Law by Decree No. 31 of 2020
Concerning the Suspension of the Enforcement of the Limitation Periods, Legal Deadlines and Statutory Time Limits Relating to the Challenge before Settlement Courts during the Periods of Lockdown under the State of Emergency
The President of the State of Palestine
The Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
In reference of the Bylaw of the Palestine Liberation Organisation,
The Amended Basic Law of 2003, as amended,
Having reviewed the Law on Land and Water Settlement No. 40 of 1952, as amended,
The Law by Decree No. 10 of 2020 Concerning the Suspension of the Limitation Periods, Legal Deadlines and Statutory Time Limits during the State of Emergency,
The Law by Decree No. 20 of 2020 Concerning the Suspension of the Enforcement of Laws by Decrees Relating to the State of Emergency,
The Presidential Decree No. 4 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,
The Presidential Decree No. 5 of 2020 Concerning the Extension of the State of Emergency,
The Law by Decree No. 23 of 2020 Concerning the Approval of the Extension of the State of Emergency,
The Presidential Decree No. 6 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,
The Presidential Decree No. 8 of 2020 Concerning the Extension of the State of Emergency,
The Law by Decree No. 25 of 2020 Concerning the Approval of the Extension of the State of Emergency,
The Presidential Decree No. 9 of 2020 Concerning the Declaration of the State of Emergency,
Based upon the recommendation of the Council of Ministers, dated August 10th, 2020,
Based upon the powers vested in me, and
In pursuance of the public interest,
I hereby promulgate the following Law by Decree:
Article 1
Notwithstanding the provisions of any other piece of legislation, the enforcement of the limitation periods, legal deadlines, and statutory time limits relating to the challenge before settlement courts shall be suspended during the periods of total or partial lockdown under the state of emergency.
Article 2
The enforcement of the limitation periods, legal deadlines, and statutory time limits, provided for under Article 1 of this Law by Decree, shall be resumed as of the day following the end of the state of emergency, or the day following the announcement by the competent authority of the resumption of regular work, or the expiration of the period of total or partial lockdown.
Article 3
Any period of total or partial lockdown, which was previously announced by the competent authority within the framework of the state of emergency measures to control the coronavirus (COVID-19) pandemic, shall be deemed to be included within the provisions of this Law by Decree.
Article 4
All provisions that contradict the provisions of this Law by Decree shall be repealed.
Article 5
All the competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this Law by Decree and shall enter into force as of date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Promulgated in the city of Ramallah on September 13th, 2020 Anno Domini,
Corresponding to Muharram 25th, 1442 Anno Hegira.
Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organisation
قرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م
بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/08/10م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق الكلي أو الجزئي بحالة الطوارئ.
مادة (2)
يستأنف نفاذ مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار بقانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن عودة انتظام العمل، أو انتهاء فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي.
مادة (3)
تعتبر أي فترة إغلاق كلي أو جزئي سبق وأن أعلنت عنها الجهة المختصة في إطار تدابير حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا، مشمولة بأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/13 ميلادية
الموافق: 25/محرم/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.