قانون رقم (3) لسنة1998 م بشأن الدفاع المدني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 12 لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون الدفاع المدني رقم 17 لسنة 1962 المعمول به في محافظات غزة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1) تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.
حالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة.
مادة (2) تعريف الدفاع المدني
يقصد بالدفاع المدني مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.
مادة (3) تبعية المديرية العامة للدفاع المدني لوزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني تتبع الوزارة.
مادة (4) إدارة المديرية العامة
يتولى إدارة المديرية مدير عام يكون مسئولاً أمام الوزير عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.
مادة (5) إختصاصات المديرية العامة
تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:
مادة (6) مهام المديرية العامة
لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخلال بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية:
مادة (7) المجلس الأعلى للدفاع المدني
يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
وزير الداخلية – رئيسا
مدير عام وزارة الدفاع المدني – عضوا
مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا
مدير عام وزارة الأشغال العامة – عضوا
مدير عام وزارة الصحة – عضوا
مدير عام وزارة الحكم المحلي – عضوا
مدير عام وزارة التربية والتعليم – عضوا
مدير عام وزارة المالية – عضوا
مدير عام وزارة الاتصالات – عضوا
مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي – عضوا
مدير عام وزارة المواصلات – عضوا
مدير عام إدارة الأمن الصناعي بوزارة الصناعة – عضوا
مدير عام الأمن الوطني – عضوا
مدير عام وزارة التموين – عضوا
مدير عام وزارة الإسكان – عضوا
مدير عام الشرطة – عضوا
مادة (8) الإستعانة بالخبراء
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي يصدرها.
مادة (9) النصاب القانوني للإجتماعات
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني في الأوقات العادية بحضور الأغلبية (نصف + واحد لعدد أعضاء المجلس) على أن يكون من ضمنهم الوزير أو من ينيبه، أما في حالة الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوني بحضور الوزير أو من ينيبه وبمن حضر من الأعضاء.
مادة (10) أغلبية التصويت
تصدر قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (11) إجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس.
مادة (12) إختصاصات المجلس
مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي:
مادة (13) اللجان المحلية للدفاع المدني
تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني على الوجه التالي:
مادة (14) إختصاصات وصلاحيات اللجان المحلية
تختص اللجنة المحلية المذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة ودراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه ولها في سبيل ذلك ممارسة الأعمال التالية:
مادة (15) إجتماعات اللجنة المحلية
تنعقد اللجنة المحلية بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن اجتماعها في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من المحافظ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بالأغلبية العادية للأعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعرض قرارات اللجنة المحلية على المجلس الأعلى للدفاع المدني.
مادة (16) صلاحيات الوزير
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم بما يلي:
مادة (17) تخصيص إعتماد مالي للمجالس البلدية والقروية
يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتماد مالي سنوي يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني.
مادة (18) قيام أصحاب العقارات بالأعمال المفروضة عليهم
على أصحاب العقارات والأبنية المشار إليهم في المادة (16) بند (2) من القانون أن يقوموا وعلى نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني.
مادة (19) نفقات الدفاع المدني
مع مراعاة أحكام المادتين (16، 17) من القانون تتحمل المديرية نفقات الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
مادة (20) تحصيل النفقات
إذا لم يقم أصحاب العقارات والأبنية أو شاغلوها بتنفيذ الإجراءات والأعمال المفروضة عليهم لأغراض الدفاع المدني تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
مادة (21) شروط رخص البناء
يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني أن تنص على قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني وإعداد أماكن خاصة تصلح إلى أن تكون ملاجئ عند الحاجة.
مادة (22) شروط ومواصفات الملاجيء العامة
يصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات المطلوبة في الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخص التي تصدر من الجهات المختصة بياناً بتلك المواصفات والشروط.
مادة (23) صفة الضبط القضائي للموظفين المنتدبين
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم حق الدخول إلى أي مكان للتأكد من تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
مادة (24) حظر مغادرة فئات معينة في حالة التعبئة العامة بدون إذن
يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات العاملين في مرافق أومؤسسات ذات منفعة عامة والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية أو أعمال النقل في حالة التعبئة العامة أن يغادروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن مسبق من الجهات المختصة. وللوزير أن يحظر مغادرة أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتسيير الحياة العادية.
مادة (25) عدم جواز نزع الآلات واللافتات
لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له في أغراض الدفاع المدني، ويلزم المخالف إدارياً بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله بالإضافة لأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
مادة (26) الإجراءات الإضافية التي يتخذها الوزير
يجوز للوزير في حالات الطوارئ أن يتخذ الإجراءات الإضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:
مادة (27) تعديل وإلغاء قرارات اللجان
للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.
مادة (28) العقوبات
مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بكلتا هاتين العقوبتين.
مادة (29) الإلغاءات
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962 المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (30) إصدار القرارات
لوزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (31) التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1998/5/28 ميلادية. الموافق: 1419/2/2 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Civil Defence Law No. 3 of 1998
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation,
The President of the Palestine National Authority,
Having reviewed the Civil Defence Law No. 12 of 1956 in force in the Governorates of the West Bank,
Having reviewed the Civil Defence Law No. 17 of 1962 in force in the Governorates of the Gaza Strip,
Having reviewed the draft law submitted by the Council of Ministers, and
Based upon approval of the Legislative Council,
I hereby promulgate the following law:
Article 1: Definitions
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
Ministry: The Ministry of Interior.
Minister: The Minister of Interior.
Council: The Higher Civil Defence Council.
Directorate: The Directorate-General of Civil Defence.
Directorate-General: The Director-General of Civil Defence.
Chairman: The Chairman of the Higher Civil Defence Council.
Natural Catastrophes: Exceptional situations resulting from the powers of nature.
Emergency Case: An imminent hazard which threatens or impedes the normal functioning of the public authorities
Article 2
The Civil Defence shall perform all measures necessary to protect civilians and their property, secure the safety of all types of communications, guarantee the regular functioning of public authorities, and protect public and private buildings, installations and institutions from risks of air raids and other war operations, as well as risks of natural catastrophes, fire, maritime rescue and all other risks.
Article 3
The Directorate-General shall be attached to the Ministry.
Article 4
The management of the Directorate shall be assumed by a Director-General, who shall be responsible to the Minister for all technical, financial, and administrative aspects of the Civil Defence and shall directly supervise, within the limits of the laws and bylaws in force, the implementation of the orders, decisions, and instructions of the Minister and the Higher Civil Defence Council.
Article 5
The Directorate-General of Civil Defence shall perform the following functions:
Article 6
The Directorate shall, for the purpose of the enforcement of the provisions of this law, perform the following functions in coordination with the competent authorities:
Article 7: Higher Civil Defence Council
A Higher Civil Defence Council shall be established in the following manner:
The Minister of Interior | as Chairman. |
The Director-General of the Directorate-General of Civil Defence | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Social Affairs | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Public Works | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Health | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Local Government | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Education | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Finance | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Communications | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Planning and International Cooperation | as Member. |
The Director-General of Industrial Security at the Ministry of Industry | as Member. |
The Director-General of National Security | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Transportation | as Member. |
The Director-General of the Ministry of Housing | as Member. |
The Director-General of the Police | as Member. |
Article 8
As occasion may require, the Council shall summon experts to attend its meetings, although such experts shall have no right to vote
Article 9
In ordinary times, the quorum for the meetings of the Higher Civil Defence Council shall be the attendance of the majority (half plus one of the members of the Council), provided that the Minister or whomever he may appoint is among them. In emergency situations, the Minister or whomever he may appoint shall determine the quorum, depending upon the number of members who attend.
Article 10
The decisions of the Higher Civil Defence Council shall be made by the majority of those present. In the case of a tie, the Chairman shall have the casting vote.
Article 11
The Council shall ordinarily convene at least once every three (3) months. It may convene in exceptional cases upon invitation of the Minister or whomever he may appoint, or upon the request of one-third (1/3) of the members of the Council.
Article 12
Pursuant to the provisions of this law, the Council shall perform the following functions:
Article 13
A Local Committee for Civil Defence shall be formed in every Governorate in the following manner:
Article 14
The Local Committee shall be competent to implement the policies and plans of the Civil Defence relating to the Governorate, as well as to study the means necessary for its best possible implementation. It shall perform the following functions:
Article 15
The Local Committees shall hold ordinary meetings at least once every three (3) months. The Local Committee may convene at any time in exceptional manner upon invitation of the Governor or upon the request of one-third (1/3) of its members. The quorum for meetings shall be the majority of the members, provided that the Chairman of the Local Committee is among them. Decisions shall be made by the majority of those present. In the case of a tie, the Chairman shall have the casting vote. The decisions of the Local Committee shall be presented to the Higher Civil Defence Council.
Article 16
Notwithstanding the provisions of this law, the Minister shall have the following authorities:
Article 17
An annual financial appropriation shall be allocated to the municipal and local councils through the Civil Defence Committees, so as to enable them to implement the precautionary measures delegated to them. This appropriation shall be determined annually by a decision of the Minister in the light of the recommendations of the Civil Defence Committees.
Article 18
The owners of real estate and buildings referred to under paragraph 2 of Article 16 of this law shall implement, at their own expense and at the time set for them, the activities delegated to such real estate and buildings for civil defence purposes.
Article 19
Pursuant to the provisions of Articles 16 and 17 of this law, the Directorate shall deal with the expenses of the actions and measures necessary for civil defence activities.
Article 20
If the owners of real estate and buildings or occupants thereof do not implement the measures and activities delegated to them for civil defence purposes, the Directorate-General of Civil Defence shall implement the measures and activities at the owners' expense, and the expenses thereof shall be collected in the manner in which the public funds are collected.
Article 21
A building license issued under any law or regulation relating to urban and building planning must include provisions to the effect that the licensee implements the requirements of civil defence and prepares special places which are fit for shelters when necessary.
Article 22
The Higher Civil Defence Council shall issue instructions concerning the conditions and specifications required in public shelters and other civil defence facilities set forth under the preceding Article. The licenses issued by the competent authorities shall include a statement of such specifications and conditions.
Article 23
The employees of the Ministry of Interior and others who are delegated by the Minister shall have the capacity of the Judicial Police to enforce the provisions of this law and to execute decisions thereof. They shall have the right of access to any place in order to verify the implementation of the measures set forth under this law or the decisions issued pursuant to it.
Article 24
Civil servants, physicians, pharmacists and male and female nurses who are working in public facilities or institutions, as well as workers in the food industry or in trade or transport, shall be prohibited, in the event of general mobilisation, from leaving the places where they perform their duties, except upon prior permission by the competent authorities. The Minister may prohibit the leave of any other group of employees whose activities are necessary for the stability and functioning of public life.
Article 25
It shall be prohibited to remove a machine, a sign or change its place, or render the same unusable for civil defence purposes. The violator shall be administratively obligated to reinstate the object to its original condition, in addition to any other penalty set forth by the law.
Article 26
In the case of emergency, the Minister may take the following additional measures for civil defence purposes:
Article 27
The Higher Civil Defence Council may amend or cancel any decision issued by any Civil Defence Committee.
Article 28
Any person violating the provisions of this law shall be punished by a fine not to exceed five-hundred (500) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender, or by imprisonment for a period not to exceed six (6) months, or both, without prejudice to the provisions of the Penal Law.
Article 29
The provisions of the Civil Defence Law No. 12 of 1959 in force in the Governorates of the West Bank, the Civil Defence Law No. 17 of 1962 in force in the Governorates of the Gaza Strip, and all laws contradicting the provisions of this law are hereby repealed.
Article 30
The Minister of Interior shall issue the necessary decisions for the enforcement of the provisions of this law upon the proposal of the Higher Civil Defence Council.
Article 31
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued on 28 May, 1998 AD, corresponding to 2 Safar 1419 AH.
Yasser Arafat
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.