Decision of the Council of Ministers No. 130 of 2004 Concerning Security Arrangements
The Council of Ministers,
Having reviewed the Amended Basic Law,
Having reviewed the decisions of the National Security Council during its session convened in the city of Ramallah on 25 January, 2004, with regard to security arrangements in order to maintain public order and enforce the rule of law, inasmuch as it is an approach to end the state of chaos as well as a step on the path to meet the obligations of the National Authority toward our people, and
Based upon what the Council of Ministers approved under No. 2/10 during its session in the city of Ramallah on 26 January, 2004, under the presidency of the President and with participation of the members of the National Security Council,
hereby decides the following:
Article 1
The structure of the security agencies shall be approved and their efforts unified in accordance with the following:
Article 2
A subsidiary operations room shall be established in each Governorate, in the selfsame formation determined for the Central Operations Rooms. The Governor shall be the rapporteur for the subsidiary operations room in each Governorate.
Article 3
The deployment of the Police Forces in official uniforms, along with their equipment and weapons, shall begin immediately; the enforcement of the rule of law, the maintenance of public order, the protection of internal security, and the end of all forms of chaos, armed demonstrations, and violations of the law shall also begin immediately. The necessary measures shall be taken to prevent any infringement that may contradict the obligations of the Palestine Liberation Organisation and the National Authority.
Article 4
Any person who contravenes or obstructs these security arrangements shall be subject to legal accountability. All contraventions and offences shall be referred to the Judiciary.
Article 5
The Ministry of Finance shall provide the budgets necessary to secure the needs of the security agencies so as to enable them to implement the decisions of the National Security Council.
Article 6
All competent authorities, each one within its sphere of jurisdiction, shall implement the provisions of this decision, which shall enter into force as of the date of its promulgation and shall be published in the Official Gazette.
Issued in the city of Ramallah on 26 January, 2004 AD, corresponding to 4 Thu al Hijja 1424 AH.
Ahmed Qurei’
Chairman of the Council of Ministers
قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2004 بشأن الترتيبات الأمنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قرارات مجلس الأمن القومي في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 2004/1/25م بشأن الترتيبات الأمنية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون باعتبارها مدخلاً لإنهاء حالة الفوضى، وخطوة على طريق الوفاء بالتزامات السلطة الوطنية تجاه شعبنا،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/10) بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ: 2004/1/26م برئاسة سيادة الرئيس ومشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتمد هيكلية الجهاز الأمني وتوحد جهوده وفقاُ لما يلي:
مادة (2)
تنشأ في كل محافظة غرفة عمليات فرعية مشكلة بنفس التشكيل المقرر لغرف العمليات المركزية، ويكون المحافظ مقرراً لغرفة العمليات الفرعية في كل محافظة.
مادة (3)
يتم البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي وبمعداتها وعتادها والشروع فوراً في فرض سيادة القانون وضبط النظام العام وحماية الأمن الداخلي ووقف كل أشكال الفوضى والتظاهر بالسلاح وتجاوز القانون، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي مخالفة تتعارض مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (4)
كل من يخالف أو يعرقل هذه الترتيبات الأمنية يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتحال جميع المخالفات والجرائم إلى القضاء.
مادة (5)
تكلف وزارة المالية بتوفير الميزانيات اللازمة لتأمين احتياجات الأجهزة الأمنية لتمكينها من تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26 / يناير/ 2004 ميلادية. الموافق: 4/ ذو الحجة/ 1424 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.