قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة

قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،

وعلى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001،

وعملاً بقرارات المجلس التشريعي رقم (372، 390، 400) بهذا الشأن وبناء على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر مايلي:

مادة (1)

ينتهي العمل في محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، وتؤول اختصاصتها إلى المحاكم النظامية للعمل بها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (2)

تتولى النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا كافة التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة، وتباشر اختصاصتها بشأنها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)

تؤول سجلات وموجودات محاكم أمن الدولة ونيابتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2003/07/24م

وزير العدل

عبد الكريم أبو صلاح