قرار رقم (4) لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم والمشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م ولا سيما المادة (19) منه،
وبناءً على ما أعده رئيس المخابرات العامة الفلسطينية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام التالي:
مادة (1) تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.
مدير الوحدة: مدير وحدة اللوازم والمشتريات في المخابرات.
المحاسب: كل موظف منوط به قبض أموال المخابرات وحفظها وإنفاقها أو أي موظف ذو مسؤولية مالية أو نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية أو إدارية في المخابرات، أو مرتبطة بواجباته فيها.
البنك: البنك المعتمد من قبل المخابرات بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة العطاءات والمشتريات في المخابرات.
اللوازم: الأموال المنقولة الخاصة بالمخابرات والتي تتطلب التأمين عليها وصيانتها بما في ذلك الكتب والوثائق والملفات والمستودعات والأثاث والمواد والسيارات والأجهزة المكتبية وأجهزة الحاسوب والأسلحة والذخائر… الخ.
الصيانة والخدمات:
مادة (2)
يتولى مدير الوحدة في المخابرات المسؤوليات التالية:
تأمين اللوازم من خلال الاتصال بالمصادر الخارجية والداخلية لتوريد اللوازم. أو القيام بالأشغال المطلوبة للمخابرات والإشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف فيها.
مادة (3)
أولاً:
لرئيس المخابرات الموافقة على شراء لوازم لا يزيد ثمنها عن (1000$ ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المحلية. أو تنفيذ أشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة.
ثانياً:
يشكل رئيس المخابرات سنوياً لجنة للمشتريات والعطاءات تتكون من:
مدير الوحدة – رئيساً.
المحاسب – عضواً.
ممثل عن الدائرة/ القسم المعني – عضواً.
ممثل عن الدائرة الفنية (الهندسية) – عضواً.
تولي لجنة المشتريات والعطاءات الاختصاصات الآتية:
مادة (4)
يحق لمن يخوله رئيس المخابرات من موظفي المخابرات شراء لوازم لا يزيد ثمنها عن (500$) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً بالطريقة التي يراها مناسبة، بموجب التوجيهات التي يصدرها رئيس المخابرات بهذا الشأن.
مادة (5)
يجري توريد اللوازم أو القيام بالأشغال بموجب شروط عامة تضعها اللجنة لهذه الغاية، وتنسق كيفية الدفعات والتسلم والتسليم والإدخال وتمديد المدة والغرامات والكفالات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
مادة (6)
تعلن اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم والأشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد العطاء. ويجوز في حالات الضرورة تقصير هذه المدة إلى سبعة أيام، ويكون الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل، وبأية وسائل أخرى للإعلان داخلية أو خارجية، إذا وجد رئيس اللجنة ضرورة لذلك، على أن يبين في الإعلان طبيعة اللوازم المطلوبة، وموعد تقديم العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات، وأية شروط أو معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة.
مادة (7)
تودع عروض المناقصين لدى المخابرات في ظروف مختومة. مبيناً عليها رقم دعوة العطاء وموضوع العطاء واسم المناقص، ويجوز لأي مشترك في العطاء سحب عرضه بمذكرة منه، تودع في صندوق العطاء قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
مادة (8)
يرفق المشترك كفالةً بنكية أو شيكاً مصدقاً بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العطاء، أو حسب القيمة المنصوص عليها في العطاء (التأمين الابتدائي) لحسن التنفيذ، ولا ينظر في العرض غير المعزز بتلك التأمينات.
مادة (9)
عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض تفتح العطاءات بحضور ثلاث أعضاء من لجنة المشتريات على الأقل، وتقرأ العروض المقدمة. ويجري توقيع كل عرض من قبل الأعضاء الحاضرين، وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين وأية معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة وضرورية، ويجوز للمشتركين في العطاء حضور هذه الجلسة.
مادة (10)
لا يجوز للجنة المشتريات النظر في أي عطاء إذا كان عدد العروض المقدمة إليها في العطاء يقل عن ثلاثة. وفي هذه الحالة تعاد العروض دون فضها. ويعلن عن العطاء مرة أخرى. ويجوز للجنة المشتريات النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة إليها بعد الإعلان الثاني.
مادة (11)
مادة (12)
يجوز للجنة المشتريات أن لا تفتح العطاء في الموعد المحدد وأن تؤجل ذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوع. على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.
مادة (13)
لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها أو من وكلائهم أو التي قدمت متأخرة عن الموعد المحدد.
مادة (14)
لا يجوز لأي من العاملين في المخابرات الاشتراك في أي عطاء للمخابرات، كما لا يجوز لهم شراء أية لوازم منها أو تلزيمهم أية أشغال تخصها.
مادة (15)
مادة (16)
إذا استنكف المناقص الذي تقررت الإحالة عليه، عن توقيع أو عن تنفيذ العطاء أو تأخر في تقديم اللوازم أو القيام بالأشغال أو بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك أو أخل بأي شرط من شروط العطاء أو إذا ثبت للجنة العطاءات أن المناقص قدم للمخابرات لوازم أو قام بأداء خدمات أو أشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة بموافقة رئيس المخابرات اتخاذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك دون حاجة إلى إخطار أو إنذار:
مادة (17)
لا يجوز شراء أية لوازم أو القيام بأية أشغال أو الالتزام بأية نفقات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة السنوية للمخابرات.
مادة (18)
للجنة المشتريات طرح عطاءات للتوريد الدوري للوازم أو لتنفيذ أشغال معينة خلال مدة محدودة. وتطبق على تلك العطاءات أحكام هذا النظام.
مادة (19)
إذا تعذر شراء اللوازم من الأسواق المحلية، أو تبين أن مصلحة المخابرات تتطلب عدم شرائها من تلك الأسواق، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية بناءً على تنسيب اللجنة ذلك وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:
مادة (20)
يحتفظ مدير الوحدة بالقيود والسجلات والبطاقات اللازمة، وفق أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
مادة (21)
يتم إدخال اللوازم إلى مستودعات المخابرات، ويتم إخراجها منه، بموجب مستندات إدخال وإخراج، موقعة من أصحاب العلاقة بها.
مادة (22)
يحظر الحك والمسح والشطب للبيانات في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم، ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر، ويوقع عليه الشخص الذي قام به. بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم وتسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.
مادة (23)
مادة (24)
يجري جرد سنوي للمستودعات من قبل لجنة يعينها رئيس المخابرات لهذا الغرض، وله تشكيل لجنة خاصة لإجراء الجرد كلما وجد ضرورة لذلك.
مادة (25)
لرئيس المخابرات الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديم النصح والمشورة في أي من أعمال اللجان العاملة في العطاءات والمشتريات.
مادة (26) أحكام عامة
يُصدر رئيس المخابرات التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (27)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.
مادة (28)
على الجهات المختصة كافة – كلّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/1/15 ميلادية. الموافق: 26/ ذو الحجة/ 1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Decision No. 4 of 2007 Concerning the Promulgation of the Regulation on Supplies and Purchases of the Palestinian General Intelligence
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the General Intelligence Law No. 17 of 2005, particularly Article 19 thereof,
Based upon what the Head of the Palestinian General Intelligence prepared,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following regulation:
Article 1: Definitions
The following terms and expressions mentioned under this regulation shall have the meanings specified hereunder, unless the context provides otherwise:
President: The President of the Palestinian National Authority.
Intelligence: The Palestinian General Intelligence.
Head of Intelligence: The Head of the Palestinian General Intelligence.
Director of the Unit: The Director of the Unit of Supplies and Purchases at the Intelligence.
Accountant: Any official who is assigned to receive, preserve and spend the funds of the Intelligence, or any official who assumes a financial or monetary responsibility that arises from his performance of financial, accounting or administrative functions at the Intelligence, or that is associated with his duties thereat.
Bank: The bank which is accredited by the Intelligence in accordance with the provisions of this regulation.
Committee: The Committee of Tenders and Purchases at the Intelligence.
Supplies: The movable properties belonging to the Intelligence and which require insurance and maintenance thereof, including books, documents, files, warehouses, furniture, materials, vehicles, office equipment, computers, weapons, ammunition, etc.
Maintenance and services:
Article 2
The Director of the Unit at the Intelligence shall be vested with the following responsibilities: To provide supplies through communication with external and internal sources for the procurement of supplies, perform the works required for the Intelligence, as well as supervise, deliver, examine, audit, register and store them in their warehouses, insure and coordinate them, secure their maintenance, inventory, distribution, and monitor the disposition thereof.
Article 3
First:
The Head of Intelligence shall be entitled to agree to the purchasing of supplies, the total price of which does not exceed one thousand (1,000) US Dollars or the equivalent in legal tender, as well as the implementation of works, the costs of which do not exceed such amount in the manner which he deems fit.
Second:
The Director of the Unit - as Chairman
The Accountant - as Member
A representative of the Department/Relevant Division - as Member
A representative of the Technical (Engineering) Department - as Member
Article 4
A person authorised by the Head of Intelligence from among the officials of the Intelligence shall be entitled to purchase supplies, the price of which does not exceed five hundred ($500) US Dollars or the equivalent in legal tender in the manner that he deems appropriate, in accordance with the directives which the Head of Intelligence may issue in this regard.
Article 5
Supplies shall be procured and works be implemented under general conditions which the Committee shall put forward for such purposes. It shall also coordinate the manner of payments, receipt, delivery, entry, extension of the duration, fines, guaranties, and all else that is relevant in this regard.
Article 6
The Committee shall announce the invitation for tenders of supplies and works no fewer than fifteen (15) days before the date of the tender. Such period may be reduced to seven (7) days as circumstances may require. The announcement shall appear in at least two daily newspapers and, if the Chairman of the Committee on Purchases and Tenders deems necessary, in any other means of announcement, whether internal or external, provided that the announcement states the nature of the required supplies, the deadline for the submission of bids, the date of the opening of the bids, the amount of insurances, and such other conditions or information which the Committee on Purchases and Tenders deems appropriate.
Article 7
The bids shall be deposited at the Intelligence in sealed envelops on which the number of the invitation for the tender, the subject of the tender, and the name of the bidder shall be stated. Any participant in the tender may withdraw his bid by a memorandum deposited in the tender box prior to the deadline allotted for the opening of the tender.
Article 8
The participant shall attach a bank guaranty or a certified cheque in an amount of not less than five (5%) percent of the value of the tender or in proportion to the value provided in the tender (the preliminary insurance) for good implementation. Any bid which is not supported by such insurances shall not be considered.
Article 9
Upon the expiration of the allotted period for the submission of bids, the tenders shall be opened in the presence of at least three (3) members of the Committee on Purchases and Tenders. Each submitted bid shall be read and signed by the present members. A conclusion of such bids shall be drawn up, in which the name of the bidder, the amount of the insurance, and such other information which the Committee deems appropriate and expedient shall be stated. Participants in the tender may attend such session.
Article 10
The Committee on Purchases and Tenders may not examine a tender if there are fewer than three (3) submitted bids. In such a case, the bids shall be returned without being opened, and the tender shall be announced once again. The Committee may view the tender and take the appropriate decision thereon regardless of the number of bids submitted following the second announcement.
Article 11
Article 12
The Committee on Purchases and Tenders may elect not to open the tender on the allotted deadline and postpone it for a period of time not to exceed one (1) week, provided that it states in its decision the reasons for each postponement.
Article 13
Bids that are not signed by their applicants or by their proxies, as well as those submitted after the allotted deadline, shall not be admitted.
Article 14
No official at the Intelligence may take part in any tender Intelligence. In addition, he may not purchase any supplies or be given a concession to any work pertinent thereto.
Article 15
Article 16
If the bidder to whom the tender is awarded abstains from signing or implementing the tender or is tardy in delivering the supplies or performing the works or any part thereof on the prescribed deadline, or infringes any condition of the tender, or if it has been proven to the Committee on Purchases and Tenders that the bidder has delivered supplies to the Intelligence or rendered services or works that do not conform to the specifications of the tender, the Committee may take any or all of the following actions, upon the approval of the Head of Intelligence and without need to issue a notice or warning:
Article 17
No supplies may be purchased, works be performed, or commitments be made regarding any expenditures for which appropriations on the annual budget of the Intelligence are not earmarked.
Article 18
The Committee on Purchases and Tenders shall be entitled to invite for tenders to periodic procurement of supplies or implementation of particular works within a limited period of time. The provisions under this regulation shall be applicable to such tenders.
Article 19
If the purchasing of supplies from local markets is impossible, or it is established that the interest of the Intelligence requires that they not be purchased from such markets, they may be purchased from external markets based upon the recommendation of the Committee on Purchases and Tenders in accordance with the following provisions and powers:
Article 20
The Director of the Unit shall keep the necessary registers, records, and cards in accordance with the most up-to-date methods adopted in the administration of supplies and the regulation of warehouses.
Article 21
The supplies shall be entered into the warehouses of the Intelligence and brought out in pursuance of inventory forms to be signed by the relevant persons.
Article 22
Scratches, erasing, or crossing through the data in books, registers, requests, or documents relating to the supplies is not allowed. The necessary modification shall be conducted using red ink and signed by the person who conducts it, in addition to the signature of the person who delivers and receives the supplies on the register of which the error occurred.
Article 23
Article 24
An annual inventory of the warehouses shall be conducted by a committee to be appointed by the Head of Intelligence for this purpose. He shall also be entitled to establish an ad-hoc committee to conduct the inventory whenever he deems necessary.
Article 25
The Head of Intelligence may seek assistance from experts and specialists so as to offer advice and consultation on any of the functions of the committees working on tenders and purchases.
Article 26: General Provisions
The Head of Intelligence shall issue forth the instructions and decisions necessary for the implementation of this regulation.
Article 27
Every provision that contradicts the provisions of this regulation is hereby repealed.
Article 28
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this regulation, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 15 January, 2007 AD, corresponding to 26 Thu al Hijja 1427 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.