Ministerial Decision Concerning the Courts of State Security
Having reviewed the Amended Basic Law,
Having reviewed the Law of the Formation of Regular Courts No. 5 of 2001,
Having reviewed the Judicial Authority Law No. 1 of 2002,
Having reviewed the Law of Penal Procedure No. 3 of 2001,
In implementation of the Decisions of the Legislative Council No. 372, 390, and
400 in this regard,
Based upon the directives of the President of the Palestinian National Authority,
Based upon the powers bestowed upon me, and
In accomplishment of the following,
I hereby decide the following:
Article 1
The function of the Courts of State Security and the Prosecution of State Security shall be terminated, and their capacities shall devolve to the regular courts to exercise them pursuant to the provisions of the law.
Article 2
The Public Prosecution shall assume the responsibility for following up with all cases which the Courts of State Security examined in the past and shall commence its capacities thereon pursuant to provisions of the law.
Article 3
The registers and assets of the Courts of State Security and its Prosecution shall devolve to the Public Prosecution so as to implement the legal requirements.
Article 4
This decision shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Gaza on 27 July, 2003 AD.
Abdul Kareem Abu Salah
Minister of Justice
قرار وزاري بشأن محاكم أمن الدولة
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001،
وعملاً بقرارات المجلس التشريعي رقم (372، 390، 400) بهذا الشأن وبناء على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر مايلي:
مادة (1)
ينتهي العمل في محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، وتؤول اختصاصتها إلى المحاكم النظامية للعمل بها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
تتولى النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا كافة التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة، وتباشر اختصاصتها بشأنها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (3)
تؤول سجلات وموجودات محاكم أمن الدولة ونيابتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2003/07/24م
وزير العدل
عبد الكريم أبو صلاح
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.