احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية

قرار بقانون رقم (16) لسنة2017 م بشأن الجرائم الإلكترونية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،

وعلى أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى قانون رقم (3) لسنة 1996 م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته،

وعلى القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ : 6/20 / 2017م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات، أو استلامها، أو تسجيلها، أو تخزينها، أو تعديلها، أو نقلها،أو استرجاعها، أو محوها، أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات، أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته.

تكنولوجيا المعلومات: هي أية وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أية وسيلة أخرى سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات، أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.

البيانات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.

المعلومات الإلكترونية: أية معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوريدها ونقلها بوسائل تكنولوجيا المعلومات بوجه خاص بالكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.

الشبكة الإلكترونية: هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية )الإنترنت(.

السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما؛ والتي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

المستند الإلكتروني: هو السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع الإلكتروني: هو مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

التطبيق الإلكتروني: هو برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر؛ يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.

بيانات المرور: أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته ونوع خدمة الاتصال.

كلمة السر: هي كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات وما في حكمها للتأكد من هويته وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.

وسيلة التعامل الإلكتروني: هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.

البيانات الحكومية: يشمل ذلك بيانات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.

التشفير: هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

الشفرة: هي مفتاح، أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز أو ما في حكمها.

الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

الاختراق: هو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.

أداة التوقيع: هي برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.

الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

مزود الخدمة: هو أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.

الإتلاف: هو تدمير البرامج الإلكترونية سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.

معلومات المشترك: أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك:

ـــــ نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.

ـ هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة.

ــــ أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة.

الموظف: كل من يعمل في القطاع العام، أو الخاص، أو المؤسسات الخاصة، أو الهيئات المحلية والأهلية، أو الجمعيات، أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.

مادة(2)

1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء أكان الفاعل أصلياً، أم شريكاً، أم محرضاً، أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.

2. يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:

أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.

ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.

ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد في الأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.

مادة (3)

تنشأ وحدة متخصصة في الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الشرطية وقوى الأمن على أن تتمتع بصفة الضابطة القضائية، وتتولى النيابة العامة الإشراف على مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.
تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، بالنظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.

مادة (4)

كل من دخل عمداً دون وجه حق بأية وسيلة موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً، أو شبكة إلكترونية، أو وسيلة تكنولوجيا معلومات، أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو حذفها، أو إضافتها، أو إفشاؤها، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تغييرها، أو نقلها، أو التقاطها، أو نسخها، أو نشرها، أو إعادة نشرها، أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني، أو إلغاؤه، أو تعديل محتوياته، أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (5)

كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة، أو الدخول إلى الأجهزة، أو البرامج أو مصادر البيانات، أو المعلومات، بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (6)

كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير البرامج، أو حذفها، أو اتلافها، أو تعديلها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (7)

كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو سجله، أو اعترضه، أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (8)

كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية، أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (9)

كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا كان الانتفاع المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (10)

كل من قام عمداً بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة، أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة، أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (11)

كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة، أو الهيئات والمؤسسات العامة، معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأصول.
كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه، أو إتلافه، أو تعييبه، أو تعديله، أو تحويره، أو بأية طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته، أو معلوماته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية في الفقرة(4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي، أو للهيئات أو للمؤسسات العامة، لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية في الفقرة (6) يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (12)

كل من استخدم الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام، أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأية وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك، أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة.
إذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أدرني أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (13)

كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال، أو اختلاسها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (14)

كل من توصل عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على مال منقول، أو على سند، أو توقيع إلكتروني، أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني، أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (15)

كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (16)

كل من أنتج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، أو أعده أو هيأه أو أرسله أو خزنه بقصد الاستغلال، أو التوزيع أو العرض على غيره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو الرسوم المتحركة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ تدعو إلى تسهيل برامج وأفكار تروج لما من شأنه المساس بالآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا كان الفعل المحدد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة موجهاً إلى طفل، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
إذا كان محتوى الفعل الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة طفل أو هيئة طفل أو صور محاكاة للطفل، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (17)

كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار في البشر والأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (18)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الالكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد ارتكاب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مده لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (19)

كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو لبيعها، أو شرح، أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (20)

كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً، أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من روّج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين(1،2) من هذه المادة في حالة الطوارئ تضاعف العقوبة المقررة له.

مادة (21)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الإساءة أو سب إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة للأديان، أو أحد المعتقدات الدينية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (22)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، من خلال نشر أخبار، أو صور، أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء أكانت مباشرة أو مسجلة تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، أو تعدى بالذم، أو القدح، أو التحقير أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (23)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة، أو تسهيله، أو تشجيعه، أو الترويج له، أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (24)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر وتوزيع معلومات تثير النعرات العنصرية، وتهدف إلى التمييز العنصري بحق فئة معينة، أو أقدم على تهديد شخص، أو تحقيره، أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو المذهبي، أو اللون، أو الشكل، أو سبب الإعاقة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشر آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (25)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه والتبرير لأعمال إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية، أو المساعدة قصداً، أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (26)

كل من حاز جهازا بغرض الاستخدام، أو برنامجاً، أو أية بيانات إلكترونية معدة، أو كلمة سر، أو تراميز دخول، أو قدمها، أو أنتجها، أو وزعها، أو استوردها، أو صدرها، أو روّج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (27)

كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون مستغلاً صلاحياته وسلطاته في أثناء تأدية عمله، أو بسببها أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
كل من ارتكب من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في أثناء تأدية عمله، أو بسببها، أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.

مادة (28)

كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد ارتكاب أية جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ، أو اشترك أو حرض على ارتكابها، يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

مادة (29)

كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بأية وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة، أو الاتفاق، يعاقب بثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة لفاعلها.
إذا كان المجني عليه طفلاً في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

مادة (30)

إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات، أو أن تقضي بحله وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني كل من قام باستخدام أنظمة، أو موقع أو تطبيق إلكتروني؛ لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (32)

يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي:

تزويد الجهات المختصة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة.
حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (40) من هذا القرار بقانون.
الاحتفاظ بالمعلومات عن المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
التعاون ومساعدة الجهات المختصة، وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.

مادة (33)

للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
إذا أسفر التفتيش المحدد في الفقرة(2) من هذه المادة عن ضبط أجهزة، أو أدوات، أو وسائل ذات صلة بالجريمة؛ يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
لوكيل النيابة العامة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي، أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أية وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات.
يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية.

مادة (34)

للنيابة العامة الحصول على الأجهزة، أو الأدوات، أو الوسائل، أو البيانات، أو المعلومات الإلكترونية، أو بيانات المرور، أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات، أو بمستعمليها أو معلومات المحتوى ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية.
للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات، أو جزء منه، أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً، أو تعذر إجراؤه؛ تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ عليه بصفة فعلية؛ وحفاظاً على أدلة الجريمة يتعين استعمال كافة الوسائل المناسبة؛ لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات.
تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم، أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويُحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف، أو مغلف مختوم، وتكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.

مادة (35)

لقاضي الصلح أن يأذن للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية وتسجيلها والتعامل معها؛ للبحث عن الدليل المتعلق بالجريمة وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جديدة، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراَ بذلك يقدمه إلى النيابة العامة.
للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات بما فيها حركة الاتصالات، أو معلومات إلكترونية، أو بيانات مرور، أو معلومات المحتوى التي تراها لازمة لمصلحة التحقيقات، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمة حسب نوع الخدمة التي يقدمها.

مادة (36)

على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة، أو الأدوات، أو وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو الأنظمة الإلكترونية، أو البيانات، أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.

مادة (37)

للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدته.
تكون مدة الاعتراض المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة ثلاثة شهور من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.

مادة (38)

لا يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو أنظمة المعلومات، أو شبكات المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو البيانات والمعلومات الإلكترونية، بسبب طبيعة ذلك الدليل.

مادة (39)

لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

مادة (40)

لجهات التحري والضبط المختصة – إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات، أو أرقام، أو صور، أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شانها تهديد الأمن القومي، أو السلم الأهلي، أو النظام العام، أو الآداب العامة – أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية، أو حجب بعض روابطها من العرض.
يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

مادة (41)

فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها؛ للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.

مادة (42)

تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بما يلي:

اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أية جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون فور اكتشافها أو اكتشاف أية محاولة للالتقاط، أو الاعتراض، أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة.
الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن 120 يوماً وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.

مادة (43)

تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
يتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القرار بقانون.

مادة (44)

يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الثنائية، أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
لا ينفذ طلب المساعدة القانونية، أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها، أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرَماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

مادة (45)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات النافذ، أو أي قانون آخر يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

مادة (46)

كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها، أو تدخل، أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.

مادة (47)

كل من أنشأ موقعاً على الشبكة الإلكترونية، يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة، يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (48)

كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (49)

كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية، أو أقدم على إتلافها، أو إخفائها، أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (50)

كل من امتنع عن قصد في الإبلاغ، أو أبلغ عن قصد بشكل خاطئ عن جرائم معلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (51)

إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القانون الأساسي أو القوانين أو اللوائح، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، أو ازدراء الأديان أو الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أو القانون الأساسي، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

مادة (52)

يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض، أو المساعدة، أو التدخل في ارتكاب جناية، أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب عليها بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (53)

يعد مرتكباً لجريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها، في هذا القرار بقانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (54)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حَسَن النية، تصدر المحكمة قراراً بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
تصدر المحكمة قراراً بمدة إغلاق المحل وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال.

مادة (55)

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت في فلسطين أم خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة التكرار بحق الجاني.

مادة (56)

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون في أي من الحالات الآتية:

إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها موظف في مؤسسة خاصة، أو موظف عام مستغلاً صلاحياته وسلطاته في ذلك، أو من في حكمه، كما يحكم على الموظف العام بالفصل من الوظيفة في حال الإدانة.
إذا وقعت الجريمة على موقع، أو نظام معلوماتي، أو بيانات، أو أرقام، أو حروف، أو شفرات، أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها بما في ذلك الهيئات المحلية.
ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
التغرير بالأحداث ومن في حكمهم واستغلالهم.
إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات، أو موقع إلكتروني، أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص، أو التسويات أو بأي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.

مادة (57)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقتضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

مادة (58)

تتولى الوزارة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (59)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (60)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (61)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2017/06/24 ميلادية

الموافق : 29/ رمضان/1439 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

Law by Decree No. 16 of 2017 on Cybercrime

Law by Decree No. 16 of 2017 on Cybercrime

The President of the State of Palestine

The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

In reference of the provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended, particularly the provisions of Article 43 thereunder,

Having reviewed the Palestinian Penal Law No. 74 of 1936, as amended, in force in the Southern Governorates,

The provisions of the Jordanian Penal Law No. 16 of 1960, as amended, in force in the Northern Governorates,

The Law No. 3 of 1996 Concerning Wired and Wireless Communications,

The Law of Penal Procedure No. 3 of 2001, as amended,

The Law by Decree No. 18 of 2015 Concerning the Combating of Drugs and Psychotropic Substances,

The Law by Decree No. 20 of 2015 Concerning the Combating of Money Laundering and Financing of Terrorism, as amended,

Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated June 20^th, 2017,

Based upon the powers bestowed upon me,

In accomplishment of the public interest, and

In the name of the Arab Palestinian people,

I hereby promulgate the following Law by Decree:

Article 1

The following words and expressions mentioned in this Law by Decree shall have the meanings designated thereto hereunder, unless the context determines otherwise:

Ministry:	The Ministry of Telecommunications and Information Technology.
Minister:	The Minister of Telecommunications and Information Technology.
Data processing:	Conducting or applying a process or a set of processes to data, whether in relation to individuals or otherwise, including the collection, receipt, recording, storing, modification, transmission, retrieval, erasure, publication, republication, or blocking of access to such data, or the disruption or elimination of the operation of devices or modification of its content.
Information technology:	Any electronic, magnetic, optical or electrochemical means or any other means, either tangible or intangible, or a set of connected or unconnected means, which is used to process data, perform logic and arithmetic or storing functions, and includes any capacity to store data or communications which relate to or operate in conjunction with such a means.
Electronic data:	All that can be stored, processed, developed or transmitted by means of information technology, particularly inscription, images, sound, figures, letters, symbols, signs, and so forth.
Electronic information:	Any information that can be stored, processed, imported or transmitted by means of information technology, particularly inscription, images, sound, figures, letters, symbols, signs, and so forth.
Electronic network:	A connection between more than one means of information technology to access and share information, including private and public networks or the world wide web (internet).
Electronic record:	A set of information, which in its entirety constitute a description of a case relating to a person or some object. It is developed, sent, received, or stored through electronic means.
Electronic document:	The electronic record which is released using any means of information technology. It is developed, stored, extracted, copied, sent, notified or received through a means of information technology on a tangible medium or on any other electronic medium. It is retrievable in a manner that is comprehensible.
Electronic website:	The place where information or services are made available on the electronic network through a particular address.
Person:	The natural or juridical person.
Electronic application:	An electronic programme designed to perform a particular task directly for the user or another electronic programme. It is used through the means of information technology or those alike.
Traffic data:	Any electronic data or information developed by means of information technology, showing the source of transmission, the destination where it is transmitted, its route, time, date, volume, and the duration and type of communications service.
Password:	All that is used to access information technology systems and those alike to verify the user's identity. It is part of the traffic data and includes codes, retinal scan, facial scan, fingerprint scan, or those alike.
Electronic transaction device:	The electronic card which contains a magnetic strip, a smart chip or another means of information technology, or an electronic application, which contains electronic data or information and is issued by licenced authorities.
Government data:	Includes the data of the State, entities and public institutions, or the companies belonging thereto.
Encryption:	The process of transforming electronic data into a form with which it is impossible to read and comprehend without restoration to its original format.
Code:	A secret and private key(s) that belongs to a person or a particular entity and is used for encrypting computer data by means of figures, letters, symbols, or those alike.
Reception:	Viewing of or access to data or information.
Breach:	Unauthorised or unlawful access to information technology systems or the electronic network.
Electronic signature:	Electronic data supplemented, attached to or connected with an electronic transaction, and has a feature that allows to determine the identity of the person who signed it and to distinguish him from others for the purposes of approval of the content of the transaction.
Signature device:	A programme used to create an electronic signature on a transaction.
Certificate:	The electronic certificate issued forth by the Ministry or the body authorised thereby to prove the relation and connection between the website and electronic signature data.
Service provider:	Any person who provides the users of his service with the capability of communication by means of information technology, or any person who processes, stores or hosts computer data on behalf of any information service provider or the users of such service.
Damage:	The destruction of electronic programmes, either wholly or partly, or damage of the same in a manner that renders them unusable.
Subscriber's information:	Any information that is available with the service provider and pertains to the service subscribers, including: The type of communications service used, technical requirements and duration of the service. Identity, postal or geographical address or telephone of the subscriber and payment information available on the basis of the service agreement or installation. Any other information on the site of the installation of the communication equipment based upon the service agreement.
Employee:	Each person who works in the public sector, private sector, private institutions, local government units, civil society organisations, associations, or private companies, in which the State is a shareholder, and all those of similar standing.

Article 2

1. The provisions of this Law by Decree shall be applicable to any of the crimes provided for thereunder in the event they are perpetrated either wholly or partly inside or outside Palestine or their impact extends inside Palestine, and regardless of whether the perpetrator is original, accomplice, abettor or accessory, on condition that the crimes are punishable outside Palestine and subject to the general principles provided for under the Penal Law in force.

2. Each person who perpetrates outside Palestine one of the crimes provided for under this Law by Decree may be prosecuted in any of the following cases:

a. If it is perpetrated by a Palestinian citizen.

b. If is perpetrated against Palestinian parties or interests.

c. If it is perpetrated against foreign parties or interests by a foreign national or a stateless person, whose habitual place of residence is within Palestine, or by a foreign national or a stateless person who is present in the Palestinian territory, but concerning whom the legal conditions of extradition are not fulfilled.

Article 3

1. A specialised cybercrime unit shall be established within the police agencies and security forces, provided that it enjoys the capacity of the judicial police. The Public Prosecution shall be responsible for supervising the officers vested with the judicial duties, each in the area of his jurisdiction.

2. Regular courts and the Public Prosecution, in accordance with their jurisdictions, shall hear cybercrime cases.

Article 4

1. Each person who deliberately and illegally accesses, by any means, an electronic website, system, electronic network or a means of information technology, or a part thereof, or exceeds the authorised access, or continues to be present therein after he becomes aware of his access, shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars.

2. In the event the act provided for under Paragraph 1 of this Article is committed against government data, the penalty shall be either or both confinement for a term of not less than six months and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars.

3. In the event the access results in cancelling, deleting, adding, disclosing, damaging, destroying, altering, transmitting, receiving, copying, publishing or republishing electronic data or information, which is stored in the information system, or causing damage to users or beneficiaries, or altering, eliminating, or modifying the contents of the electronic website, occupying its address, its designs or method of its use, or impersonating its owner or manager, the penalty shall be either or both temporary hard labour for a term that does not exceed five years and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

4. In the event the act provided for under Paragraph 3 of this Article is committed against government data, the either penalty shall be or both temporary hard labour for a term that is not less than five years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 5

Each person who obstructs or disrupts, by any means, access to the service or access to devices, programmes or sources of data or information through the electronic network or a means of information technology shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 6

Each person who produces or introduces through the electronic network or a means of information technology any item that may suspend or disrupt its operation, or destroy, delete, damage or modify the programmes shall be punished by temporary hard labour and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 7

Each person who receives, records, intercepts or wiretaps, on purpose and illegally, any data sent through the network or a means of information technology, shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than one thousand dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

Article 8

1. Each person who decodes encrypted data in circumstances other than those permitted by law shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

2. Each person who unlawfully uses personal encryption elements or an electronic signature creation device of another person shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

3. Each person who commits a crime using any of the devices provided for under Paragraph 2 of this Article shall be punished by temporary hard labour and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 9

1. Each person who benefits illegally from communication services through a means of information technology or those alike shall be punished by either or both confinement for a term of not less than six months and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

2. In case the benefit provided for under Paragraph 1 of this Article is intended for profit, the penalty shall be either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 10

Each person who deliberately creates or publishes a false certificate, or presents false data about his identity to the competent authorities under the laws on the issuance of certificates for the purposes of applying for, cancelling or suspending a certificate, shall be punished by confinement and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 11

1. Each person who forges an official electronic document of the State or public entities or institutions, which is legally recognised within an information system, shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than five years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

2. In the event the forgery affects other documents and it may cause damage, the penalty shall be either or both confinement and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

3. Each person who uses the forged document, knowing that it is forged, shall be liable to the penalty prescribed for the crime of forgery in due form.

4. Each person who forges or manipulates an official electronic signature or electronic signature device or systems, either by manufacturing, damaging, fault-finding, modifying, or transforming it or by any other means that leads to the alteration of the truth in its data or information, shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than five years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

5. In the event the forgery or manipulation affects other electronic signatures under Paragraph 4 of this Article, the penalty shall be either or both confinement and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

6. Each person who develops data of an official electronic signature or device of an electronic signature system, or one that belongs to public entities or institutions shall not have the right to access it, using false or erroneous information or data, or collude with others to develop the same. [If he does so], he shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than five years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

7. In the event other electronic signatures under Paragraph 4 of this Article are developed, the penalty shall be either or both confinement or a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

Article 12

1. Each person who uses the electronic network or a means of information technology in order to illegally access or manipulate numbers or data of an electronic transaction device, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than six months and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

2. Each person who forges an electronic transaction device by any means whatsoever, or manufactures or possesses without a licence devices or materials used in the issuance or forgery of an electronic transaction card shall be punished by the same penalty prescribed under Paragraph 1 of this Article.

3. Each person who knowingly uses or facilitates the use of a forged electronic transaction device, or knowingly accepts an invalid, forged or stolen electronic transaction device shall be punished by the same penalty prescribed under Paragraph 1 of this Article.

4. In case [such person] intends to use it to access funds and data of a third person, or the services made available through it, he shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

5. In case [such person] manages thereby to usurp for himself or for a third person the property of a third party, he shall be punished by either or both confinement for a term of not less than two years and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 13

Each person who uses the electronic network or a means of information technology to steal or extort funds shall be punished by either or both temporary hard labour and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 14

Each person who manages, through the electronic network or a means of information technology, to usurp for himself or for a third party a movable property, an electronic document, an electronic signature, or data for the creation of an electronic signature or electronic signature creation system, through the use of fraudulent means, or taking a false name or impersonating a false identity in a manner that may deceive the victim, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 15

1. Each person who uses the electronic network or a means of information technology to threaten or extort another person in order to compel him to perform an act or omission, even if such act or omission is lawful, shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

2. In the event the threat entails the perpetration of a crime or the imputation of matters that are offensive to the honour or dignity, the penalty shall be temporary hard labour and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 16

1. Each person who produces, develops, prepares, sends or stores with the intention of exploiting, distributing or displaying to a third party through the electronic network, a means of information technology or animation, any matter that may violate public morals, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

2.Each person who develops an electronic website, application or account, or publishes information on the electronic network or a means of information technology, calling for facilitating programmes and ideas that promote the violation of public morals shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

3. In case the act provided for under Paragraphs 1 and 2 of this Article targets a child, the penalty shall be temporary hard labour for a term of not less than seven years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

4. In the event the content of the act provided for under Paragraph 1 of this Article is a child, appearance of a child, or simulated images of a child, the penalty shall be temporary hard labour for a term of not less than seven years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 17

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of human trafficking and human organ trafficking or facilitates dealing in the same shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than ten years and a fine of not less than ten thousand Jordanian dinars and not more than twenty thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 18

Without prejudice to the provisions of the Law on the Combating of Money Laundering and the Financing of Terrorism, each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of committing the crime of money laundering and financing of terrorism shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than ten years and a fine of not less than ten thousand Jordanian dinars and not more than twenty thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 19

Each person who creates or releases a website on the electronic network or a means of information technology with the intention of trafficking or smuggling narcotic drugs and psychotropic substances or those alike, or facilitates dealing in, sells, explains or displays the methods of producing narcotic drugs shall be punished by confinement for a term of not less than ten years and a fine of not less not ten thousand Jordanian dinars and not more than twenty thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 20

1. Each person who creates or manages an electronic website through the electronic network or a means of information technology to disseminate news that may put the State integrity, its public order or its internal or external security at risk, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

2. Each person who promotes, broadcasts or publishes, by any means, such news with the same intention, shall be punished by either or both confinement for a term of not more than one year and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars.

3. In the event the act provided for under Paragraphs 1 and 2 of this Article occurs during the state of emergency, the penalty prescribed thereto shall be doubled.

Article 21

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of abusing or cursing a holy shrine, rituals of religions or a religious belief shall be punished by either or both confinement for a term that is not less than one year and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 22

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of encroaching on any family principles or values by releasing live or recorded news, images, audio or visual recordings relating to the sanctity of the private or family life of individuals - even if they were true, or attacks a third party by means of libel, slander or contempt, or defames and causes damage to others, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than two years and a fine of not less than three thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars.

Article 23

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of managing, facilitating, encouraging or promoting a gambling project or presents gambling games shall be punished by either or both confinement for a period of not less than six months and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand dinars.

Article 24

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of publishing and disseminating information that gives rise to racist discord and aims at the racial discrimination against a particular group, or threatens, disdains or encroaches on a person by reason of his race, sectarian affiliation colour, appearance or disability, shall be punished by temporary hard labour and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 25

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of misrepresenting and justifying acts of genocide or crimes against humanity, which are prohibited by international conventions and laws, or deliberately assists or incites the perpetration of crimes against humanity, shall be punished by hard labour for life or temporary hard labour for a term that is not less than ten years.

Article 26

Each person who possesses, presents, produces, distributes, imports, exports or promotes a device for the purpose of use, or a programme or any ready-made electronic data, a password, or access codes for the purposes of perpetrating any of the crimes provided for under this Law by Decree, shall be punished by temporary hard labour for a term of not more than five years and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 27

1. Each employee who commits any of the crimes provided for under this Law by Decree, exploiting his powers and authorities during or by virtue of the performance of their work, or facilitates the same for a third party, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars.

2. Each employee of service providers who commits any of the crimes provided for under this Law by Decree, exploiting his powers and authorities during or by virtue of the performance of their work, or facilitates the same for a third party, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than three years and a fine of not less than ten thousand Jordanian dinars and not more than twenty thousand Jordanian dinars.

Article 28

Each person who creates an electronic website, application or account or disseminates information on the electronic network or a means of information technology with the intention of committing any crime that is punishable under any piece of legislation in force, or takes part in or incites its commission shall be punished by double the penalty prescribed by such legislation.

Article 29

1. Each person who incites, assists, or agrees with a third party to perpetrate a crime of those provided for by the provisions of the Law by Decree through any electronic means, and such a crime occurs on grounds of such incitement, assistance or agreement, shall be punished by two thirds of the maximum penalty prescribed for its culprit.

2. In the event the victim is a child in Paragraph 1 of this Article, the culprit shall be punished by temporary hard labour for a term of not less than five years and a fine of not less than two thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation, even if the crime does not actually occur.

Article 30

In the event a crime provided for under this Law by Decree is committed in its name or on its behalf, the juridical person shall be punished by a fine of not less than five thousand dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars. The court shall be entitled to deprive the juridical person of performing its activity for a maximum period of five years or to rule for its dissolution, without prejudice to the criminal liability of the natural person affiliated therewith.

Article 31

Each person who uses electronic systems, an electronic website or an electronic application to bypass the block imposed in accordance with the provisions of this Law by Decree shall be punished by confinement for a term of not less than three months and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars.

Article 32

In pursuance of the prescribed legal procedures, the service provider shall adhere to the following:

1. Provide the competent authorities with all necessary data and information which help to uncover the truth, at the request of the Public Prosecution or the competent court.

2. Block the link or content or application on the electronic network, based on the orders issued forth thereto from judicial authorities, taking account of the procedures provided for under Article 40 of this Law by Decree.

3. Keep the subscriber's information for a period of not less than three years.

4. Cooperate with and assist the competent authorities in the collection or recording of electronic information or data and keep them temporarily, based on a decision from the judge of the competent court.

Article 33

1. The Public Prosecution or the officers tasked with judicial duties, whom it delegates, shall be entitled to search persons, places and information technology systems relating to crime.

2. The search warrant must be reasoned and specific. It may be renewed more than once as long as the justifications of such procedure still exist.

3. In the event the search provided for under Paragraph 2 of this Article leads to seizing devices, tools or means relating to the crime, the officers vested with judicial duties must compile a report of the seized items and present them to the Public Prosecution in order to take necessary measures thereon.

4. The prosecutor shall be entitled to permit direct access for the officers vested with judicial duties, or to seek assistance from the experts whom they deem fit, to access and search any information technology system with the intention of accessing data or information.

5. The officer vested with judicial duties shall be required to be qualified to deal with the special nature of cybercrime.

Article 34

1.The Public Prosecution shall be entitled to obtain the electronic devices, tools, means, data, information, traffic data, data relating to communication traffic or their users, or relevant content information with relevance to cybercrime.

2. The Public Prosecution shall be entitled to permit the seizure and restraint of the information system either wholly or partly or any means of information technology, which may help to uncover the truth.

3. In case seizure and restraint of the information system is not necessary or impossible to perform, the data or information relating to the crime as well as the data which secures its reading and comprehension shall be copied on a means of information technology.

4. In case it is impossible to perform the seizure and restraint in actuality, to preserve evidence of the crime, all appropriate means must be used to prevent access to the data stored in the information system.

5. Necessary precautions shall be taken to maintain the integrity of the seized items, including technical tools to protect their content.

6. As much as possible, a list of the seized and restrained items shall be compiled in the presence of the accused or the person in whose custody the seized and restrained items were located. A report shall be drawn up to that effect. The seized items shall be kept, as the occasion may be, in a container or a sealed envelope, on which a paper, stating in writing the date and time of seizure, number of reports and the case.

Article 35

1. The competent judge of the Court of Conciliation shall be entitled to permit the Public Prosecution to conduct surveillance of, and deal with, communications and electronic conversations in order to search for the evidence relating to the crime for a period of fifteen days that is renewable once, based on the availability of new evidence. The person who conducts the search, surveillance or recoding must compile a report thereon and submit it to the Public Prosecution.

2. The Public Prosecution shall be entitled to issue an order to immediately collect and provide any data, including communication traffic, electronic information, traffic data or content information which it deems necessary for the benefit of the investigations, using the proper technical tools and, where applicable, to seek assistance from service providers depending on the type of the service they deliver.

Article 36

The competent authorities must take the measures and procedures to ensure the preservation of the integrity and privacy of the devices, tools, means of information technology, information systems or electronic information, which are the subject of seizure, until such time a relevant decision is rendered by the judicial authorities.

Article 37

1. The competent court shall be entitled to permit the immediate interception, recording or copying of the content of communications at the behest of the Attorney General or one of his assistants. The court decision shall include all the elements which may identify the communications, the subject matter of the application for interception, as well as the acts which necessitate it and its duration.

2. The duration of interception provided for under Paragraph 1 of this Article shall last for three months, starting from the date of its actual commencement. It shall be renewable only once.

3. The authority assigned to implement the permission of interception must notify the Public Prosecution of the actual date of launching the interception process and coordinate with it in regard of taking the necessary measures to ensure its smooth progress.

Article 38

Any piece of evidence that results from a means of information technology, information systems, information networks, electronic websites, or electronic data and information may not be excluded by reason of the nature of such evidence.

Article 39

Any piece of evidence that is obtained by the competent authority or investigation authorities from other states may not be excluded merely for such a reason, as long as it has been obtained in accordance with the legal and judicial procedures of international cooperation.

Article 40

1. The competent authorities of investigation and seizure, in the event they monitor hosted electronic websites, which broadcast either inside or outside Palestine, posting any expressions, figures, images, films, propaganda materials or others which may threaten national security, community safety, public order or public morals, shall be entitled to submit a report thereon to the Attorney General or one of his assistants and request permission to block the broadcast of the website(s) or block some of their links.

2. The Attorney General or one of his assistants shall submit the application for a permission to the Court of Conciliation within 24 hours, enclosed with a notice of his opinion. The Court shall render its decision on the application on the same day it is brought before it, stating either acceptance or rejection.

Article 41

Apart from the professional obligations provided for under this Law, professional secrets or relevant requirements may not be invoked to refrain from the submission of information or documents, which are requested in accordance with the provisions of the Law.

Article 42

The State agencies, institutions, entities and the bodies and companies affiliated therewith shall abide by the following:

1. Take the preventative security measures necessary to protect their own information systems, electronic websites, information networks and electronic data and information.

2. Promptly notify the competent authority of any crime provided for under the Law by Decree as soon as it is detected or any attempt of unlawful reception, interception or wiretapping is detected, and provide the competent authority with all relevant information to uncover the truth.

3. Keep information technology data and subscriber's information for a period of not less than 120 days and provide the competent authority with such data.

4. Cooperate with the competent authority to implement their powers.

Article 43

1. The competent authorities shall work towards facilitating cooperation with their counterparts in foreign countries within the framework of approved international, regional and bilateral agreements or in conformity with the principle of reciprocity with a view to expediting information exchange, ensuring the early warning of cybercrime and communications offences, avoiding their perpetration, and helping to investigate them and prosecute their perpetrators.

2. The cooperation referred to under Paragraph 1 of this Article shall depend on the concerned foreign state's commitment to keep secret the information transferred thereto and its commitment not to transfer it to a third party or exploit it for other purposes than the combating of the crimes specified under this Law by Decree.

Article 44

1. The competent authorities must provide assistance to counterpart agencies in other states, for the purposes of offering mutual legal aid and extraditing criminals in the investigations and criminal proceedings associated with the crimes provided for under this Law by Decree, in accordance with the rules which are prescribed by the Penal Procedure Law, bilateral or multilateral agreements to which the State is a party or the principle of reciprocity, without prejudice to the provisions of this Law by Decree or any other law.

2. The application for legal aid or application for the extradition of criminals, in reference of the provisions of this Law by Decree, shall only be executed in the event the laws of the applicant state and laws of the State penalise the crime the subject matter of the application or a similar crime. Dual criminality shall be deemed to be fulfilled in disregard of whether the laws of the applicant state include the crime within the category of the same crimes or uses in the designation of the crime the same term used in the State, on condition that the act the subject matter of the application is incriminated in pursuance of the laws of the applicant state.

Article 45

Without prejudice to any more aggravated penalty provided for by the Penal Law in force or any other law, the perpetrators of the crimes punishable in accordance with the provisions of this Law by Decree shall be liable to the penalties prescribed thereunder.

Article 46

Each person who perpetrates an act that constitutes a crime under any effective piece of legislation using the electronic network or a means of information technology, or is involved as an accomplice, abettor or accessory to its perpetration, shall be liable to the same penalty which is prescribed for such crime under that piece of legislation.

Article 47

Each person who creates a website on the electronic network with the aim of promoting the perpetration of any crime provided for under the Penal Law or any special law shall be punished by temporary confinement and a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars.

Article 48

Each person who discloses the confidentiality of the procedures provided for under this Law by Decree in cases other than those legally authorised, shall be punished by either or both confinement and a fine of not less than five hundred Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars.

Article 49

Each person who violates, damages, conceals, modifies or erases judicial information evidence, shall be punished by confinement for a term of not less than one year and a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than five thousand Jordanian dinars or its equivalent in the legal currency of circulation.

Article 50

Each person who deliberately refrains from reporting or falsely reports on purpose cybercrimes, shall be punished by either or both confinement for a term of not less than six months and a fine of not less than two hundred Jordanian dinars and not more than one thousand Jordanian dinars.

Article 51

In the event any crime provided for under this Law by Decree is perpetrated for the purpose of violating public order, endangering the society's integrity and security, putting the lives of citizens at risk, preventing or obstructing the public authorities from exercising their functions, disrupting the provisions of the Constitution, Basic Law, laws or bylaws, or with the intention of undermining national unity and community safety, showing contempt at religions, or encroaching on the rights and freedoms enshrined in the Constitution or Basic Law, the penalty shall be hard labour for life or temporary hard labour.

Article 52

Whoever takes part by means of an agreement, incitement, assistance or intervention in the perpetration of a crime or a misdemeanour that is punishable in accordance with the provisions of this Law by Decree shall be liable to the same penalties which are prescribed for the original perpetrator. In case the crime has not occurred, they shall be liable to half of the penalty prescribed thereto.

Article 53

Each person who attempts to perpetrate a crime or misdemeanour of those provided for under this Law by Decree shall be deemed to be a perpetrator of a crime and shall be liable to half of the penalty prescribed thereto.

Article 54

1. Without prejudice to the penalties prescribed under this Law by Decree, as well as the rights of a bona fide third party, the Court shall render a decision to confiscate the devices, programmes or means used in the perpetration of any of the crimes prescribed under this Law by Decree or the funds obtained therefrom, provided that the violation is removed at the expense of the perpetrator.

2. The Court shall render a decision, stating the duration of the closure of the premise or blocking of the electronic website, in or by means of which such crimes were perpetrated, as the occasion may be.

Article 55

The penalty provided for under this Law by Decree shall be doubled in the event the culprit repeats any of the prescribed crimes, regardless of whether they are perpetrated inside or outside Palestine. Foreign judgements shall be deemed to be a precedent in recidivism against the culprit.

Article 56

The penalty prescribed for the crimes which are punishable in accordance with the provisions of this Law by Decree shall be doubled in any of the following cases:

1. In case an employee at a private institution or a public servant or those of similar standing perpetrates them or facilitates their perpetration, exploiting their powers and authorities to that effect. A judgement shall also be rendered to dismiss the public servant from public service in the event of conviction.

2. In case the crime is committed against a website, information system, data, figures, letters, codes or images that are managed by the State, a public juridical person, or [an entity] owned by or belonging to it, including local government units.

3. In case the culprit perpetrates the crime through an organised gang.

4. In case children and those alike are misled and exploited.

5. In case the crime is perpetrated against an information system, electronic website or information network and relates to the transfer of funds, provision of payment services, clearance, reconciliations or any banking services delivered by banks and financial institutions.

Article 57

Each culprit who takes the initiative to notify the competent authorities of any information on the crime and the accomplices therein before the authorities are aware of it and before damage is caused shall be exempted from the penalties provided for under this Law by Decree. The court may rule for the stay of execution of the penalty in the event the notification takes place after the competent authorities are aware [of the crime], whereby it leads to the arrest of the rest of the culprits.

Article 58

The Ministry shall, in accordance with its jurisdiction, provide support and technical assistance to the law enforcement agencies. The Ministry staff, who are appointed by the Minister, shall be deemed to be officers vested with judicial duties for the purposes of the enforcement of the provisions of this Law by Decree.

Article 59

All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed

Article 60

This Law by Decree shall be presented to the Legislative Council in the first session it convenes for approval.

Article 61

All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.

Issued in the city of Ramallah on June 24^th, 2017 Anno Domini,

Corresponding to Ramadan 29^th, 1439 Anno Hegira.

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation

صنف النص:قرار بقانون

عدد النص:16

تاريخ النص:2017-06-24

الوزارة / الهيكل:رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

حالة النص:المعمول به

عدد الرائد الرسمي:14

تاريخ الرائد الرسمي:2017-07-09

الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:15 - 31

Law-by-Decree-No.-16-of-2017-on-Cybercrime-1.pdf

قرار-بقانون-رقم-16-لسنة2017-م-بشأن-الجرائم-الإلكترونية_1-1.pdf

احدث القوانين

>

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية

Law by Decree No. 16 of 2017 on Cybercrime

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

اشترك في النشرة الإخبارية

مواقع أخرى لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

تواصل معنا

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.