قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م
بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته،
وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يحل مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتحل كافة هيئات المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف.
مادة (2)
يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي من سبعة أعضاء، ويناط به إصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة، على نحو يكفل سيادة القانون، واستقلال القضاء، والحق في الوصول للعدالة، والفصل ما بين السلطات، وله في سبيل ذلك الآتي:
1. كافة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، أو أي قانون آخر ذي علاقة.
2. إعادة تشكيل هيئات المحاكم على كافة درجاتها وأنواعها.
3. التنسيب لرئيس الدولة بعزل أي قاضٍ وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، أو إحالته للتقاعد المبكر أو ندبه لوظيفة أخرى وفقاً للقانون، إذا وجد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بأن في استمرار إشغاله للوظيفة القضائية ما يمس بهيبة القضاء ومكانته وثقة الجمهور به.
4. إعداد مشاريع معدِلة لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وأي قوانين أخرى من رزمة القوانين القضائية، على نحو يمكنها من الاستجابة لمتطلبات التطوير والإصلاح، وتقصير أمد التقاضي، وتعزيز فرص الوصول للعدالة.
5. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالصفات وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، بصيغته النافذة حينه، قبل انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
مادة (3)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على النحو الآتي:
|
رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
|
عضواً |
مادة (4)
1. مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
2. يستمر أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في تقاضي ذات الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها في وظائفهم التي يشغلونها، وتصرف مكافأة شهرية للمتقاعدين منهم بقرار من رئيس الدولة.
مادة (5)
1. لا تسري أحكام المادتين (34)، (37/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، على أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتشكليته.
2. لا تسري على مجلس القضاء الانتقالي أي أحكام في القوانين النافذة تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/07/15 ميلادية
الموافق: 12/ذو القعدة/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Law by Decree No. 17 of 2019
Concerning the Formation of a Transitional High Judicial Council
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the provisions of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The provisions of the Amended Basic Law of 2003 as amended, particularly the provisions of Article 43 thereunder,
Having reviewed the provisions of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended,
Having reviewed the provisions of the Law on the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001 as amended,
Based upon the recommendations of the National Committee for the Justice Sector Development, chaired by the President of the High Court, Chairman of the High Judicial Council,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
The current High Judicial Council shall be dissolved. All the bodies of the High Court and Courts of Appeals shall be dissolved.
Article 2
A Transitional High Judicial Council shall be formed of seven members. It shall be assigned to reform and develop the Judicial Authority and Public Prosecution in a manner that safeguards the rule of law, judicial independence, right of access to justice, and separation of powers. To this end, it shall be entitled to:
1. All the powers of the High Judicial Council as provided for by the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended, or any other relevant law.
2. Restructure court panels at all levels and of all types.
3. Recommend to the President of the State to dismiss any judge in accordance with the provisions of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended, or retire on pension or second him to another position in accordance with the law, in case the Transitional High Judicial Council finds that his continued occupation of the judicial position compromises the solemnity, status, and public confidence in the Judiciary.
4. Develop draft legislation amending the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended, Law on the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001 as amended, and any other laws of the set of judicial laws, in a manner that enables it to respond to the requirements of development and reform, reduce the duration of litigation, and promote opportunities for access to justice.
5. Re-form the High Judicial Council on the basis of capacities in accordance with the provisions of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended, as now in effect, prior to expiry of the term of office of the Transitional High Judicial Council.
Article 3
Notwithstanding the provisions of any other piece of legislation, the Transitional High Judicial Council shall be formed in the following manner:
| Advisor / Issa Abdul Karim Ibrahim Abu Sharar | As President of the High Court, Chairman of the Transitional High Judicial Council |
| Advisor / Salwa Kamal George al-Sayegh | As a member |
| Advisor / Azmi Hussein Ahmed Tanjir | As a member |
| Advisor / Hussein Ahmed Mahmoud Ubeidat | As a member |
| Advisor / Abdul Karim Ahmed Abdul Rahman Hannoun | As a member |
| Attorney General | As a member |
| Undersecretary of the Ministry of Justice | As a member |
Article 4
1. The term of office of the Transitional High Judicial Council shall be one year, starting from the date on which the provisions of this Law by Decree enter into effect. It shall be renewable for another six months by a decision from the President of the State, based upon a recommendation from the Transitional High Judicial Council.
2. Members of the Transitional High Judicial Council shall continue to receive the same salaries and benefits, which they earn in the positions which they hold. A monthly honorarium shall be disbursed to the retirees from among them by a decision from the President of the State.
Article 5
1. The provisions of Articles 34, 37(2) of the Law on the Judicial Authority No. 1 of 2002 as amended shall not be applicable to the members and composition of the Transitional High Judicial Council.
2. No provisions of the laws in force, which contradict the provisions of this Law by Decree, shall be applicable to the Transitional High Judicial Council.
Article 6
All the competent authorities, each in the sphere of its jurisdiction, must implement the provisions of this Law by Decree, which shall enter into force as of the date of its publication in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on July 15th, 2019 Anno Domini,
Corresponding to Thu al-Qi'dah 12th, 1440 Anno Hegirae.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.