قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2001 وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2001 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.
مادة (2)
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد محكمة الصلح من قاضٍ منفرد يعرف بقاضي الصلح.
مادة (3)
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي.
مادة (4)
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد محكمة البداية بصفتها الإبتدائية والإستثنائية من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم وتنعقد من قاضي فرد في الحالات التي يحددها القانون.
مادة (5)
يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي.
مادة (6)
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي.
مادة (7)
يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (8)
يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تنعقد الهيئة العامة للمحكمة العليا من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:
مادة (9)
مادة (10)
يختص المكتب الفني بالمسائل التالية:
مادة (11)
تعدل المادة رقم (32) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها فقرة (1) إضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي:
2- يمثل النائب العام و أعضاء النيابة العامة ما يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطات وإدارات وهيئات ومؤسسات أمام محكمة العدل العليا في جميع الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها.
مادة (12)
يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (13)
يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى، و يتم التقاضي أمامها طبقاً لأحكام قانونها.
مادة (14)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة (15)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (16)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2006/2/16. الموافق: 17/ محرم 1427 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Decree Law No. 5 of 2006 Concerning the Law Amending the Provisions of the Law of the Formation of Regular Courts of 2001
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed Article 43 of the Amended Basic Law of 2003 and its Amendments,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the public interest,
I hereby promulgate the following decree law:
Article 1
This law shall be named the Law Amending the Provisions of the Law of the Formation of Regular Courts of 2006. It shall be read along with the Law No. 5 of 2001, referred to hereinafter as the Original Law, as one law.
Article 2
The provisions of Article 9 of the Original Law is hereby repealed and replaced with the following provision:
The Magistrate Court shall convene before a single judge called the Magistrate Judge.
Article 3
The provisions of Article 11 of the Original Law are hereby repealed.
Article 4
The provisions of Article 14 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The Court of First Instance shall convene in its capacity as a Court of First Instance and in its appellate capacity before a panel of three (3) judges to be presided over by the most senior judge. It shall convene before a single judge in the cases determined by the law.
Article 5
The provisions of Article 15 of the Original Law are hereby repealed.
Article 6
The provisions of Article 17 of the Original Law are hereby repealed.
Article 7
The provisions of Article 18 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
Article 8
The provisions of Article 25 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provisions:
The general panel of the High Court of Justice shall convene before eleven (11) judges under the presidency of the President of the Court or one of the Deputies to the President, upon the request of its President or one of its departments, in the following cases:
Article 9
Article 10
The Technical Office shall be responsible for the following:
Article 11
Article 32 of the Original Law shall be amended so that what is stated therein becomes paragraphs 1 and 2 as added thereto with the following provision:
The Attorney-General and the members of the Public Prosecution shall represent the authorities, departments, entities, and institutions subordinate to the Palestinian National Authority before the High Court of Justice in the actions which it files or which are filed against it.
Article 12
The provisions of Article 35 of the Original Law are hereby repealed and replaced with the following provision:
Article 13
The provisions of Article 37 of the Original Law is hereby repealed and replaced with the following provisions:
The High Court shall temporarily assume the functions assigned to the High Constitutional Court until such court is established, unless they are within the jurisdiction of another judicial authority. Litigation shall be conducted before it pursuant to the provisions of its bylaw.
Article 14
This decree law shall be presented to the Legislative Council for approval in the first session which it holds following its promulgation.
Article 15
Every provision that contradicts the provisions of this decree law is hereby repealed.
Article 16
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this decree law which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 16 February, 2006 AD, corresponding to 17 Muharram 1427 AH.
Mahmoud Abbas
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.