قرار رقم (324) لسنة 2007م[1]
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
دمج قوات أمن الرئاسة قوات الـ (17) في الحرس الرئاسي الخاص وقوات الأمن الوطني.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2007/12/6م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
[1] في الوقت الذي تم فيه إنهاء هذه المجموعة، هذا القرار لم يكن قد صدر بعد في الجريدة الرسمية.
Decision No. 324 of 2007
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
The President of the Palestinian National Authority
The Commander-in-Chief of the Palestinian Forces
Having reviewed the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments,
Having reviewed the Law of Service in the Palestinian Security Forces No. 8 of 2005,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following Decision:
Article 1
The Presidential Forces (Force 17) shall be merged within the Presidential Special Guard and National Security Forces.
Article 2
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Decision, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on December 6th, 2007 Anno Domini,
Corresponding to Thu al-Qi'dah 26th, 1428 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.