إلى محكمة البداية المشكلة من قاض فرد، ما لم يكن باب المرافعة مقفل بها.

مادة (6)

تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس المجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاضٍ لأي محكمة أعلى أو أقل بدرجة واحدة لمدة لا تزيد على سنة، على أن يصادق مجلس القضاء الأعلى على ذلك في أول جلسة يعقدها بعد صدور قرار الندب، ولمجلس القضاء الأعلى تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما لا يتجاوز سنة آخرى.

مادة (7)

يلغى كل حكم يتعارض ما أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/06/2014 ميلادية.

الموافق: 21/شعبان/1435 هجرية.

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

Law by Decree No. 15 of 2014 Concerning the Amendment of the Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001

 

The President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

 

In accordance with the provisions of the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments, particularly Article 43 thereof,

And the Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001 and its Amendments,

Having reviewed the Law of the Judicial Authority No. 1 of 2002,

Having reviewed the Law of the Civil and Commercial Procedure No. 2 of 2001 and its Amendments,

And upon the recommendation of the Council of Ministers on 25/03/2014,

Based upon the powers bestowed upon me, and

In accomplishment of the public interest,

In the name of the Arab Palestinian people,

 

I hereby promulgate the following Law by Decree:

 

Article 1

The Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001 and its Amendments, for the purposes of this amendment, shall be referred to as the Original Law.

 

Article 2

Article (1) of Law No. 2 of 2005 amending Article (14) of the Original Law shall be amended to read as follows:

1. The Court of First Instance shall be convened by (3) three judges. The presidency shall be to the President of the Court or the most senior judge to consider offenses and their associated crimes which their punishment are stated by the law to be one of the following: a. Death penalty b. Life imprisonment with hard labor. c. Life detention  d. Life imprisonment. e. Imprisonment or confinement for more than (10) years.

2. The Court of First Instance shall be convened by an individual judge in the following cases: a. To consider all felonies that are not provided for in the preceding paragraph and their associated misdemeanours. b. To consider all civil cases outside the jurisdiction of the Magistrate Courts, whatever their values were.

Article 3

Article (25) of the Original Law shall be amended to read as follows:

The High Court of Justice shall convene under the presidency of its President or its senior judge and the presence of ten of its members upon the request of its President or one of its circuits of jurisdiction in the following cases:

1. To reverse a legal principle previously established by the Court or to remove a contradiction between legal principles.

2. To reverse a legal principle previously established by the Court or to remove a contradiction between legal principles.

Article 4

Paragraph (2) of Article (33) of the Original Law shall be amended to read as follows:

2. Requests aiming at the cancellation of final administrative regulations, decisions and decrees concerning persons or assets of public juridical persons, including professional syndicates, higher education institutions, duly registered associations and unions of public interest.

Article 5

All cases currently examined before the Court of First Instance, composed of three judges, which have become outside its jurisdiction in accordance with the provisions of this Law by Decree, shall be referred to the Court of First Instance formed by an individual judge, unless its pleading is closed.

Article 6

Article (35) of the Original Law shall be amended to read as follows:

Notwithstanding the provisions of any other legislation, the President of the Council or his deputy, in case of the President’s absence, may delegate any judge to a court one degree higher or lower for a period not exceeding one year, provided that the High Judicial Council shall approve this in the first session it convenes after the issuance of the delegation decision. The High Judicial Council shall extend the delegation for the period required by the interest of work, and not exceeding one year more.

Article 7

All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.

Article 8

This Law by Decree shall be presented to the Legislative Council in the first session it convenes for approval.

Article 9

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.

 

Issued in the city of Ramallah on: 19/06/2014 AD.

Corresponding to 21 / Sha'ban / 1435 Hijri.

 

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

Text information