قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2005/1/6م،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.
مادة (2)
يخضع لأحكام هذا القانون:
مادة (3)
مادة (4)
يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ما يلي:
مادة (5)
يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:
مادة (6)
مادة (7)
وفقاً لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة (8)
تختص الهيئة بما يلي:
مادة (9)
وفقاً لأحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
مادة (10)
على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (11)
مادة (12)
مادة (13)
مادة (14)
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع تحيل الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء، وإلى المجلس التشريعي بالنسبة لرئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة (18)
لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (19)
مادة (20)
إذا تبين للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.
مادة (21)
إذا تبين من خلال الإقرارات أو من خلال الشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النائب العام للقيام بما يلي:
مادة (22)
تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.
مادة (23)
إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
مادة (24)
للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً إحتياطياً، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء.
مادة (25)
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
مادة (29)
مادة (30)
كل من بلغ كذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31)
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.
مادة (32)
لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.
مادة (33)
لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.
مادة (34)
تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (35)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (36)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق:27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Law No. 1 of 2005 Concerning Illegal Gains
The President of the Palestinian National Authority,
Having reviewed the Amended Basic Law, and
Based upon what the Legislative Council approved during its session of 6 January 2005,
I hereby promulgate the following law:
Article 1
In applying the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meanings specified below, unless the context determines otherwise:
The Commission: The Commission for the Elimination of Illegal Gains.
The Chairman: The Chairman of the Commission for the Elimination of Illegal Gains.
Illegal Gain: Any fund which a person subject to the provisions of this law gains for himself or others by virtue of the exploitation of a position or capacity, conduct violating a legal provision or public manners, or through any other illegal manner, even if it may not constitute a crime. An illegal gain shall also be any increase in wealth which occurs after the availment of a service or the rendering of a capacity upon a person subject to the provisions of this law or to his spouse or minor descendants, if this is not compatible with their income and the person fails to submit evidence of a legitimate source thereof. Also included shall be any funds gained by a natural or juridical person through collusion with any person subject to the provisions of this law to exploit his position or capacity.
Article 2
Subject to the provisions of this law shall be:
Article 3
Article 4
The person to be appointed as the Chairman the Commission shall meet the following requirements:
Article 5
A person appointed as employee of the Commission shall meet the following requirements:
Article 6
Article 7
Pursuant to the provisions of the law, the Chairman and the employees of the Commission shall enjoy immunity regarding all actions they perform in the performance of their duties.
Article 8
The Commission shall be competent to:
Article 9
Pursuant to the provisions of this law, the Commission, in order to perform its tasks and powers, shall be competent to:
Article 10
At the beginning of the fiscal year, all competent authorities shall submit to the Commission a statement with the names of the competent persons subordinate thereto and who are subject to the provisions of this law.
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
If the Commission, regarding the categories set forth under paragraph 1, 2, 3 and 4 of Article 2 above, strongly suspects an illegal gain, it shall refer the matter to the President of the National Authority with respect to the Prime Minister, to the Prime Minister with respect to ministers, to the Legislative Council with respect to the President of the National Authority, the Speaker and the members of the Legislative Council, and to the High Judicial Council with respect to the members of the Judicial Authority and the Public Prosecution, for adopting the necessary legal procedures.
Article 18
Any person acquiring reliable information or documents with reference to an illegal gain may submit them to the Commission or file a complaint thereof against any of the persons subject to the provisions of this law.
Article 19
Article 20
If the Commission considers the complaint to be justified, it shall request the person against whom it is lodged to state the source of his wealth.
Article 21
If a strong suspicion of an illegal gain arises through declarations of financial assets or complaints, the Chairman of the Commission shall decide, upon the necessary investigation, to refer the matter to the Attorney-General to perform the following:
Article 22
The declarations set forth under this law and the procedures adopted for the investigation and examination of complaints regarding an illegal gain shall be confidential and may not be revealed except by a decision of the competent court.
Article 23
If the spouse of the person who is liable to submit the declarations set forth under this law refrains from giving and signing the necessary information, the person shall notify the Commission thereof. The Commission shall request the refraining spouse to submit a declaration of financial assets within two (2) months from the date of notification.
Article 24
The Commission may request the competent court to seize the funds of the person whose wealth is suspected, or any funds which are suspected to be belonging to him in the possession of any other person, by means of a precautionary attachment. The Commission shall be entitled to review the books of the person and his documents and seek necessary information from official and unofficial departments, as well as assistance for such procedures from such experts as it deems appropriate.
Article 25
Any person who obtains an illegal gain for himself or others, or enables others to do so, shall be punished by the following:
Article 26
Article 27
Article 28
Any person who fails to submit the required declaration of financial assets on the prescribed date shall be punished with a fine between one-hundred (100) and one-thousand (1000) Jordanian Dinars or the equivalent in legal tender, for each month of delay, starting on the date he becomes subject to the provisions of this law or the date allotted to him by the Commission.
Article 29
Article 30
Any person who, with the intention to commit offence, falsely informs of an illegal gain shall be punished with imprisonment for a period of not less than six (6) months, a fine between one-hundred (100) and one-thousand (1000) Jordanian Dinars or its equivalent in legal tender, or both.
Article 31
Any person against whom a final court judgement is issued regarding the perpetration of a crime of illegal gain shall be forever barred from assuming a public position.
Article 32
The penalties set forth under this law shall not preclude a more severe penalty pursuant to any other law.
Article 33
Lawsuits of illegal gains and all relevant procedures shall not be subject to limitations of time.
Article 34
The Commission shall draft the bylaws necessary for the enforcement of the provisions of this law, which shall be issued by the Council of Ministers.
Article 35
Every provision contradicting the provisions of this law is hereby repealed.
Article 36
Each competent authority shall, within its sphere of jurisdiction, implement the provisions of this law, which shall enter into force thirty (30) days after the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 8 January, 2005, corresponding to 27 Al Qi'dah 1425 AH.
Rawhi Fattouh
President of the Palestinian National Authority
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.