قرار بقانون رقم (26) لسنة 2019م
بشأن تعديل قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (38) تحمل الرقم (38) مكرر، تنص على النحو الآتي:
1. تعتبر أي مدة خدمة سابقة مقبولة للتقاعد وفقاً لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، أو وفقاً لأي قانون تقاعدي آخر، مدة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام القانون الأصلي، وتضم مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وفقاً لأحكامه.
2. تتحمل الخزينة العامة صرف المستحقات التقاعدية المحسوبة وفقاً لمعادلة قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، أو وفقاً لأي قانون تقاعدي آخر، عن مدد الخدمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ضمها لمدة الخدمة وفقاً للقانون الأصلي.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالمراكز القانونية المتحققة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/12/18 ميلادية
الموافق: 21/ربيع الثاني/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 26 of 2019
Concerning the Amendment of the Law No. 8 of 1964 on Insurance and Salaries, as Amended
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,
Having reviewed the provisions of the Law No. 8 of 1964 on Insurance and Salaries, as amended,
The powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
For the purposes of introducing this amendment, the Law No. 8 of 1964 on Insurance and Salaries, as amended, shall be referred to as the Original Law.
Article 2
A new article shall be added to the Original Law after Article 38, bearing number 38 bis providing as follows:
1. Any previous duration of service that is admissible for retirement in accordance with the Law on Civil Retirement No. 34 of 1959, as amended, or in accordance with any other retirement law, shall be admitted for retirement in line with the provisions of the Original Law, and shall include the duration of service admissible for retirement in accordance with its provisions.
2. The Public Treasury shall afford to pay the retirement benefits calculated in line with the formula of the Law on Civil Retirement No. 34 of 1959, as amended, or in line with any other retirement law, for the durations of service referred to under Paragraph 1 of this Article after they are combined with the duration of service in accordance with the Original Law.
Article 3
All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.
Article 4
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, without prejudice to the established legal statuses. It shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on December 18th, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Rabee' ath-Thani 21st, 1441 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.