قرار بقانون رقم (28) لسنة 2020م
بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/01 ميلادية
الموافق: 13/محرم/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 28 of 2020
Concerning the Amendment of the Law by Decree No. 10 of 2018 on Cybercrime
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The Amended Basic Law of 2003, as amended,
Having reviewed the Law by Decree No. 10 of 2018 on Cybercrime,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
For the purposes of introducing this amendment, the Law by Decree No. 10 of 2018 on Cybercrime shall be referred to as the Original Law.
Article 2
Article 15 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
1. Each person who uses the electronic network or a means of information technology to threaten or extort another person in order to compel him to perform an act or omission, even if such act or omission is lawful, shall be punished by confinement for a term of not less than one year and not more than two years, and two years' confinement with a stay of execution for a term of five years, starting from the expiration of the actual penalty, and by a fine of not less than one thousand Jordanian dinars and not more than three thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation.
2. In the event the threat entails the perpetration of a crime or the imputation of matters that are offensive to the honour or dignity, he shall be punished by confinement for a term of not less than two years and not more than three years, and three years' confinement with a stay of execution for a term of five years, starting from the expiration of the actual penalty, and by a fine of not less than five thousand Jordanian dinars and not more than ten thousand Jordanian dinars, or its equivalent in the legal currency of circulation.
Article 3
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on September 1st, 2020 Anno Domini,
Corresponding to Muharram 13th, 1442 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.