مرسوم رقم (7) لسنة 2019م
بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع العدالة، يتكون من:
|
رئيساً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
مادة (2)
يسعى المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتحقيق الأهداف الآتية:
1. ترسيخ مبدأ الفصل ما بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون.
2. حماية حق المواطن في الوصول للعدالة، واللجوء لقاضيه الطبيعي.
3. تعزيز مناخات الثقة بمكونات قطاع العدالة، وإزالة ما يعترض رسالة العدالة من عقبات ومعيقات.
4. تنقية أجواء العلاقات بين مكونات قطاع العدالة، وتعزيز مناخات الشراكة والتعاون فيما بينها.
5. وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع ومكوناته.
6. تطوير وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع العدالة ومكوناته.
مادة (3)
في سبيل تحقيق أهدافه، يمارس المجلس التنسيقي مهامه التالية وفق محددات القانون الأساسي الفلسطيني، لتوفير مناخ الثقة بالوصول للعدالة كمحفز على التنمية والاستثمار:
1. رفع مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين النافذة، والمعايير الدولية.
2. دراسة أوضاع مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها، والعمل على تذليلها.
3. دراسة التشريعات الناظمة لمكونات قطاع العدالة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لمعالجتها.
4. تحديد أدوات ووسائل واحتياجات النهوض بمؤسسات قطاع العدالة، والعمل على توفيرها.
5. حل أي إشكالات قد تبرز بين أي من مكونات القطاع.
مادة (4)
1. للمجلس في سبيل القيام بمهامه تشكيل لجان فنية، والتشاور مع و/أو الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين.
2. يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة شهرياً، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، بناءً على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه.
3. يتولى وكيل وزارة العدل أمانة سر المجلس.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/07/31 ميلادية
الموافق: 28/ذو القعدة/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Decree No. 7 of 2019
Concerning the Establishment of the Higher Coordinating Council of the Justice Sector
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Decree:
Article 1
A Higher Coordinating Council of the Justice Sector shall be established, consisting of:
1. President of the High Court as the Chair
2. Legal Advisor to the President of the State as a member
3. Minister of Justice as a member
4. Attorney General as a member
5. Director General of the Palestinian Police as a member
6. Chairman of the Bar Association as a member
7. Director General of the Independent Commission for Human Rights as a member
Article 2
The Higher Coordinating Council of the Justice Sector shall seek to achieve the following goals:
1. Consolidate the principle of separation of powers and strengthen the rule of law.
2. Protect citizens' right to access justice and seek redress in the judicial system.
3. Enhance the climate of confidence in components of the justice sector and remove obstacles to the mission of justice.
4. Clear the way for relations between components of the justice sector and reinforce the environment of partnership and cooperation between them.
5. Developing the visions, strategies and plans necessary for the advancement of the sector and its components.
6. Develop and upgrade laws and regulations on the justice sector and its components.
Article 3
In the course of achieving its goals, the Coordinating Council shall exercise its tasks below in accordance with the parameters set forth by the Palestinian Basic Law, in order to create the climate of confidence in access to justice as a catalyst for development and investment:
1. Improve cooperation and integration among the justice sector institutions, in accordance with the Palestinian Basic Law, effective laws, and international standards.
2. Examine the situation of components of the justice sector, as well as monitor and remove barriers to their development.
3. Examine the legislation regulating components of the justice sector and submit needed proposals and recommendations to relevant authorities in order to address it.
4. Determine and provide tools, means, and needs for the development of the justice sector institutions.
5. Resolve any problems that may arise between any components of the sector.
Article 4
1. In the context of performing its tasks, the Council shall be entitled to establish technical committees, consult with and/or seek assistance from those experts and specialists it deems fit.
2. The Council shall convene once a month and when necessary at the request of the Chair of the Council or two of its members.
3. The Undersecretary of the Ministry of Justice shall serve as the Secretary of the Council.
Article 5
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decree, which shall enter into force as of date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on July 31st, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Thu al-Qi'dah 28th, 1440 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.