قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964،
وعلى الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة به في محافظات غزة،
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول: أحكام ومبادئ عامة
مادة (1) استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة (2) استقلال القضاة
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
مادة (3) موازنة السلطة القضائية
مادة (4) لغة المحاكم
لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود اللذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (5) إصدار الأحكام وتسبيبها
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
الباب الثاني: المحاكم
الفصل الأول: أنواع المحاكم ودرجاتها
مادة (6) أنواع المحاكم
تتكون المحاكم الفلسطينية من:
أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثاً: المحاكم النظامية وتتكون من:
وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
مادة (7) طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها
يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
مادة (8) المحكمة العليا
مادة (9) المكتب الفني
مادة (10) اختصاص المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:
مادة (11) محاكم الاستئناف
مادة (12) محاكم البداية
مادة (13) محاكم الصلح
الفصل الثاني: ولاية المحاكم
مادة (14) ولاية المحاكم
تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
مادة (15) جلسات المحاكم
الباب الثالث: القضاة
الفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (16) شروط تعيين القضاة
يشترط فيمن يولى القضاء:
مادة (17) تدريب القضاة
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء.
مادة (18) إجراءات شغل الوظائف القضائية
مادة (19) تعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة
مادة (20) شروط تعيين قضاة المحكمة العليا
مادة (21) أداء القضاة لليمين
الفصل الثاني: نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة (22) حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
مادة (23) النقل والندب لغير القضاء
مادة (24) الندب للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى:
مادة (25) خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.
مادة (26) إعارة القضاة إلى الحكومات أو الهيئات الدولية
مادة (27) عدم قابليية القضاة للعزل
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
الفصل الثالث: واجبات القضاة
مادة (28) واجبات القضاة
مادة (29) ما يحظر على القضاة
يحظر على القضاة:
مادة (30) صلة القرابة بين القضاة والغير وأحكام ردهم
مادة (31) غياب القاضي واستقالته
الفصل الرابع: رواتب القضاة وعلاواتهم
مادة (32) تحديد رواتب القضاة
مادة (33) استقالة القاضي وحقوقه
مادة (34) التقاعد
الفصل الخامس: الإجازات
مادة (35) العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة
مادة (36) الإجازة المرضية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن.
الباب الرابع: مجلس القضاء الأعلى
الفصل الأول: تشكيل مجلس القضاء الأعلى
مادة (37) إنشاء مجلس القضاء الأعلى وتشكيله
مادة (38) خلو وظيفة رؤساء المحاكم أو الأعضاء
مادة (39) اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى
وفقاً لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
مادة (40) اجتماعات مجلس القضاء الأعلى
مادة (41) اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
الفصل الثاني: التفتيش القضائي
مادة (42) إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها
مادة (43) إجراءات التفتيش القضائي
يجب إجراء التفتيش على القضاة فيما عدا المحكمة العليا مرة على الأقل كل سنتين على أن يودع تقرير التفتيش لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
الفصل الثالث: التظلمات والطعن في القرارات
مادة (44) إخطار القضاة وحقهم في التظلم
مادة (45) عريضة التظلم والفصل فيها
المادة (46) اختصاصات المحكمة العليا
الفصل الرابع: مساءلة القضاة تأديبيا
مادة (47) الإشراف الإداري على المحاكم
مادة (48) مجلس التأديب
مادة (49) الدعوى التأديبية
مادة (50) إجراءات الدعوى التأديبية
مادة (51) التحقيق في الدعوى التأديبية
لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة فيما يختص بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.
مادة (52) جلسات المحاكمة التأديبية
مادة (53) إصدار قرار في الدعوى التأديبية
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقا للإجراءات المبينة في المادة (45) من هذا القانون.
مادة (54) انقضاء الدعوى التأديبية
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (55) العقوبات التأديبية على القضاة
مادة (56) القبض على القضاة وتوقيفهم
مادة (57) اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة
يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة (58) وقف القضاة عن العمل
يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز لمجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (50) من هذا القانون.
مادة (59) رفع الدعوى الجنائية على القضاة
لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.
الباب الخامس: النيابة العامة
الفصل الأول: تشكيل النيابة العامة
مادة (60) تشكيل النيابة العامة
تؤلف النيابة العامة من:
مادة (61) شروط تعيين أعضاء النيابة العامة
يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا القانون.
مادة (62) تقرير النائب العام حول عمل معاونو النيابة
المادة (63) شروط تعيين النائب العام وإجراءاته
مادة (64) أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين
مادة (65) تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم
مادة (66) تبعية أعضاء النيابة العامة
أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب درجاتهم.
الفصل الثاني: اختصاصات النيابة العامة
مادة (67) اختصاصات النيابة العامة
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (68) تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم
مادة (69) تبعية أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي
أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
مادة (70) حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)
للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم كل في دائرة اختصاصه دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.
الفصل الثالث: واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة (71) واجبات أعضاء النيابة العامة
تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.
مادة (72) تأديب أعضاء النيابة العامة
تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأديبياً) على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل.
الفصل الرابع: رواتب أعضاء النيابة العامة وعلاواتهم
مادة (73) تحديد رواتب أعضاء النيابة العامة
تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.
الفصل الخامس: الترقية والأقدمية
مادة (74) ترقية أعضاء النيابة العامة وأقدميتهم
الباب السادس
الفصل الأول: أعوان القضاء
مادة (75) أعوان القضاء
أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
مادة (76) تنظيم مهنة المحاماة
ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة (77) تنظيم الخبرة
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
الفصل الثاني: العاملون بالمحاكم
مادة (78) تعيين العاملين بالمحاكم
يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
مادة (79) سريان أحكام قانون الخدمة المدنية
تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية
مادة (80) إصدار تشريعات ثانوية
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (81) تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته
مادة (82) تنفيذ الأحكام القضائية
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.
مادة (83) مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.
مادة (84) الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
مادة (85) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تننفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2002/5/14 ميلادية. الموافق: 2/ ربيع الأول/ 1423 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ملاحق
جدول رقم (1)
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
الوظيفة |
الراتب الأساسي |
علاوة طبيعة عمل |
علاوة دورية سنوية |
إجمالي الراتب |
رئيس المحكمة العليا |
2500 |
500 |
50 |
3050 |
نواب رئيس المحكمة العليا + النائب العام |
2300 |
460 |
46 |
2806 |
قضاة المحكمة العليا + مساعد النائب العام |
2300 |
460 |
46 |
2806 |
رؤساء محاكم الإستئناف |
1900 |
380 |
38 |
2318 |
قضاة محاكم الإستئناف |
1900 |
380 |
38 |
2318 |
رؤساء محاكم البداية |
1600 |
320 |
32 |
1952 |
قضاة محاكم البداية |
1600 |
320 |
32 |
1952 |
قضاة محاكم الصلح |
1400 |
280 |
28 |
1708 |
رؤساء النيابة |
1400 |
280 |
28 |
1708 |
وكلاء النيابة |
1250 |
250 |
26 |
1526 |
معاونو النيابة العامة |
1200 |
– |
24 |
1224 |
ملاحظة: الأرقام أعلاه بالدولار الأمريكي إلى أن يتم إستبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
جدول رقم (2)
جدول العلاوات لبعض الوظائف القضائية.
ملاحظة: الأرقام أعلاه بالدولار الأمريكي إلى أن يتم إستبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
الوظيفة |
المبلغ |
رئيس المحكمة العليا |
500 |
نائب رئيس المحكمة العليا +النائب العام |
368 |
رئيس محكمة إستئناف |
285 |
رئيس محكمة بداية |
176 |
رئيس نيابة عامة |
140 |
وكلاء نيابة عامة |
42 |
Judicial Authority Law No. 1 of 2002
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Law on the Independence of the Judiciary No. 19 of 1955 in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the Courts Ordinance No. 31 of 1940 in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the Law on the Formation of the Courts No. 26 of 1952 in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the Civil Service Law No. 4 of 1998,
Having reviewed the Social Insurance and Retirement Law No. 8 of 1964,
Having reviewed the Order No. 473 of 1956 issued by the Administrative Governor-General concerning the Jurisdiction of the Public Prosecution in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the Decree No. 286 of 1995 Concerning the Formation of the Consultation and Legislation Department at the Ministry of Justice, and
Based upon the approval of the Legislative Council,
I hereby promulgate the following law:
Part I. General Principles and Provisions
Article 1
The Judicial Authority shall be independent. No other authority shall interfere with the Judiciary or judicial affairs.
Article 2
Judges shall be independent. They shall not be subject to any authority other than the law in the exercise of their judicial function.
Article 3
Article 4
Arabic shall be the official language used in the courts. The court shall hear the statements of non-Arabic speaking litigants or witnesses through a sworn interpreter.
Article 5
Judgements shall be issued and executed in the name of the Arab Palestinian people. Judgements shall specify the reasons upon which they are based.
Part II. Courts
Chapter I. Types and Levels of Courts
Article 6
Courts in Palestine shall consist of the following:
First: Shari'a and Religious Courts, established by the law.
Second: A High Constitutional Court, established by the law.
Third: Regular courts, which consist of:
Each court shall consider the cases brought before it pursuant to the law.
Article 7
The formation of courts and their circuits of jurisdiction shall be determined by the law.
Article 8
Article 9
Article 10
The Technical Office shall be responsible for the following:
Article 11
Article 12
Article 13
Chapter II. Jurisdiction of the Courts
Article 14
Regular courts shall consider and adjudicate all disputes and crimes, except those excluded by a special provision of the law. The authority of the Judiciary shall be exercised over all persons.
Article 15
Part III. Judges
Chapter I. Appointment, Promotion and Seniority of Judges
Article 16
Any person appointed as a member of the Judiciary shall fulfill the following requirements:
Article 17
The High Judicial Council shall develop a system to train and prepare judges before they assume their judicial functions.
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Chapter II. Transfer, Delegation and Secondment of Judges
Article 22
Judges may not be transferred, delegated, or seconded other than in the manner and cases determined by the law.
Article 23
Article 24
Pursuant to the provisions of this law, the High Judicial Council may:
Article 25
If the position of President of a Court becomes vacant, or during the absence of a President of a Court, or due to an impediment preventing the exercise of his responsibilities, the most senior judge of the same court, followed by the next most senior judge, shall assume these responsibilities as necessary.
Article 26
Article 27
Judges may not be removed from their offices except pursuant to the provisions set forth in this law.
Chapter III. Duties of Judges
Article 28
Article 29
Judges shall be prohibited from:
Article 30
Article 31
Chapter IV. Salaries and Allowances of Judges
Article 32
Article 33
Article 34
Chapter V. Vacations
Article 35
Article 36
Judges and members of the Public Prosecution shall be entitled to sick leave pursuant to the Law of Civil Service.
Part IV. The High Judicial Council
Chapter I. Formation of the High Judicial Council
Article 37
Article 38
Article 39
As determined by the law, the President of the High Judicial Council shall follow up on the implementation of its decisions. The President shall represent the High Judicial Council in contacts with others and before the Judiciary.
Article 40
Article 41
The High Judicial Council shall issue bylaws pursuant to which it shall perform its responsibilities. It may establish one or more committees from among its members, to which it may delegate some of its responsibilities, except for those pertaining to appointment, promotion, and transfer.
Chapter II. Judicial Inspection
Article 42
Article 43
Judges shall be inspected at least once every two (2) years, except for judges of the High Court. The inspection report shall be filed with the High Judicial Council within a maximum of one (1) month from the date of its completion. Judges shall be notified of all comments or other documents kept in their service files.
Chapter III. Grievances and Appealing Decisions
Article 44
Article 45
Article 46
Chapter IV. Disciplinary Inquiries of Judges
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
The Disciplinary Council may seek whatever information it deems lacking in the investigation or delegate one of its members to do so. The Disciplinary Council or the member whom it delegates for investigation shall have the authority given to the courts with regard to the summoning of witnesses whom it deems necessary to hear their statements.
Article 52
Article 53
The Disciplinary Council shall issue its decision on a disciplinary case following the hearing of the requests of the prosecution and the defense of the impeached judge. The decision in a disciplinary case must include substantiating grounds, which shall be read when the decision is pronounced in camera. The impeached judge and the Attorney-General shall each have the right to appeal the decision, pursuant to the procedures set forth in Article 45 of this law.
Article 54
A disciplinary action shall terminate upon the resignation or retirement of the judge. A disciplinary action shall have no effect upon a criminal or civil action arising from the same incident.
Article 55
Article 56
Article 57
The High Judicial Council shall have jurisdiction to consider the detention of a judge and the renewal of his arrest, unless the case is heard before the competent criminal court, in which case the latter shall have jurisdiction over the case.
Article 58
The detention of a judge shall lead to an immediate suspension of his official duties for the period of detention. The High Judicial Council may, upon the request of the Minister of Justice or the judge in charge of the investigation, order the suspension of the judge's official duties for the period of the investigation of the crime attributed to the judge. In such cases, the provisions of Article 50 of this law shall apply.
Article 59
A criminal case shall not be filed against a judge without the permission of the High Judicial Council. The High Judicial Council may designate a court to hear the case irrespective of the circuit of jurisdiction determined by the law.
Part V. Public Prosecution
Chapter I. Composition of the Public Prosecution
Article 60
The Public Prosecution shall consist of the following:
1. The Attorney-General.
2. One or more Deputies to the Attorney-General.
3. Heads of Prosecutors' District Offices.
4. Prosecutors.
5. Deputy-Prosecutors.
Article 61
To be appointed a member of the Public Prosecution, one must satisfy the conditions and requirements set forth in Article 16 of this law.
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Members of the Public Prosecution shall report to their superiors in accordance with the sequence and hierarchy of their respective ranks.
Chapter II. Jurisdiction of the Public Prosecution
Article 67
The Public Prosecution shall exercise the jurisdiction and authority granted to it by the law. It shall have the right, alone and solely, to file and initiate criminal cases, unless the law determines otherwise.
Article 68
Article 69
Judicial officers shall report to the Public Prosecution with respect to their work.
Article 70
The Attorney-General or those delegated by the Attorney-General, as well as judges of the courts, each in their circuit of jurisdiction, shall have access to all correctional and rehabilitation centers (prisons) at any time to inspect and to verify that the law is complied with therein and that court decisions and decisions of the Public Prosecution are implemented. Directors of such centers shall provide them with all information that they may request.
Chapter III. Duties of Members of the Public Prosecution
Article 71
The provisions of PART III, CHAPTER III, of this law, entitled 'Duties of Judges,' shall apply to members of the Public Prosecution.
Article 72
The provisions of PART IV, CHAPTER IV, of this law, entitled 'Disciplinary Inquiry of Judges,' shall apply to members of the Public Prosecution. Disciplinary action shall be instituted against them by the Attorney-General either sua sponte or upon the request of the Minister of Justice.
Chapter IV. Salaries and Allowances of Members of the Public Prosecution
Article 73
Salaries and allowances for members of the Public Prosecution shall be determined pursuant to Article 32 of this law.
Chapter V. Promotion and Seniority
Article 74
Part VI. Chapter I. Judicial Auxiliaries
Article 75
Judicial auxiliaries shall include lawyers, experts, secretaries, clerks, summons servers and translators.
Article 76
The law shall regulate the practice of the legal profession.
Article 77
The law shall determine the expertise required to practice before the Judiciary and the Public Prosecution. The law shall determine the rights and duties of experts and the means for disciplining them.
Chapter II. Court Employees
Article 78
Each court shall be assigned a sufficient number of employees. The law shall determine their duties.
Article 79
Employees of courts shall be subject to the provisions of the Law of Civil Service.
Part VII. General and Transitional Provisions
Article 80
The High Judicial Council shall draft the bylaws necessary for the enforcement of the provisions of this law.
Article 81
Article 82
The implementation of judicial decisions shall be binding. Refraining from implementing them or suspending them in any way shall be considered a crime to be punished by imprisonment or dismissal from the function if the accused is a public servant or assigned to public service. A person whose rights are violated by the improper suspension or non-implementation of a judicial decision shall have the right to file a case immediately before the competent court. The National Authority shall guarantee full indemnification.
Article 83
The High Court shall temporarily assume all functions assigned to the Administrative Courts and the Constitutional Court until such courts are established by law, unless they are included within the jurisdiction of other judicial entities pursuant to the laws in force.
Article 84
The following laws are hereby repealed:
Article 85
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 14 May, 2002 AD, corresponding to 2 Rabi' Awal 1423 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
Annexes
Table No. 1
Table of Positions, Salaries and Allowances for Judges and Members of the Public Prosecution
Position | Basic Salary* | Allowance for the Nature of Work* | Periodical Annual Allowance* | Total Salary* |
President of High Court | 2,500 | 500 | 50 | 3,050 |
Vice-Presidents of High Court and Attorney-General | 2,300 | 460 | 46 | 2,806 |
Judges of High Court and Deputy Attorney-General | 2,300 | 460 | 46 | 2,806 |
Presidents of Courts of Appeal | 1,900 | 380 | 38 | 2,318 |
Judges of Courts of Appeal | 1,900 | 380 | 38 | 2,318 |
Presidents of Courts of First Instance | 1,600 | 320 | 32 | 1,952 |
Judges of Courts of First Instance | 1,600 | 320 | 32 | 1,952 |
Judges of Magistrate Courts | 1,400 | 280 | 28 | 1,708 |
Heads of Prosecutors' District Offices | 1,400 | 280 | 28 | 1,708 |
Prosecutors | 1,250 | 250 | 26 | 1,526 |
Deputy-Prosecutors | 1,200 | - | 24 | 1,224 |
*Note: The above figures are in U.S. Dollars until replaced by equivalent figures based upon the Palestinian Pound.
Table No. 2
Representation Allowances for Some Judicial Positions
Position | Amount* |
President of High Court | 500 |
Vice-President of High Court and Attorney-General | 368 |
Presidents of Courts of Appeal | 285 |
Presidents of Courts of First Instance | 176 |
Head of Prosecutors' District Office | 140 |
Prosecutor | 62 |
*Note: The above figures are in U.S. Dollars until replaced by equivalent figures based upon the Palestinian Pound.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.