قرار رقم (15) لسنة 1998­

قرار رقم (15) لسنة 1998­

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته،

وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ بند 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935،

وعلى المادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959م،

وعلى قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة1966 م،

وعلى قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والمعمول بها في محافظات الضفة الغربية،

وبناءً على المصلحة العامة،

يقرر مايلي:

مادة (1)

تختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بالنظر في كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد رقم 386 و387 و388 و428 حتى 433  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ونظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ الند 6 من المادة 4 من قانون  الدفاع لسنة 1935 والمادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم  19لسنة 1959 والمواد من رقم 63 حتى رقم 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.

مادة (2)

تحال الجرائم المذكورة أعلاه إلى محكمة أمن الدولة بناء على اتهام صادر من النيابة العامة.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع هذه القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 1998/03/20.

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

Show the legislation in a second language

Text information

Text Type
قرار
Identifier
15
Text date
Institution
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Text status
ساري المفعول
Gazette number
23
First page in the Gazette
50
Publication date in the Gazette
ملف