قرار بقانون رقم (25) لسنة 2019م
بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2019/12/02م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات الآتية:
أ. وزارة المالية نائبا للرئيس.
ب. وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً.
ج. وزارة الاقتصاد الوطني عضواً.
د. وزارة الحكم المحلي عضواً.
ه. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاولات، وتوريد الأدوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الأكاديمي.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/12/18 ميلادية
الموافق: 21/ربيع الثاني/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 25 of 2019
Concerning the Amendment of the Law by Decree No. 8 of 2014 on Public Procurement
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The provisions of the Amended Basic Law of 2003, as amended,
Having reviewed the provisions of the Law by Decree No. 8 of 2014 Concerning Public Procurement, as amended,
Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated December 2nd, 2019,
The powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
For the purposes of introducing this amendment, the Law by Decree No. 8 of 2014 Concerning Public Procurement shall be referred to as the Original Law.
Article 2
Paragraph 1 of Article 7 of the Original Law shall be amended so as to become as follows:
1. In accordance with a decision from the Council of Ministers, the Council shall be comprised of a Chair and eight members, who represent the following bodies:
a. The Ministry of Finance as a Deputy Chair
b. The Ministry of Public Works and Housing as a member
c. The Ministry of National Economy as a member
d. The Ministry of Local Government as a member
2. Four members who are experienced and specialised in the field of public procurement, other than civil servants, to be identified by the Council of Ministers from among those working in the contracting sector, medicine supplies, information and communications technology, and academic sector.
Article 3
All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.
Article 4
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on December 18th, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Rabee' ath-Thani 21st, 1441 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.